مطالب

با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.

 تحولات سیاسی مستقیماً زیر تأثیر چارچوب های معرفتی کنشگران در روند تجربیات و زندگی واقعی در جامعه و سیاست هستند. رهبری را می توان مهم ترین کنشگر در پویش تحولات سیاسی دانست. اهمیت رهبری در صورت تقبل هم زمان شأن رهبری سیاست و نظریه پرداز سیاسی مسجل می شود. امام خمینی این دو شأن هم زمان را داشت. قالب های معرفتی و روند رهبری سیاسیِ ایشان این امر را پیش رو می گذارد که هم واقعیت برای تطابق با الگوی معرفتی ایشان تغییر کرد و هم بخش هایی از الگویی معرفتی و رهبری با واقعیت های سیاسی معاصر تطابق یافته اند. به همین دلیل به مشروعیتِ مشارکت مردم در سیاست و برسازی مردم سالاری دینی رأی داده اند. این وضعیت سبب تغییرِ نظام معرفتیِ ایشان و بدنه نیرو های سیاسی، ساختارسازی و تغییر نهادی در سیاست، تقسیم سیاسی معرفت و نوعی تنوع و تفاوت در آگاهی سیاسی شده است. در این چارچوب، مسئله محوری این پژوهش به نسبت رهبری و واقعیت سیاسی در نظامِ معرفتیِ امام خمینی مربوط می شود. پرسش اصلی ما این است که چگونه نظام معرفتی اندیشه امام خمینی به رهبری ایشان و روند تحولات عینی سیاسی ایران و واقعیت آن شکل و جهت می داده است. عمده ترین پاسخ ما نیز این است که نظام معرفتی معطوف به سیاست در تعامل با فرایند عملی و واقعیِ استقرار جمهوری اسلامی، با کمک به تشکیل ساختار های نهادی جدید، تقسیم و ساختار سیاسیِ تقسیم معرفت به ذخایر معرفتی نظام سیاسی و نخبگان انقلابی جمهوری اسلامی شکل داده و از این طریق روند تحولات عینی را شکل می داده است.

پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و ... در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها مؤثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تأثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملاً سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تأثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.

مفتاح الغیب، نخستین اثری است که رسماً در علم عرفان نظری توسط صدرالدین قونوینگاشته شد و مصباح الانس اثر شمس الدین فنارینیز چونان شرحی تفصیلی در این زمره است که در استدلالی کردن مباحث عرفانی سهم بسزایی دارد. عارفانی چون امام خمینی از جمله محققانی اند که تعلیقات آن ها در تبیین و ایضاح مقاصد مصباح الانس، بسیار مفید بوده است. اما این جستار، منظومه ای از براهین وحدت شخصی وجود را، براساس تعلیقات امام خمینی بر مصباح الانس، استخراج می کند و سپس به ارزیابی این استدلالات، براساس ایضاحات، تبیینات و انتقادات امام می نشیند. مهم ترین نقدهای امام بر براهین وحدت وجود و شبهاتی که علیه آن مطرح شده است، حول دو محور خلط مفهوم به مصداق و یا حمل ذاتی اوّلی به حمل شایع صناعی و خلط وجود مطلق با مطلق وجود است. از نظر امام، این نوع شبهات که ناشی از خلط مفهوم با مصداق هستند، میان وجود مطلق مفهومی و عینی تفاوتی قائل نیستند، در صورتی که اطلاق مورد نظر در باب حق تعالی، مشتمل بر وجود عینی است. امام معتقد است که این براهین، بر واجب الوجود اقامه نمی شوند، بلکه بر طبیعت وجود اقامه می شوند و مدعی اند اگر مطلق وجود برداشته شود، واجب الوجود هم برداشته می شود. در صورتی که مطلق یا طبیعت وجود، اعمّ از وجود واجب و ممکن یا مطلق و مقیّد است.

یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم دیده را در برقراری حکومت اسلامی می دانستند اما تفاوت های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشه امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

