مطالب

امروزه، سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها است. اهمیت سرمایه فکری و وجود شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای سنجش سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (مدل پالیک) استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1393-1385 و نمونه انتخابی شامل 59 شرکت دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارایی سرمایه انسانی نسبت به سایر اجزاء سرمایه فکری دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد. همچنین، ضریب کارایی سرمایه بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

در حال حاضر، نقش واحدهای تجاری تغییرات زیادی کرده است و انتظار می رود که این واحدها فقط به فکر افزایش سودآوری نباشند و در قبال کارهای خود، به اجتماع پاسخ گو نیز باشند. دلیل این امر، آن است که واحد تجاری نمی تواند بدون اجتماع، فعالیت داشته باشد و اجتماع نیز به واحد تجاری نیاز دارد. از این رو، رابطه ای دوطرفه بین این دو، شکل گرفته است. به همین منظور، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، هم برای آنها و هم برای اجتماع سودمند است. شکل اولیه مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، دارای جنبه های قوی مذهبی، پدرسالاری و نوع دوستی است، اما مفهوم نوین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، به صورت مستقیم روی کارهای روزمره تجاری و تأثیر آنها بر طیف وسیع ذینفعان، متمرکز شده است. در دهه 1950، تنها تعهد به جامعه مطرح بود؛ به مرور در قرن 21، دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخلاقی، توسعه اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق ایجاد شفافیت و پاسخ گویی مناسب، حائز اهمیت شده است. در مقاله حاضر، پس از مرور مفاهیم، ابعاد، نظریه ها و پانزده مدل مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان بیان نمود که بعد از گذشت بیش از 50 سال از این مفهوم، همچنان ارائه تعریفی واحد برای آن، کار دشواری است، اما نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر تعاریف، شرکت ها را در برابر جامعه مسئول می دانند. از این رو، برای پاسخ گویی در برابر جامعه، نیاز است مباحث نظری مسئولیت پذیری اجتماعی، به صورت دقیق در عمل هم اجرا شوند.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت ها منتج به رضایت فزاینده ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه ی مشتریان بهینه سازی می شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می کند که مشتریان آگاه تر و سخت گیرتر می شوند، رقابت بیشتر فشرده می شود و گام های تغییرات تکنولوژی سریع تر برداشته می شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده اند.

این مقاله به بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران پرداخته است. از نظر هدف، توسعه ای وکاربردی است که به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش اساتید دانشگاهها وکارشناسان اداری نظام آموزش عمومی کارآفرینی کشور می باشد؛ با توجه به حجم بالای جامعه آماری و عدم دسترسی به آمار آن، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به تعداد 837 نفر انتخاب گردیده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه سنجش نگرش های فرهنگی هافستد و پرسشنامه محقق ساخته شبکه های خط مشی جمع آوری شده است. روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 92/0 و 90/0 و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 848/ و 825/ محاسبه گردیده است. تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین خصوصیات فرهنگی جمع گرایی، فاصله کم قدرت، عدم اجتناب از پدیده عدم اطمینان و زن سالاری و شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

تحقیق حاضر با هدف طراحی نظام مدیریت جانشین پروری در سازمان تامین اجتماعی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و متخصصین در امور بیمه تامین اجتماعی در اداره کل غرب تهران بزرگ بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choices و SPSS و بکارگیری روش AHP فازی و روش تحلیل تم انجام گردید. در این تحقیق ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل کیم اعتباریابی گردید و شاخص های مهم اولویت بندی شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد که ترتیب اهمیت معیارها بدین گونه بود: 1)ارزیابی کاندیدا؛ 2)تعیین خط مشی و روش ها؛ 3)توسعه کاندیدا؛ 4)ارزیابی نظام مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری. سپس با استفاده از روش تحلیل تم، محتوای مصاحبه ها کدگذاری شده و به شناسایی مفاهیم، معیارها و زیرمعیارهای جدید پرداخته و با بهره گیری از فاکتورهای مدل کیم، مدل پیشنهادی طراحی گردید. این مدل شامل چهار معیار اصلی شرایط حداقلی (دارای 7 زیر معیار)، ارزیابی کاندیدا (دارای 15 زیرمعیار)، توسعه کاندیدا (دارای 8 زیرمعیار) و معیار ویژگی های شغلی و سازمانی (دارای 8 زیرمعیار) می باشد. همچنین نتایج نشان داد که طرح جانشین پروری در سازمان تامین اجتماعی (اداره کل غرب تهران بزرگ) می تواند پست های مدیر/ معاون اداره کل، رئیس شعبه/ رئیس اداره تخصصی، معاون شعبه/ کارشناس متخصص و مسئولین واحدهای اجرایی را دربرگیرد و مسئولیت اصلی اجرای طرح جانشین پروری و بازبینی آن نیز به عهده اداره نظارت و ارزشیابی سازمان می باشد.

