مطالب

این مقاله میزان اعتماد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در شهر تهران را بررسی می کند. برای این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۸۰۰ پرسش نامة محقق ساخته بین شهروندان ۱۵ تا ۴۵ سالة تهرانی در پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای این موضوع است که اعتماد با سن و تحصیلات و محل زندگی کاربران در رابطه نیست. همچنین در این پژوهش تفاوت معنادار قابل توجهی نیز در خصوص اعتماد در جنسیت (زن و مرد) و وضعیت تأهل (متأهل و مجرد) وجود ندارد. دستاورد دیگر این پژوهش اندازه گیری میزان اعتماد بود که با شاخص ۹۸/۲ مشخص شد. بر این اساس میزان اعتماد متوسط و رو به بالا است. در پژوهش انجام شده متغیر طراحی ظاهری و راحتی کار با نرم افزار شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر و متغیر امنیت نرم افزار کمترین تأثیر را در اعتماد داشتند.

«روزنامه نگاری محیط زیست» به عنوان یکی از رشته های جدید با هدف ارتقای سطح آگاهی شهروندان و آموزش مسائل زیست محیطی به زبان عمومی در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که هنوز مطبوعات ایران حتی یک صفحه ویژه محیط زیست ندارند. لزوم افزایش آگاهی و مشارکت مردم در حفظ محیط زیست توسط خبرنگاران، با توجه به بروز بحران های زیست محیطی ضروری است. براساس نظریه برجسته سازی و فریمینگ اولویت دادن به مسائل محیط زیست و قاب سازی های متنوع با رویکرد حرفه ای می تواند باعث ارتقای سواد زیست محیطی شهروندان و مسئولان و مشارکت آنان در حفظ آن شود. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که «معیارهای حرفه ای» روزنامه نگاری محیط زیست تا چه اندازه در گزارش های زیست محیطی مطبوعات ایران رعایت شده اند؟ در این تحقیق، با روش تحلیل محتوا، 200 گزارش زیست محیطی چهار روزنامه ایران، اعتماد، شرق و شهروند در سال 94 بر اساس معیارهای جهانی روزنامه نگاری محیط زیست بررسی و با روش سرشماری در قالب 12 مقوله تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که در گزارش ها 5/66 درصد معیار «فرایندمداری»، 5/72 درصد «بیان پیامدها»، در 84 درصد «نظرات اساتید» و در 5/66 درصد معیار «ارتباط موضوع با دیگر مناطق جغرافیایی» رعایت نشده و تنها در 5/2 درصد گزارش ها از «کاربرد نقشه و چارت» برای آسان سازی اطلاعات استفاده شده است. به طور کلی، بین روزنامه ها از لحاظ رعایت 12 معیار تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست تفاوت معنی دار وجود دارد و هر کدام از روزنامه ها در رعایت برخی معیارها شدت و ضعف داشته اند.

در حوزه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، رمزگذاری و رمزگشایی از کلیدی ترین فرآیندها به شمار می آیند. این مقاله تلاش دارد دسته بندی چهاربخشی رمزگان های پیشنهادشده از سوی آرتور آسا برگر برای ارتباطات بصری را با شرح چند مثال بررسی نماید و سپس با رویکردی نشانه شناختی به تحلیل جایگاه این شیوه های رمزگذاری در آثار نقاشی رنه ماگریت هنرمند برجسته جنبش فراواقع گرایی بپردازد. این پژوهش یک موردکاوی نشانه شناختی با رویکرد تحلیلی تفسیری و با هدف توسعه ای است که داده های کیفی آن به شیوه اسنادی داده اندوزی شده اند. برگر چهار شیوه رمزگذاری در انتقال مفاهیم را بر می شمرد که آنها را رمزگان های تداعی گر، قیاسی، جایگزین و فشرده می نامد. از میان کارهای پرشمار مگریت چهار نقاشی برگزیده و تفسیر شدند. در مدل سرخ (1935 م.) بهره از رمزگان تداعی گر، در آینه دروغین (1929 م.) استفاده از رمزگان قیاسی، در پسر انسان (1964 م.) نقش رمزگان جایگزین و در آشکارسازی حضور (1936 م.) کارکرد رمزگان فشرده کشف و تحلیل گردید.

حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد.در فرض مسئله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند.در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان،1386، ص201 ) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم..

اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی زنان توسط همسر و نقش آن در طلاق به طور موردی در شهر قزوین می پردازد. از آنجا که در طول تاریخ به زنان که بخش مهمی از جامعه را تشکیل می دهند ستم روا رفته و حقوق و شأن انسانی آنان رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات مورد تبعیض قرار گرفته اند و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده بازهم در بسیاری از موارد مورد ظلم قرار می گیرند و از جمله محیط هایی که این ظلم روا داشته می شود خانواده است و حتی در جامعه اسلامی ما با وجود آنکه نگاه به خانواده نگاهی کاملاً متفاوت و متمایز است و غایت تشکیل خانواده را آرامش و آسایش برای اعضای آن می داند ولی شاهد ستم از جمله خشونت به انواع مختلف بر علیه زنان دراین نهاد اجتماعی به ظاهر کوچک هستیم، این تحقیق با همکاری ریاست و کارکنان دادگستری شهر قزوین، خصوصاً شعب خانواده انجام پذیرفته و سعی بر آن است که به بیان تأثیر ضرب و جرح و نقش آن در دادخواست طلاق توسط زنان بپردازد؛ و پاسخگوی این باشد که آیا ضرب و جرح زنان در خانواده می تواند عاملی تأثیر گذار در درخواست طلاق باشد. همچنین به علل ضرب و جرح زنان در خانواده پرداخته و سعی در تبیین و ارائه راهکار در این رابطه نموده است. ابزار این پژوهش را پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اصلی پژوهشگر ساخته تشکیل می دهد و جهت تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون های اسکولر استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد افزایش شدت خشونت از سوی همسر محرکی برای زنان جهت ارائه دادخواست طلاق به دادگاه نمی باشد و قدرت بخشیدن به زنان در هر کاری از روابط شخصی گرفته تا سیاستهای ملی یکی از مهم ترین جهت گیریهای است که می تواند بهداشت روانی زنان را در آینده بهبود ببخشد.

دستیابی به صلح در روابط میان کشور از دیرباز از جمله مهم ترین دغدغه های نظریات روابط بین الملل بوده است. هر یک از این نظریات با بهره مندی از مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی متمایز خود بر اصول و اهداف متفاوتی در رویکرد به نظام جهانی و نحوه دستیابی به صلح استوارند. اسلام اما به عنوان یک دین که از ویژگی های معرفت شناسی و هستی شناسی فرانظریه ای برخوردار می باشد، متفاوت از نظریه های عمده روابط بین الملل یعنی لیبرالسیم، رئالیسم، مارکسیسم و... به حیات سیاسی - اجتماعی انسان ها در عرصه های ملی و بین المللی می نگرد. بدین لحاظ می توان قواعد رفتاری، تحلیلی و فرانظری به صلح را از مفاد کلان و همه جانبه این دین جامع استخراج نمود. این مقاله، با طرح این سؤال که «رویکرد فرانظری اسلام به صلح در روابط بین الملل چیست و چه ویژگی هایی دارد؟» تلاش دارد، الگوی فرانظری اسلام به صلح و ویژگی های آن را توضیح دهد. فرضیه این نوشتار پژوهشی آن است که: «رویکرد فرانظری اسلام به صلح مبتنی بر تلاش در دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز می باشد و ظرفیت های گفتمانی اسلام را می توان به عنوان مبادی گفتگوی جهانی و مقدمه ای بر صلح و دوستی در روابط بین الملل معرفی نمود.» در این پژوهش، تحول مفهوم صلح و بررسی نظریات عمده در روابط بین الملل ارائه و سپس با بررسی و فهم مبانی تنظیم روابط بین الملل تلاش می شود تا دستیابی به صلح در الگوی اسلامی روابط بین الملل ارائه شود.

اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید. با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجدداً صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.

زندان که روزگاری تأسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر می رسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بی رویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتاً این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

