مطالب

رویکرد توسعه مشارکتی سعی دارد خلأ عظیم مشارکت عمومی در فرایند توسعه محلی را پر کند؛ درواقع مشارکت افراد در توسعه به خودی خود یک هدف تلقی می شود. با توجه به اینکه استان ایلام به عنوان یکی از مناطق محروم کشور نیازمند مشارکت واقعی مردم در توسعه است، این مقاله با هدف شناخت و تحلیل اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق نیز کمی و نوع آن، توصیفی- تحلیلی است؛ جامعه آماری آن هم شامل جمعیت 15 سال به بالای استان ایلام می باشد که 439 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اعتبار تحقیق، صوری و پایایی آن بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (کل) برابر با 788/0 است. داده های تحقیق با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین) و استنباطی (رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشترینمیانگین را به ترتیب، شاخص های اعتماد شخصی (0638/3)، اعتماد کل (8838/2)، اعتماد نهادی (8517/2) و اعتماد تعمیم یافته (7358/2) به خود اختصاص داده اند و کمترین میانگین متعلق به شاخص رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام (2609/2) بوده است. نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نیز نشان داد که دو شاخص اعتماد شخصی و اعتماد نهادی به ترتیب با میزان بتای 245/0 و 192/0 بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته، یعنی رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام داشته اند و رابطه آنها معنادار بوده است.

آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای تراکم زدایی از تهران به شمار می رود که در قانون اساسی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و ضوابط ملی آمایش سرزمین بر وجوب آن از جانب نهادهای ذی صلاح تاکید شده است. همچنین تاکنون دو بار ضوابط ملی آمایش سرزمین در سال های 1383 و1394 به ترتیب توسط هیات وزیران و شورای آمایش سرزمین به تصویب رسیده است. باید افزود که هرچند بررسی تحولات آمایش سرزمین طی سال های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام قانونگذاری کشور است و مقوله آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیب های فراوان از پشتوانه های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است،اما هیچگاه به طور جدی به مرحله اجرا درنیامده و پیامد آن ایجاد گونه های مختلف تمرکز امکاناتی(سیاسی-اداری، علمی-آموزشی، اقتصادی-مالی، اجتماعی-فرهنگی، بهداشتی-درمانی، صنعتی و...) در کلانشهر تهران است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که مشکلات تهران ریشه در نظام سیاسی-اداری و فضایی کشور داشته و نباید حل مسائل تهران را در خود این کلانشهر، بلکه در سطح ملی جستجو نمود. لذا در تحقیق پیش رو به مبحث تراکم زدایی که اساساً موضوعی بین رشته ای است، در پرتو اجرایی نمودن آمایش سرزمین پرداخته می شود. تحقیق حاضر از لحاظ روش شناسی یک تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که با نگرش کاربردی به بررسی اهمیت آمایش سرزمین در راستای تراکم زدایی از تهران می پردازد.

اشتغال زنان به عنوان موضوعی چالشی در سطح جامعه مطرح است و همین موضوع، عامل مدخلیت علم خط مشی گذاری عمومی است که متکفل شناسایی و حل مشکلات عمومی می باشد. در بستر فهم تمایز احساس و ادراک مشکل در خط مشی گذاری عمومی، در خصوص اشتغال زنان، ادراک مشکل، گویای وجود یک جو عمومی در اجتماع که جهت ده انتخاب زنان و هدایتگر اختیار ایشان است که این جریان، عامل ایجاد کننده اضطرار اجتماعی جهت اشتغال زنان، درون جامعه می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد تبیین خط مشی های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی است. جهت دستیابی به خط مشی های اشتغال زنان، از روش پژوهش آمیخته کمک گرفته شد؛ در این راستا، در مرحله نخست، از روش کتابخانه ای و مصاحبه در قالب گروه کانونی و در مرحله دوم از تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری جهت ارائه الگوی نهایی خط مشی های اشتغال زنان بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حکایت از هفت خط مشی تعدیل تقاضا؛ گفتمان سازی خانه داری به عنوان شغل؛ ترویج مشاغل خانگی؛ پرهیز از جوزدگی در انتخاب شغل؛ مدح کنش آگاهانه؛ تبیین حسن فعلی؛ حذف عوامل ایجادکننده اضطرار اجتماعی دارد. نتایج حاصل از ماتریس تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی نشان از این دارد که اثرگذارترین مؤلفه در الگوی خط مشی های اشتغال زنان، تبیین حسن فعلی می باشد که مبیّن ارجحیت خط مشی های نرم به نسبت خط مشی های دیگر در عرصه اشتغال زنان است.

پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه زنان از فرایند مدرنیزاسیون در جامعه محلی، بر آن است که با اتخاذ رویکرد بازاندیشانه جایگاه و شأن زنان را در فرازوفرودهای مدرنیزاسیون نشان دهد. بر همین اساس از پارادایم تفسیری و رویکرد تحلیل نظریه زمینه ای و ابزارهای گردآوری اطلاعات روش تحقیق کیفی (مصاحبه نیمه ساخته یافته و بحث گروهی) بهره گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مدرنیزاسیون در جامعه محلی تابعی از الگوی نوسازی نامتعادل و آلاکلنگی است؛ به گونه ای که می توان مهم ترین پیامد آن را، نامتوازنی نتایج، شکست و یا بدفرجامی پروژه مدرنیزاسیون در جامعه محلی دانست. زیرا تاکنون ایدئولوژی های غالب بر مدرنیزاسیون، وضعیت تعادلی را به وجود نیاورده اند و نوعی کنش های متعارض پذیرندگی و طرد کنندگی را در پی داشته است. همچنین گونه های شناسایی شده نیازهای زنان محلی در این مطالعه در سه دسته تصورات ازدواج گرا، خانواده گرا و معیشت گرا مقوله بندی شده اند که مبتنی بر ارزش های مادی- معیشتی هستند. علاوه بر این، اینکه روایت غالب جامعه محلی حاکی از آن است که جنبش ها و تلاش های حمایتی، مطالبه جویانه و بعضاً ستیزه جویانه زنان در جامعه به رغم دستاوردهایی که برای گروه های خاص (طبقه متوسط و روبه بالا) داشته است؛ اما چندان مورد رضایت و متناسب با نیازهای قشر ضعیف و فرودست جامعه نیست؛ زیرا این نوع پیگیری ها را نه تنها در راستای طرح مطالبات واقعی جامعه زنان نمی دانند؛ بلکه قائل به بزرگ شدن واقعیت های مجازی و مطالبات غیر اولویت دار گروهی از زنان دارای رسانه هستند که این مسئله خود حاکی از آن است که سناریوهای دنیای مشترک زنان، اساساً به لحاظ تئوریک و سیاسی قوم مدارانِ، امپریالیستی و ذات انگارانه هستند.

یکی از شاخص های تأثیرگذار در سیاست گذاری امنیتی در منطقه شمال غرب، برآورد وضعیت تعامل حاکمیت با قومیت های موجود در این منطقه است. این تعامل در قالب سیاست های قومی تبلور می یابد. سیاست های قومی می تواند ابعاد مختلف امنیت، مخصوصاً بعد اجتماعی آن را که با مسائل هویتی سروکار دارد، تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که سیاست قومی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه مورد کم توجهی قرارگرفته است. ازاین رو دغدغه محقق بر آن قرار گرفت که سیاست قومی ج.ا.ا در منطقه شمال غرب (مناطق آذری نشین) را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، پرسشنامه ای متشکل از 19 سؤال تهیه شد. جامعه آماری شامل 200 نفر از مسئولان و کارشناسان امنیتی و سیاسی مستقر در منطقه شمال غرب هستند که با استفاده از فرمول کوکران 131 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، پاسخ ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. ضریب اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ (75/.) گویای آن است که پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولی برخورداراست. بعد از جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز مشخص شد که سیاست اتخاذشده در منطقه شمال غرب (مناطق آذری نشین) سیاست وحدت در کثرت با تمایل بر کثرت گرایی بوده است.

