مطالب

این پژوهش به چگونگی تأثیرگذاری و پیامدهای اندیشه امام خمینی در اندونزی به خصوص شیعیان آن کشور پرداخته است و به این سؤالات پاسخ می دهد که اندیشه امام خمینی چگونه در اندونزی اشاعه یافت؟ حاملان اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه افراد و گروه هایی بودند؟ پیامدهای اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه بوده است و موجب تقویت چه قرائتی از اسلام گردیده است؟ روش این پژوهش کیفی و اسنادی با استفاده از متون استخراج شده از مصاحبه با جمعی از فعالان فکری و سیاسی در اندونزی و همچنین منابع کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش حاکی است که اندیشه امام خمینی از طریق حاملانی شامل افراد (اساتید و روشنفکران) و نهادها (رسمی- سیاسی، فرهنگی و مذهبی و تشکل های دانشجویی و...) در اندونزی اشاعه یافت، پیامدهای اندیشه امام خمینی مبتنی بر تغییر نگرش مردم به اسلام؛ جامعیت اسلام، تقویت بنیه استکبارستیزی، حمایت از مسئله فلسطین، تقریب گرایی بین جریان های اسلامی، شکل گیری هویت شیعه در اندونزی بر پایه تعامل سازنده با دولت و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی بوده است و موجب تقویت اسلام اعتدالی در این کشور شده است.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

اقوام در ایران چه قبل از تشکیل دولت ملی و چه بعد از آن همواره مورد توجه روشنفکران و نخبگان و نظام های سیاسی حاکم بوده اند. اقوام تا پیش از تثبیت دولت ملی در ایران بیشتر از سوی روشنفکران و عمدتاً در جهت برساخت ناسیونالیسم ایرانی و غالباً در کتب، روزنامه ها و اشعار مورد توجه قرار می گرفتند. در دوره پهلوی اول و دوم عمدتاً این ناسیونالیسم باستان گرا بود که به اقوام موجودیت و معنا می بخشید و آن را به مثابه تهدیدی برای شکل گیری هویتی فراگیر در نظر می گرفت؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوعی دگرگونی در فضای گفتمانی درخصوص هویت را شاهد هستیم. این گفتمان متفاوت در سال های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور مشخص، خود را در سپهر گفتمانی امام خمینی(ره) نشان می دهد. این مقاله به بررسی مبانی و اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا. بر پایه گفتمان امام خمینی(ره) می پردازد. برای این منظور از رهیافت ساختارگرایی، در قالب چارچوب نظری، بهره گرفته شده است. داده هایی که در این تحلیل بدان ها پرداخته شد شامل سخنرانی های امام(ره) در صحیفه امام بوده است. دال مرکزی گفتمان حاکم بر سیاستگذاری هویتی در اندیشه امام(ره)، اتحاد دینی بوده است. هم چنین می توان از مواردی نظیر برابری، برادری، نفی تفرقه، تنازع و نفی قوم گرایی به منزله ی دال های شناور یاد کرد.

 هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر اخلاق کار اسلامی است. روش: روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که در گام اول  با استفاده از نظرات خبرگان مقولات و مولفه های مرتبط با موضوع تحقیق  شناسایی و  کدگذاری گردید تعداد نمونه 15 نفر از خبرگان دارای سابقه پژوهشی در حوزه سرمایه اجتماعی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. انجام فرایند مصاحبه از خبرگان تا اشباح نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است.  روایی و پایایی تحقیق با توجه به مشارکتی بودن تحقیق همزمان توسط مشارکت کنندگان براساس اعتماد پذیری، انتقال پذیری، و تعمیم پذیری با واقعیت مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: با توجه به سطح بندی راهبردها برابر ماتریس خود تاملی نهایی، اساسی ترین راهبردهای موثر در تحقق موضوع تحقیق  به ترتیب، مشوق همکاران، امانتداری در (لایه ششم) شناخته شد که شکل گیری صحیح آن میتواند زمینه ساز شکل گیری صحیح سایر لایه های الگو شود. نتیجه گیری: بر اساس تحلیلMICMACمولفه ها برحسب میزان نفوذ و وابستگی برگرفته از نظر خبرگان به شرح زیر می باشد. مولفه های  (مشوق همکاران، هماهنگی با محیط، عدالت،  امانتداری، تعهد کاری، بعد رابطه ای) جزوه مولفه های  خود مختار بوده و مولفه های  (توانایی انجام وظیفه،کمک به اهداف سازمان،شفاف در عملکرد، خیر خواهی،انصاف، صبوری، بعد ساختاری، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری،تعهد مستمر) جزوه مولفه های  پیوندی یا ارتباطی هستند. مولفه ( ارزیابی عملکرد)  جزوه متغیرهای مستقل می باشد.