هدف این مقاله بررسی اثر میانجی گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و AMOS نسخه 20 و روش تحلیل مسیر داده های به دست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین اندازه هیأت مدیره با کیفیت سود و افشای داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین استقلال هیأت مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود و افشای داوطلبانه از لحاظ آماری معنادار نیست. بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین، ترکیبی خطی از اندازه هیأت مدیره و افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی را پیش بینی می کند. در نهایت، یافته ها نقش میانجی گری افشای داوطلبانه را در رابطه بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی مورد تأیید قرار داد.

متناسب با محیط های پویایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند، باید همواره برای بقاء خود و بالتبع بقاء کارکنان خویش تلاش نمایند. شرط لازم برای تحقق این مهم در ارتباط با میزان انعطاف پذیری و انطباق با شرایط محقق شده می باشد. هدف اصلی این تحقیق طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقای کارکنان در شرکت های خصوصی سازی شده در فضای رقابتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای - کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش های کیفی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبره های بازاریابی و منابع انسانی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود. داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج بخش کیفی (داده بنیاد) موید آن بود که در شرایط علّی: تعیین جو حمایتی و توجه به سازمان یادگیرنده، در پدیدۀ اصلی: ویژگی های فردی، در شرایط مداخله گر: عوامل درون و برون سازمانی، در بستر حاکم: فرهنگ سازمانی و قوانین و مقررات و در رابطه با راهبرد اصلی: اقدامات مدیریت منابع انسانی و رهبران شایسته محور و مهارت های منابع انسانی شناسایی شدند.پیامد اصلی این مدل نیز ابقای منابع انسانی است.

در سال های پیشین، فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما روند رو به رشدی را در سطح جهانی داشته است. بدون در نظر گرفتن نوع برنامه داوطلبانه و یا نوع صنعت، مشارکت در فعالیت های داوطلبانه علاوه بر ایجاد مزیت برای جامعه، دارای مزایایی هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما است. بر اساس این، با جستجوی واژگان کلیدی مرتبط در دو پایگاه اطلاعاتی Scopus و Web of Science و با حذف مقاله های غیرمرتبط و خارج از پروتکل علمی مورد نظر (با استفاده از ابزار CASP)، 49 مقاله کمّی و کیفی انگلیسی زبان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ما، مبتنی بر 19 کد نهایی به دست آمده از پیشایندهای بررسی شده، نشان می دهد که پیشایندهای فعالیت های داوطلبانه با مشارکت کارفرما را می توان در سه دسته فردی، سازمانی، و محیطی طبقه بندی کرد. در سطح فردی، پیشایندها عبارت اند از، عوامل جمعیت شناختی، انگیزاننده های خویش محور، ارزش ها، و عوامل شخصیتی. همچنین عوامل سازمانی شامل زمانِ کاری شغل کارکنان، نوع سازمان، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، معنادار بودن پروژه داوطلبانه، نحوه برگزاری فعالیت داوطلبانه، نحوه حمایت کارفرما، و تحسین فعالیت های داوطلبانه توسط سازمان می شوند. در نهایت، فشار ذی نفعان و حمایت دولت از برنامه های داوطلبانه سازمان ها، از عوامل محیطی بررسی شده در مقاله های مرورشده به شمار می روند.