از ضرورت های دوره نوین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و به هم تنیده میان دولت ها و نهادهای بین المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت های مطلق و نسبی اش، سیاست ها و برنامه های پیشرفت خود را تنظیم می کند. در دنیای امروز هیچ فعالیتی بدون صرف انرژی انجام نمی شود. کشور ما نیز برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است که از نظرِ دراختیارداشتن این منابع حیاتی، در مجموع رتبه اول را در دنیا دارد. ازسوی دیگر موتور پیشرفت اتکای زیادی به تجارت بین المللی این دو محصول استراتژیک دارد؛ ازاین رو پیش بینی تحولاتی که ممکن است در زمینه قراردادهای نفتی و گازی با منافع ملی ما گره خورده باشند، ضروری و مهم است. ازسوی دیگر، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به لحاظ رشد و پیشرفت باید دارای بخش های متوازن باشد. این مقاله با رویکرد کلان، به بررسی ارتباط حقوق بین الملل و الگوی اسلامی ایران پیشرفت پرداخته است و راهکارهایی را برای بهینه سازی حل تعارض های حوزه اقتصاد انرژی در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و داوری به عنوان مهم ترین شاخصه حقوق بین الملل، ارائه کرده است. به نظر می رسد این مهم، با توجه به مسائل نوینی همچون تعیین و تبیین موافقت نامه های داوری، اصلاح قانون اساسی و اهتمام در ایجاد نهاد و آیین مستقل داوری در حوزه صنعت نفت، قابل تحقق است.

این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی و با روش پیمایش انجام گرفته و کوشش شده تا یعضی از متغیرهای تأثیرگذار بر گذار از هویت سنتی به هویت مدرن بررسی شوند.جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر(4300نفر) بودند که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری نیز با روش سهمیه ای - تصادفی ساده بر مبنای تعداد دانشجویان دانشکده های دانشگاه انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه محقق – ساخته جمع آوری شد و با برنامه SPSS ، با استفاده از آزمون های آماری متناسب روابط میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته ( آزمون های: معناداری تفاوت میانگین – توکی- ، آزمون اسپیرمن، آزمون پیرسون و رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شدند . بررسی نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان می دهند که در مجموع، 14 متغیر وارد معادله رگرسیون شده اند.متغیرهای مستقل جنس 041/. ، سن 008/. ، وضعیت تأهل 18/.، تحصیلات پدر 076/.- ، شغل پدر 010/. ، درآمد خانواده 047/. ، شغل مادر 145/.- ، میزان مشارکت اجتماعی 404/. ، میزان استفاده از وسایل ارتباطی 082/. ، سطح ارتباط انسانی 117/. ، میزان تعلق اجتماعی 113/. و سطح دینداری 088/. روی متغیر وابسته تأثیر داشته اند. ضرایب بتا نشان می دهند که روی هم رفته، این متغیرها،5/49درصد از علل متغیر وابسته را تببین می کنند .