توسعه و ایجاد محیط های مناسب شده و بدون مانع برای همه آحاد جامعه با ظرفیت های جسمی و حرکتی، ذهنی و روانی متفاوت اقدامی ضروری بوده و موجب ارتقاء کیفیت زندگی در هر جامعه، بخصوص در کشور ماست. مناسب سازی فضاهای شهری، از جمله رویکردهای عدالت محورانه در برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر محسوب می شود.  هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی تاثیر کمی و کیفی حضور کم توانان جسمی-حرکتی در بلوار آیت الّله خمینی شهر قدیم هشتگرد که از خیابان های پر رفت و آمد و دارای تنوع کاربری فراوان می باشد از منظر مناسب سازی و ارائه راهبردهایی بر اساس شناخت نقاط قوت و ضعف در کنار محدودیت ها و فرصت ها در منطقه مورد مطالعه و الویت بندی معضلات موجود بر اساس استانداردها و پتانسیل های آن بوده است.  روش شناسی انجام این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر چارچوبِ پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جهت ارزیابی کیفی از پرسشنامه استفاده شد. طبق خروجی نرم افزار spss ضریب 0/8 حاکی از روایی و اعتبار قابل قبول پرسشنامه داشت.  یافته ها حاکی از آن است که در حال حاضر بیشترین میزان رضایت مربوط به فضاهای پارک ها و کمترین آن مربوط به فضاهای عمومی است

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

 بر اساس قانون های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جمله این شرایط، مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئله مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعده درأ در قصاص، قائل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر قاعده درأ را مختص جرایم حدی دانسته اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعده درأ در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به طور مطلق قائل به تقدم قول جانی شده اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به طور مطلق مقدم دانسته اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولیّ و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته اند و در صورتی که جانی سابقه جنون نداشته باشد، تقدم قول ولیّ را وجیه یافته اند.

بر اساس بینش عرفانی انسان کامل آیینه تام و تمام خداوندی و مبین یک موجود کامل است که اراده شهود ذاتی، صفاتی و افعالی خداوند را جلوه گری می کند و در واقع تجلی اسما و صفات الهی است. از این روست که می توان از انسان کامل به تعبیری به خداگونگی تمثیلی نام برد به این معنا و مفهوم که اگرچه او خدا نیست و شانیت و فعلیت رب العالمین را ندارد، ولی به سبب استخلاف الهی و خلیفه وِیژه بودن خداوند در جهان هستی دارای ویژگی ها و برجستگی های نابی است که به حق می توان او را جانشین شایسته پروردگار عالم در جهان دید. این مقاله بر این فرض استوار است که از منظرحضرت امام خمینی(س) می توان یک خداگونگی تمثیلی برای انسان کامل در جهان استنباط و استخراج کرد که از مجرای آن انسان کامل می تواند در امور عالم دخل و تصرفی نماید. از این رو برای رسیدن به این موضوع در ابتدا لازم است که این مقوله به صورت اجمال از منظر عرفاو اندیشمندان عرفان اسلامی به بحث و بررسی گذارده شود و سپس به بیان و بررسی اندیشه امام خمینی (س) در این زمینه پرداخته شود.

در دوران پهلوی چندین گفتمان و خرده گفتمان به طور همزمان در حوزه تجسمی ایران حاکم بود که یکی از آنها خرده گفتمان گرافیک انقلاب می باشد. این خرده گفتمانِ انتقادی، حول دال مرکزی امام خمینی+ شکل گرفت و با طرد رقبای خود توانست آرام آرام صورت بندی و با پیروزی انقلاب اسلامی به گفتمان مسلط جامعه ایران تبدیل شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مبانی کلامی امام خمینی+ در تکوین این خرده گفتمان است. از این رو، جستار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که خرده گفتمان گرافیک انقلاب اسلامی چگونه براساس اندیشه های امام خمینی+ شکل گرفت؟ روش کلی این پژوهش، تحلیلی تاریخی است که با استفاده از روش تحلیل کیفی، نظریه گفتمان و منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام خمینی+، به عنوان دال مرکزی خرده گفتمان انقلاب اسلامی موجب مفصل بندی مفاهیمی در اطراف خود شد که این مفاهیم موجب صورت بندی یک خرده گفتمان در حوزه گرافیک ایران گشت.

از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .

به نظر می رسد نصرت الهی که از طرق گوناگون با اراده خداوند، نسبت به مؤمنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود، مبتنی بر چند مبناست که در قرآن به آنها اشاره شده است؛ از قبیل ایمان به خدا، عمل به دستورات الهی، اتکا، توکل به خدا، اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی، عزم بر استمرار بر عمل خالص و بالاخره مبتنی به سنت های الهی که در همه زمان ها جاری و ساری است. در این مقاله به صورت توصیفی–تحلیلی این موضوع بررسی گردیده و در مجموع به اثبات می رسد که با نگاهی توحیدی به تاریخ بشر، این واقعیت در مقابل چشمان ما قرار می گیرد که وقتی مؤمنان با تکیه بر این مبانی اقدام کرده اند، از عقبه های سخت و مشکلات سهمگین، سربلند عبور کرده اند. امام خمینی(ره) از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است که البته اثرات واقعی آن را مردم دنیا و جهان به چشم خود دیده اند. پیروزی انقلاب اسلامی با محاسبات مادی قابل تحلیل و پیش بینی نبود و همگان رژیم طاغوت را پابرجا می دیدند و ایران را جزیره ثبات می نامیدند، اما امدادهای غیبی الهی و نصرت خداوندی و مجاهدت رهبر و مردم ایران با اتکا به پروردگار و اعتماد به وقوع حتمی وعده الهی مبنی بر نصرتِ مؤمنان در برابر دشمنان، باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکبار از هم بپاشد و مردم بتوانند حکومت دلخواه خود را بر سر کار آورند؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی و جاری شدن یکی از سنت های بزرگ خدای متعال مبنی بر پیروز کردن کسانی که با اخلاص درصدد یاری کردن دین خدا هستند.

حضور اجتماعی زنان، به جهت شرایط اجتماعی نامساعد، مبانی فکری ناصحیح، رفتار تبعیض آمیز و مفاسد اجتماعی، از دیرباز از منظر اخلاقی و فقهی، درسایه ای از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفی برگرفته از وحی و سر منشأ خلقت، جایگاه طبیعی و حقیقی زن را تبیین نموده و به رسمیت شناخته است. در همین راستا شارع مقدس، مسئولیت هایی بر عهده ی زنان نهاده، که برخی با عنوان اولیه و برخی با عناوین ثانویه، فعالیت و ایفای نقش زنان را در عرصه ی اجتماع، امری ضروری و الزامی قرار می دهد. یکی از مهمترین عناوین ثانویه، عنوان حفظ نظام می باشد که به جهت اولویت و تقدم آن بر سایر قواعد و احکام فقهی دارای اهمیت بوده و به نوعی حاکم بر سایر ادله می باشد. نگرش نوین امام خمینی (ره) به این قاعده از جهت توسعه ی مفهوم و مصادیق آن در حل معضلات اجتماعی-فقهی، حائز اهمیت و راهگشا است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تقریر انواع مسئولیت های زنان در جامعه، و تبیین مفهوم، شرایط و کارکردهای قاعده ی حفظ نظام، به بررسی تطبیقی مصادیق این قاعده بر مسئولیت های اجتماعی زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئولیت های نظامی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از اینکه اولاً: محدودیتی در پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت آداب شرعی وجود ندارد. ثانیاً: انطباق مسئولیت های زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ کیان اسلام، حفظ نظام معیشت، حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی و حکومتی قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلی زنان، از قبیل: «شرط جنسیّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ کمبود نیرو»، « حفظ جان مسلمین»، « شئونات اختصاصی زنان مسلمان» و «انحصار برخی استعدادها در زنان» از اهمّ معیارهای انطباق با عنوان حفظ نظام می باشد و این نوع مسئولیت ها را در تزاحم با سایر احکام و حقوق، در اولویت قرار می دهد.

  حرکت روحانیت شیعه، تأثیرگذاری در روند تحولات معاصر ایران، تئوری های سیاسی و حکومتی نیز به همراه اقتدار و نفوذ رهبری امام خمینی(ره) بر این جریان و موفقیت نهایی آن، در تاریخ نگاری چپ ایرانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بازتابی چشمگیر یافت. مورّخان و تئوری پردازان چپ برای نخستین بار از جنبش و تکاپوی روحانیت شیعه و تئوری ها و رفتارهای عملی آن، قبل و بعد از انقلاب، تحلیلی مارکسیستی – طبقاتی ارائه دادند و بر اساس همین نگاه ایدئولوژیک، به تحلیل، تبیین، هم گرایی و واگرایی با این جریان اقدام کردند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی نشان دهد که چرا و چگونه مورّخان و نویسندگان چپ ایرانی، تحتِ تأثیر نگاه ایدئولوژیک خود، تکاپوهای کلی روحانیت، و نفوذ و تأثیرگذاری امام خمینی (ره) را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب تحلیل کردند و از کدام دیدگاه و با در نظر گرفتن کدام معیارهای ایدئولوژیک، ابتدا به تحلیل هایی هم سو با آن دست زدند و در نهایت بعد از انقلاب تحتِ تأثیر کدام مؤلفه های ایدئولوژیک، به نقد صریح و آشکار کردن اختلاف های عمیق خود با این جریان پرداختند؟

مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.

مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.

آرمان های انقلابی و ارزش های حاصل از آموزه های دینی، با گذر از مقابله جوئی های ایدئولوژیک جریان های معارض در سال های اولیه پیروزی انقلاب و بلوغ یافتن در پرتو رهنمودهای امام خمینی+، نظام معنایی منسجمی را پدید آورد که از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر می شود. در طول سال های پس از پیروزی، حد و دامنه مفهومی عناصر تشکیل دهنده این گفتمان، با توجه به مرکزیت گفتمانی دال ولایت فقیه، با رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، تبیین و به روز رسانی شده است. این پژوهش در راستای حفظ اصالت مفهومی عناصر برسازنده گفتمان انقلاب اسلامی، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلا و موفه، در صدد بازکاوی مفهوم دال های ولایت مطلقه فقیه، عدالت اقتصادی، مقابله با نظام سلطه، صیانت از ارزش های فرهنگی و حمایت از مسلمانان (امت گرایی)، در سپهر اندیشه امام خمینی+ و آیت الله خامنه ای برآمده است. نتایج به دست آمده، تلویحات مهمی در زمینه انقلابی بودن و انقلابی ماندن سیاست ها و رویکردهای سیاست مداران و جریان های سیاسی در دوره های گذشته و آتی دارد.

مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین صورت طرح می شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل بندی می نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع گرایی آرمان نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می شود. چهارچوب نظری و روش شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است

     هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر بهزیستی روانشناختی زنان متأهل خمینی شهر بود. روش  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل به همراه دوره ی پیگیری بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خمینی شهر در سال 1398 بود که 32 نفر به صورت داوطلبانه در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. کلیه زنان گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت آموزش گروهی به شیوه تحلیل رفتار متقابل (TA) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ریف وکینز (1980) بود. جهت تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و نیز آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 26 و R نسخه 4.0.2 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر ابعاد شش گانه بهزیستی روانشناختی (تسلط محیط، پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، هدف در زندگی، رشد فردی و استقلال)در زنان در مرحله پس آزمون و پیگیری مؤثر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل می تواند بهزیستی روانشناختی زنان را بهبود ببخشد.

یکی از وجوه تمایز مکاتبی چون اسلام، لیبرالیسم، سوسیالیسم، در نسبت و رابطه ای است که میان مفاهیم عدالت و کارآمدی قائلند. دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم بر اساس اولویت قائل شدن برای هر یک از این مولفه ها موجب به حاشیه راندن دیگری می شوند. در حالیکه اسلام با نگاه طولی به شبکه منسجم و یکپارچه توحید و نبوت، عدالت و اصول اساسی دین را مطرح می سازد. در این پژوهش پرسش اصلی این است که چه نسبتی میان عدالت و کارآمدی در اندیشه امام خمینی(ره) وجود دارد؟ یافته های پژوهش بیانگر آن است که در اندیشه امام(ره) و بر مبنای دیدگاه اسلام برخلاف دو مکتب فوق، عدالت و کارآمدی در یک نظام طولی قابل ارزیابی می باشد و رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو مفهوم برقرار است. لذا از نگاه وی عدالت، مفهومی عام تر و گسترده تر می باشد؛ به گونه ای که مفهوم کارآمدی را نیز در برمی گیرد. در واقع برقراری عدالت شرط اصلی کارآمدی است و کارآمدی در یک سیر طولی، تقویت عدالت اجتماعی را به همراه دارد. روش بکار گرفته در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی می باشد و داده های پژوهش، کتابخانه ای است.

زنان به عنوان نیمی از پیکر اجتماع در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و برای رسیدن به این جایگاه باید به مرحله توانمندسازی خود برسند. هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش کنند بر ضعف های خود غلبه کنند، جنبه های مثبت زندگی شان را بهبود ببخشند و مهارت ها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش دهند و آن را در عمل اجرا کنند. در جامعه ایران نیز از قدیم تاکنون مسئله زنان مورد بحث بوده است. امام خمینی یکی از اندیشمندان مهم در این زمینه است. در این مقاله از چهارچوب نظری توماس اسپریگنز و بررسی جامعه موجود، جامعه مطلوب و راه حل به بررسی توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی پرداخته شده است. مهم ترین نتایج نشان می دهد که ایجاد حکومت اسلامی و اجرای واقعی قوانین و مقررات آن در جامعه موجب ایجاد زمینه های مناسب برای توانمندسازی و ایجاد جایگاه مناسبی برای زنان در جامعه می شود.