انقلاب های سیاسی دارای ویژگی های منحصربه فرد بوده و بر اساس الگوی کنش رهبران سیاسی خود معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی ایران به گونه ای اجتناب ناپذیر با اندیشه سیاسی و راهبردی امام خمینی پیوند یافته است. اندیشه های امام خمینی شکل خاصی از مدل های کنش انقلابی را در ساختار سیاسی ایران و نظام بین الملل به وجود آورد که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی تفسیر می شود. چنین رویکردی به معنای آن است که تحولات سیاسی و کنش انقلابی ایران تحت تأثیر آموزه های ایشان به این دلیل روند پیروزی سیاسی و گسترش قدرت منطقه ای را پیدا نمود که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی بوده است. عمل گرایی انقلابی نشانه هایی از کنش سیاسی مبتنی بر ابتکار عمل جهت کنترل فضای سیاسی و اجتماعی را منعکس می سازد. انقلاب اسلامی ایران همانند بسیاری از انقلاب های سیاسی به مثابه دگرگونی سریع، بنیادین و اثربخش در ساختار داخلی و محیط پیرامونی محسوب می شود. تحول انقلابی که توانست ارزش ها و اسطوره های مسلط بر یک جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی و الگوی کنش راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر در نهادها، ارزش ها و فرآیندهای سیاسی در جوامع انقلابی نیازمند رهبرانی است که از قابلیت لازم برای عمل گرایی تاکتیکی و راهبردی برخوردار باشند. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر این گزاره است که: «الگوی رهبری سیاسی امام خمینی دارای چه ویژگی هایی بوده و چه تأثیری بر فرآیند انقلاب اسلامی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «رهبری انقلاب اسلامی مبتنی بر نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی بوده و زمینه حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورده است». در این مقاله از روش شناسی تفسیری استفاده شده و بیانگر آن است که هر یک از پژوهشگران می توانند الگوی خاصی از کنش انقلابی رهبران سیاسی را تفسیر نمایند. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نهادگرایی مشارکتی رهبران انقلاب» بوده که منجر به افزایش میزان مشروعیت و کارآمدی سیاسی رهبران انقلاب می شود

بررسی نقش و جایگاه مردم در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه از جمله موضوعات اساسی در نظریات اجتماعی متفکران مسلمان است. در نظریه اجتماعی امام خمینی جایگاه مردم در ساختار جامعه در ارتباط با نظریه ولایت فقیه قرار می گیرد . در نظریه ولایت فقیه که مهم ترین نظریه اجتماعی فقهای شیعه در عصر غیبت بالاخص دوره معاصر است، موضوع «نمایندگی» جایگاه ویژه ای دارد. اینکه فقیه نماینده خدا محسوب می گردد یا نماینده مردم ، مبنای اصلی اختلاف بین فقها و متفکران معاصر می باشد که دو نظر یه نصب و نخب فقیه را رودر روی یکدیگر قرار داده است. هر یک از این نظریات با توجه به نوع دیدگاهی که به منشا حاکمیت و مبنای مشروعیت ولایت فقیه دارند، نقش متفاوتی را برای مردم قائل می شوند که مبنای اختلاف در سایر آثار و نتایج هر یک از این نظریات با دیگری است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که بر مبنای نظریه انتصاب، فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم به سمت ولایت منصوب شده است و دارای مشروعیت الهی است نه مردمی و نقش مردم در این نظریه از باب کارآمدی است. درحالیکه در نظریه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه مردمی است و اختیارات فقیه از جانب مردم مشخص و محدود می گردد.

زمینه و هدف بیداری اسلامی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسلام از اندیشه های بزرگانی چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد. امام خمینی نخستین متفکری بود که بیداری اسلامی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز، خیزش اسلامی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان و جنبش های آزادی بخش جهان نماید.فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسلامی تأثیر دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان اسلام است. نقش امام ترکیب تفکر رهایی اسلامی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسلامی است. راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسلام سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسلامی و ...

تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.

از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با کتاب و سنت است و این مهم به نحو موجبه جزئیه، حکم اجماعی و اتفاقی است که کسی از فقیهان در آن مناقشه ای ندارد. مستند این مطلب، نصوص عامه و خاصه ای است که دلالت بر اعتبار شرطی می کنند که موافق با کتاب باشد؛ یعنی مخالفتی با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با کتاب، شامل سنت هم می شود؛ زیرا منظور از کتاب، مطلق حکم الله است چه در قرآن کریم باشد و چه در لسان سنت بیان شده باشد. بنابراین اگر شرطی مخالفت با کتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، این شرط غیر نافذ است و در صورت شک در مخالفت و عدم مخالفت،  شیخ انصاری قائل به اصل عدم مخالفت می شود؛ ولی بین محققین اختلافی وجود دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه این مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگانی چون امام خمینی در این مطلب به شیخ انصاری اشکال کرده و می گویند مجالی برای اصل عدم مخالفت نیست و در محل بحث، مجالی برای پیاده کردن اصل نخواهد بود. ثمره این بحث در فروع متعددی قابل رؤیت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرایند رشد و توسعه کشور دارد. یکی از ارکان توسعه در دنیای امروز حمل و نقل است. توسعه و گسترش نواحی روستایی منوط به توسعه امکانات حمل و نقل است و حمل و نقل هوایی با ایجاد امکان دسترسی آسان و راحت، سریع و ایمن به نقاط مختلف سهم ویژه ای از این توسعه را به خود اختصاص می دهد. فرودگاه امام خمینی(ره) به عنوان یک فرودگاه بین المللی، در راستای توسعه سکونتگاه های روستایی پیرامون نقش مهم و تأثیر گذاری را می تواند اعمال کند. در این پژوهش به بررسی نقش فرودگاه امام خمینی (ره) در پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی رباط کریم پرداخته شده است. تحقیق از نوع کاربردی است، روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و مدل موریس دیویس استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان داد، در بین 22 روستای مورد مطالعه، روستا های یقه و حکیم آباد بیشترین پایداری را نسبت به سایر روستا های دیگر داشته اند. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه ای نیز نشان داد، در تمامی شاخص ها میانگین به دست آمده پایین تر از حد میانه است. با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اقتصادی روستا های مورد مطالعه بجز در تمایل مردم به سرمایه گذاری در روستا، پایین بوده است. در ادامه با استفاده از تحلیل مسیر، به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اقتصادی روستا های مورد مطالعه پرداخته شده است. در بین شاخص های مطرح شده، فرودگاه امام تنها بر شاخص های مکانیزه شدن فعالیت کشاورزی، شاخص تنوع محصولات، شاخص میزان تمایل مردم به سرمایه گذاری در روستا، اثرات مستقیم را داشته است و در سایر شاخص ها تأثیر غیر مستقیم داشته است.