تحصیلات تکمیلی، مقطع مهمی در دوره دانشگاهی است، با این حال بعضی از پژوهش ها بر وجود کاستی ها و مشکلات جدی در فرایند نگارش پایان نامه، دلالت دارند. در همین راستا، با وام گیری از پارادایم تفسیری تلاش شد تا تجربیات زیسته دانشجویان دختر از فرایند نگارش پایان نامه فهم و روایت شود. با توجه به اهداف و سؤال های پژوهش، از پدیدارشناسی تفسیری به دلیل حساسیت بیشتر به بستر شکل گیری تجارب و مشخص بودن نسبی مراحل تحلیل استفاده شد. مطلعین کلیدی حاضر در این پژوهش هشت نفر از دانشجویان حوزه های علوم اجتماعی کاربردی (رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری) بودند که اخیراً از پایان نامه خود دفاع کرده بودند. پیش انگاره های مثبت و منفی از نگارش پایان نامه، تلقی از خود و قابلیت های علمی و عملی، تجربه احساسی، دوگانه راهنمایی، سرخوردگی، کناره گیری و اتکا به دیگری، پایان نامه به مثابه فرصت یادگیری، گذار و تغییر انگاره های ذهنی اولیه و نهایتاً کسب استقلال از جمله مضامینی بودند که در بررسی تجارب دانشجویان از نگارش پایان نامه به دست آمد. توجه جدی به امر راهنمایی و تعامل مثبت و سازنده بین دانشجویان و اساتید از یک طرف و لزوم اصلاح شیوه های سنتی راهنمایی و توجه بیشتر به نقش همتایان و اساتید مشاور و اصلاح سیاست های دپارتمانی و نهادی از طرف دیگر، از پیشنهادهای پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعه آماری آن همه دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه گیری سهمیه ای طبقه بندی شده و در مرحله بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه آماری 430 نفر است و داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه به دست آمده اند. میزان آلفای کرونباخ این پژوهش 81 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی پذیرفتنی پرسش نامه است. در مبانی نظری از نظریه های عشق سیال از باومن، تحول ارزش ها از اینگلهارت و سکسوالیته پلاستیکی از گیدنز استفاده شده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند روابط جنسی پیش از ازدواج، سبب کاهش گرایش به ازدواج جوانان دانشجو و نگرش منفی آنها نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و بی اعتمادی به جنس مخالف می شود. همچنین کاهش گرایش به ازدواج، زمینه را برای افزایش میانگین سن ازدواج و بستر را برای رسیدن به تجرد قطعی فراهم می کند که پیامد چنین امری در درازمدت، از یک سو تهدیدشدن رشد طبیعی جمعیت و ازسوی دیگر، ایجاد تحول ساختاری در روابط بین دو جنس زن و مرد است که در هر دو حالت، مطلوب چشم انداز تعالی فرهنگی جامعه ایرانی - اسلامی نیست؛ ازاین رو، انجام دادن پژوهش درباره این مسئله اجتماعی با توجه به جوانی جمعیت ایران، ضرورتی کارکردی دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجود رابطه میان انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی نوجوانان با میزان گرایش آنان به استفاده از کتابخانه های عمومی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است که از میان 773 نفر از نوجوانان 11تا 14 ساله عضو کتابخانه های عمومی شهر شوش، تعداد 256 نفر با استفاده از فرمول کرجسی مورگان برای نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد هرچند بین دو مؤلفه انسجام و اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی به ترتیب 593/0 و 462/0 با میزان استفاده ازکتابخانه های عمومی رابطه معناداری وجود دارد، میان مؤلفه باورهای اجتماعی با ضریب همبستگی 11/0 با استفاده از کتابخانه ها، رابطه معناداری بین نوجوانان دیده نمی شود. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام (Step wise) از دو مؤلفه انسجام و اعتماد اجتماعی، به مقدار 722/0 R= نشان داد آن دو در مقایسه با باور اجتماعی، معیار پیش بینی کننده خوبی برای میزان گرایش به استفاده از کتابخانه های عمومی محسوب می شوند. نتایج پژوهش آشکار کردند توجه نکردن به مؤلفه های پنهان در سرمایه اجتماعی ازجمله باور اجتماعی، موجب شده است هم مخاطبان از کتابخانه ها کمتر استقبال کنند هم کتابخانه ها در تحقق برخی اهداف و رسالت خویش موفقیت چندانی به دست نیاورند.

حوزه مدیریت در نظام آموزش عالی از نخستین حوزه هایی است که ارتباط گیری با دانشجویان و فرایند شکل دهی به ذهنیت آن ها را آغاز می کند. مطالعه این فرایند از دو جنبه ممکن و مهم است: آنچه مدیران، اراده می کنند؛ آنچه مخاطبان برداشت می کنند. اهمیت جنبه دوم، از منظر سیاست گذاری فرهنگی به عنوان لازمه اجرای سیاست ها، جایگاه ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری، زمینه سازی برای بهبود سیاست ها، و تنظیم پیشنهادهای سیاستی، همیشگی و محوری است. مقاله حاضر در پی کاوش و بازشناسی نظری دیدگاه و خوانشی است که دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مورد مدیریت فرهنگی دانشگاه، به عنوان زیرنظامی از نظام مدیریت دانشگاه، دارند. داده های لازم از طریق روش های مشاهده مشارکتی (مشارکت کننده در نقش مشاهده گر) و مصاحبه (روش هدایت کلیات) گردآوری شده اند. در مصاحبه، 35 نفر از دانشجویان (19 دختر و 16 پسر) و 5 نفر از مدیران فرهنگی دانشگاه، با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. مصاحبه ها با روش نظام دار (منسوب به استراوس و کوربین) در 4 سطح، تحلیل شدند. در جریان تحلیل، 109 مفهوم، 15 مقوله، و 5 مقوله عمده پدیدار شدند که درنهایت به نظر پژوهشگران، برسازنده سبکی از مدیریت بومی فرهنگی ایرانی، به نام پدرسالاری فرهنگی، هستند. این نوع از مدیریت، در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی، مبتنی بر برنامه ریزی عمودی، تک بُعدی، و تک جنسیتی، در حوزه هدایت و هماهنگی، مبتنی بر غیرسازی، و در حوزه پایش و نظارت، مبتنی بر نگاهبانی و مراقبت است. سلوک پدرانه، امتیازی است که می تواند این سبک مدیریتی را تعالی بخش، کارآمد، مطلوب، و ارزنده معرفی کند.