بعد از پایان محاکمه و صدور حکم به نفع محکوم له، مسأله قابل توجه چگونگی اجرای حکم می باشد که از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و دستگاه قضایی کشور ما بوده است. سوالاتی از قبیل این که آیا به صرف صدور حکم می توان محکوم له را برنده دعوا دانست و او را از مزایای حکم بهره مند کرد و این که مزایای بهره مندی از حکم صادره چیست و جایگاه عدالت مجریان در نحوه اجرای احکام صادره کجاست بخشی از نگرانی حقوقدانان می باشد. در این راستا به نظر می رسد هر چقدر قانونگذار در مقام قانونگذاری صریح و جامع عمل نموده باشد در جایی که مجریان عملکرد مناسبی نداشته باشند لطمات جبران ناپذیری به مردم و نهاد حکومتی و حتی دولت از نظر عدالت قضایی وارد می گردد. بدیهی است تبلور حقوق و احقاق حق زمانی شکوفا می گردد که اجرای احکام قانوناً و صحیح و به فوریت و به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی صورت پذیرد. این نگارش در قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ ضمانت اجرای احکام پر رنگ تر به چشم می خورد که خوشبختانه در بازنگری قانون مذکور به سال 1392 و اصلاحات صورت گرفته، نواقص آن عمدتاً مرتفع گردیده است بنابراین در این مقاله تلاش شده است به لحاظ نقش مهم نحوه اجرای احکام قضایی از منظرعدالت اجرایی قواعد مربوطه مورد بررسی و سپس تحلیلی مقایسه ای بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطلاعات با قابلیت های استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس به انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس تشکیل داده-اند. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان؛ 97 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران (2008)، پرسشنامه فناوری اطلاعات محمودی (1392) و پرسش نامه قابلیت های استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است. به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌییﻦ ﭘﺎیﺎیی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ها، از روش آﻟﻔﺎی کﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد، کﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎی آن برای همه پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمده است. در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن (اجتماعی سازی، تلفیق و درونی سازی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین فناوری اطلاعات و ابعاد هفت گانه آن (ویژگی های فردی، عوامل نگرشی، عوامل آموزشی، عوامل فنی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیت های استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش (اجتماعی سازی و تلفیق) در مجموع حدود 13/0 درصد و مؤلفه های فناوری اطلاعات (عوامل آموزشی، ویژگی های فردی و عوامل انسانی) در مجموع حدود 33/0 درصد از واریانس متغیر قابلیت های استراتژیک مدیران را تبیین می-نمایند.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار برتوسعه مدیریت مشارکتی روستایی می باشد. امروزه بیشترصاحب نظران توسعه به ویژه توسعه روستایی معتقدندکه دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد مردم درفرآیند مدیریت ممکن نیست و با مشارکت مردم و توسعه مدیریت مشارکتی این فرایند قابل اجرا، تسهیل وکم هزینه تر می شود، چراکه مشارکت های مردمی شرط اصلی موفقیت برنامه ها می باشند. این تحقیق از روش معیاری و از نوع مطالعات کاربردی و روش تحقیق حاضر نیز، توصیفی- تحلیلی - ترکیبی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، میدانی، پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل خانوارهای روستای پسیخان شهرستان رشت استان گیلان می باشند که در سال 1396 دارای 122 خانوار و جمعیت این روستا برابر با 503 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225 نفر محاسبه گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده ازآمارتوصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون T می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بهترشدن اوضاع اقتصادی روستاییان، میزان مشارکت آن ها را در فرایند توسعه مدیریت مشارکتی روستایی افزایش می دهد.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد. عفوی که از طریق عالی ترین مقام کشور اعطا می گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.

امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه مساله حفظ و رعایت حقوق زنان میباشد. در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد میتواند منابع مالی دسترسی پیدا کند، قانوناً برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. در خصوص تملک غیر ارادی یعنی تملک از طریق ارث بین زن و مرد تفاوتی وجود دارد و آن این که اصولاً زن از سهم الارثی نصف سهم الارث مرد برخوردار است ولی در نظام مالی خانواده برای زن طرق دیگری برای تملک مال مانند فقه و مهریه وجود دارد که میتوان آن کمبود را جبران کند و تعادل را برقرار نماید.

یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.

جرم، رفتاری ضداجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال درنظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور ودر دوران دادگستری خصوصی، زیان وارد به جامعه ازخسارتی که متوجه بزه دیده می گردید قابل تفکیک نبود وبه همین دلیل نیز دو دعوی خصوصی و عمومی وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشتهاست. باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از حالت قبیله ای و عشیره ای وبه دیگرسخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارد برجامعه، از خسارتی که ممکن است براثر ارتکاب جرم برشهروندان وارد شود، تفکیک شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه حق و تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرار گرفت. همگام با چنین تحولی، درحقوق روم، قاعده اعلام جرم عمومی پدیدارشد. درحقوق اسلام نیز با عنایت به مفهوم حق اللهی حدود، در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده( مانند خمر و زنا)، تعقیب متهم الزامّا موکول به شکایت کسی نیست.