هدف این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که «عوامل و مؤلفه های تمدن اسلامی (در بعد مادی و معنوی) چیست و چه تلازمی بین این دو بعد وجود دارد؟». روش پژوهش عبارت است از تحلیل نظری در محتوای آثار مکتوب باقی مانده از امام خمینی (ره). نتایج به دست آمده نشان می دهد که: 1. «تمدن اسلامی» حقیقتی است که در آن، عوامل مادی و معنوی تلازم دارند؛ 2. بعضی از مؤلفه های تمدن اسلامی عبارتند از: دانش، پیشرفت و رفاه، معنویت، امنیت، سیاست، امت اسلامی و وحدت اسلامی و...؛ 3. تمدن اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خمینی (ره) توحید محور است و تمام مولفه های فوق، بر محور توحید جریان می یابند؛ 4. علم و فناوری و پیشرفت مادی اگر با مدیریت عقل و وحی باشد جامعه رو به تکامل و تعالی خواهد بود و چنانچه با مدیریت عقل و وحی نباشد جامعه رو به انحطاط می گذارد.

این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام شده است و در آن از نظریه کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریه اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه های طلاق عقلانی (جاه طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب زده) با متغیرهای سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت های اجتماعی، دوگانگی نقش، رابطه های اجتماعی و پایگاه اجتماعی استفاده شده است. پژوهش حاضر، با روش پیمایشی و روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری، همه زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 بوده است که تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با تکنیک طبقه ای منظم با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و استاندارد (در حوزه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) مطالعه و بررسی شده اند. ابزار سنجش با روایی صوری و سازه ای (تحلیل عاملی) ارزیابی شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 اعلام شده است. داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Amos ارائه شده است. نتیجه ها نشان می دهند همه متغیرهای پژوهش در سطح p=/0001 معنی دار بوده اند؛ به طوری که طلاق عقلانی جاه طلبانه برارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق عقلانی فاعلانه بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی توافقی بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی منفعلانه بر ارتباط های اجتماعی متمرکز، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق غیرعقلانی شتاب زده و اجباری بر فرصت های اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و امنیت اجتماعی و اخلاقی، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. در کل نتیجه ها نشان می دهند طلاق های عقلانی، پیامدهای اجتماعی کمتری نسبت به طلاق های غیرعقلانی دارند و با توجه به نقش فاعل کنش در تصمیم به طلاق، پیامدها نیز متفاوت اند.

حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.

حضرت امام خمینی(ره) پیرامون اهمیت تعلیم و تربیت بارها به این موضوع اشاره دارند که گرفتاری همه ما برای این است که تزکیه و تربیت نشده ایم. اشتغال به تهذیب نفس و تصفیه اخلاق را از بزرگترین مهمات و واجبات عقلیه می دانند.توجه به اخلاق در اسلام توسط همه پیامبران اشاره شده زیرا همه پیامبران برای همین آمده اند که امکان بهره مندی همه مردم را به فضایل اخلاقی را به وجود آورند. در اهمیت تربیت همین بس که ایشان غایت بعثت انبیا را تعلیم و تربیت انسانها گفته اند. دراین تحقیق هدف بررسی هوش معنوی در تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه با نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی بود که در این راستا به بررسی متون مختلف درمورد نظرات و دیدگاهای مختلف در رابطه با هوش معنوی و همچنین تربیت دینی دانش آموزان دختر دوره متوسطه پرداخته و با استفاده از مصاحبه با تعداد 93 نفر ازمدیران و معلمان دین و زندگی مدارس توانستیم نقش آموزه های اسلامی و دیدگاه های امام خمینی و میزان استفاده معلمان از این نظرات در تربیت دانش آموزان را بدست آورده شد.

حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به سبب آن از اقتدار ویژه ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می باشد. مصلحت می تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می شود.