سازمان ها برای توسعه کارکنان خود از راه های متفاوتی استفاده می کنند؛ البته لازم به ذکر است، اقدامات توسعه ای صرفاً به آموزش منتهی نمی شوند. بدین منظور، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقدامات توسعه ای کارکنان بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه است که قابلیت استخدام می تواند این تأثیر را تقویت یا تضعیف نماید. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان اعم از دولتی و خصوصی تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های دستی و الکترونیکی استفاده شده است. باتوجه به نامحدودبودن جامعه آماری تعداد 380 پرسشنامه توزیع شد. تعداد 207 پرسشنامه معتبر با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS  و SMART PLS  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. اقدامات توسعه ای، هرکدام اثرات متفاوت و معنی داری بر قابلیت استخدام درونی و بیرونی دارند. افزون براین، قابلیت استخدام بیرونی، تأثیر بیشتری بر تمایل به ترک خدمت داوطلبانه نسبت به قابلیت استخدام درونی دارد. مدیرانی که از توسعه کارکنان خود هراسان هستند، بهتر است بر آموزش، سوابق شغلی و استقلال کارمند توجه داشته باشند؛ زیرا این اقدامات توسعه ای کم تر به ترک خدمت منجر می شوند تا زمانی که اقدامات توسعه ای متوجه گردش شغلی، غنی سازی شغلی و مأموریت شغلی باشد.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

یتتبَّع هذا البحث ظاهره انزیاحات الحذف فی مجموعه محمود درویش "کزهر اللوز أو أبعد"، بوصفها عنصراً فاعلاً من عناصر الانزیاح التَّرکیبیِّ فی النَّصِّ الشِّعریِّ، ساعیاً إلى رصد أشکال من الحذف فی مجموعته، بهدف الوقوف عند جمالیَّاتها ودلالاتها الفنیَّه. ویُعنى البحث بقراءه دلالات الحذف من جهتین؛ الأولى: تتعلَّق بمستویات النَّحو، والبلاغه، والصَّوت، والثانیه: تتعلَّق بالمستوى الشَّکلیِّ الخطیِّ، فیسود النَّصّ اختفاء علامات بصریَّه، ما یمکن تسمیته ب "الانزیاح الکتابیِّ البصریِّ"، أو "الشَّکل الکتابیّ النَّصِّیّ للحذف"، وهو یکثر فی الشِّعر المعاصر (شعر التَّفعیله وقصیده النَّثر)، ویتمثَّل بالنِّقاط الَّتی یضعها الشَّاعر، وبجدلیَّه البیاض والسَّواد، وبالامتداد الکتابیِّ... وسوى ذلک.  وفی الأولى ما یقع على مستوى الحرف، أو على مستوى الکلمه المفرده، ویکون التَّرکیز هنا على حرکه المرکَّب النَّحویّ فی الحذف على المستوى الأفقی، وتقاطعات ذلک مع المستوى الرأسی؛ حیث انفتاحُ الدَّلاله بإشعاعات تثری القراءه من خلال عناصر أسلوبیه دلالیَّه تتحقَّق عند التَّلقِّی، من أهمِّها المفاجأه والإدهاش، وفی الثَّانیه ما یتعلَّق برؤیه الشَّاعر الخاصَّه، فیوظِّف الحذف على نحو یحقِّق به شاعریَّه الخطاب، لیخرجه من التَّراکیب العادیَّه المألوفه إلى تراکیب أکثر فاعلیَّه؛ إذ تنزاح، فتثیر المتلقِّی للبحث عن العنصر الغائب اعتماداً على قرائن وسیاقات، وهنا تبدو شاعریَّه الخطاب الشِّعریّ. فمن أهمِّ أهداف هذا البحث قراءه دلالات الحذف فی المستوى التَّرکیبیّ قراءه مخصوصه، والخوض فی اکتناه خفایاه فی لغه محمود درویش؛ إذ نجد أنَّ اللُّغه الشِّعریِّه تبوح بأسرارها، وتقول ما لم تقله اللُّغه المعیاریَّه، فهو یضع القارئ أمام مساءله لغویَّه وفکریَّه، وهذه أولى مهام النَّصِّ الشِّعریِّ الحدیث والمعاصر.

بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.

با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.