روش فرزندان خود از جمله روش های برآورد میزان باروری است که با روش غیر مستقیم و با فرض تغییر در روند باروری در سال های گذشته، میزان باروری را محاسبه می کند. با توجه به تغییرات باروری در ایران، این روش بر خلاف روش های دیگر که با فرض ثابت بودن باروری در سال های گذشته باروری را محاسبه می کنند، روش مناسب تری است. در این مقاله با روش فرزندان خود با استفاده از نرم افزار فرت و با استفاده از داده های دو درصد خام سرشماری، میزان باروری ویژه سنی و در نهایت میزان باروری کل برای چهار استان سیستان و بلوچستان، گیلان، زنجان و کردستان در فاصله سرشماری های سال ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵محاسبه گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد، میزان باروری کل در سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان و زنجان از سال ۸۵ تا سال۹۰یک روند کاهشی را تجربه کرده اند، اما میزان باروری کل برای هر سه استان در فاصله سرشماری سال ۹۰ تا ۹۵ یک روند افزایشی داشته است. استان گیلان که کمترین میزان باروری را در ایران دارد، در هر سه سرشماری، یک روند کاهشی را تجربه کرده است. میزان باروری کل این استان به عنوان کمترین میزان باروری کشور، همچنان زیر سطح جانشینی می باشد.

اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

شرکت های دانش بنیان، امروزه به عنوان یکی از عوامل محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشورهاشناخته شده اند. این شرکت ها نیز همانند سایر کسب و کارها، برای اجرای طرح های خود نیاز به منابع مالی دارند. ریسک بالای فعالیت آنها موجب شده، تمایل تامین کنندگان سرمایه ارایه تسهیلات به آنها کاهش یابد. لذا با توجه به همیت و جایگاه این گونه شرکت ها در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در راستای مقاوم سازی اقتصاد، هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل رفتاری و محیطی موثر جذب سرمایه گذار خطرپذیر جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست.جامعه آماری در این مطالعه، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بیوتکنولوژی می باشند. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های متداول آماری همچون برآورد رگرسیون و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه گویای آن است که توانمندی در برقراری ارتباط، تجربه و ریسک پذیری مدیران، حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر و همچنین منابع اولیه با جذب سرمایه گذار خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان ارتباطی معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصله، شرکت ها در صورت عدم کفایت سرمایه اولیه و ضرورت جذب سرمایه به ویژه سرمایه گذاری خطرپذیر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تجربه تیم مدیریتی و نیز توانمندی در برقراری ارتباطات مؤثر شرکت با دیگر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت ایشان خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری مناسبی را برای غنی سازی توانمندی و قابلیت خود در برقراری ارتباطات به کارگیرند؛ این قابلیت ها شامل هماهنگی، مهارت های ارتباطی، شناخت شرکا و ارتباطات داخلی می شود. درمجموع می توان گفت، نحوه عملکرد مدیریت در شرکت های دانش بنیان مؤثرترین عامل در موفقیت یا شکست این شرکت ها در اقتصاد پرتلاطم امروز خواهد بود.

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه ای نیاز است که پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه ای استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.