مطالب

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

به موازات توسعه الزامات قانونی، قانون گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت بار آن در جامعه، به مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریه اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده شده است. مطالعه اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به مرور موردپذیرش واقع شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه مردم و عدالت اجتماعیی در اندیشه های سیاسی شهید ثانی و امام خمینی (ره) است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی می باشد و درصدد پاسخ به این سوال است که اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شهیدثانی در خصوصی جایگاه مردم و عدالت اجتماعی برچه مبنایی استوار است؟ قرابت های زیادی میان اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و شهید ثانی و گاه تفاوت هایی نیز وجود دارد. یافته های تحقیق گویای آن است که دیدگاه های مشترک شهید ثانی و امام خمینی (ره) عمدتا ناظر بر تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مردم سالاری دینی و مبتنی بر آموزه های اسلامی و نشأت گرفته از سیره پیامبر اسلام و ائمه معصومین می باشد. سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) بر آمده از آموزه های قرآنی، روایات و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، فلسفی، کلامی، و عرفانی می باشد. از نگاه امام خمینی (ره) و شهید ثانی سیاست حقیقی؛ آن سیاستی است که مد نظر انبیاء وائمه معصومین (علیهم السلام) بوده است. فقه سیاسی بخشی از فقه است که عهده دار سیاست و تدبیر امور جامعه اسلامی است. از آن رو که نظرات و افکار سیاسی امام خمینی و شهیدثانی توسط خودشان مدوّن نشده استخراج و تبیین شالوده های فکری و مبانی نظری ایشان در عرصه سیاست، دشواری های خاص خود را دارد.

تحلیل روش اجتهادی، آن هم به شکل مقایسه ای، یکی از انواع روش های پژوهشی مدرن، کارآمد و محبوب در جامعه علمی در حال حاضر است. لذا پژوهش حاضر به نحو مشخص، با هدف تبیین روش اجتهادی امام خمینی(ره) و محقق خویی(ره) و نیز تبیین نحوه استنباط احکام توسط این دو فقیه صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی در کتاب الخلل فی الصلاهِ امام خمینی(ره) و مباحث الخلل فی الصلاهِ موسوعه محقق خویی(ره) به استقرا پرداخته و با به دست آوردن روش هر یک از این دو اندیشمند، طی تحلیل و تطبیق انجام شده نشان داده که فرایند و بهره گیری ایشان از قواعد فقهی و اصولی در استنباط احکام با یکدیگر متفاوت است، هرچند برایند فتوا در خیلی از مواقع یکی است. نقطه ثقل در عمل استنباط در روش تطبیقی محقق خویی(ره) تمرکز بر قاعده و تطبیق قاعده است. مقصود از قاعده، اعم از قاعده اصولی، فقهی و رجالی است و مقصود از تمرکز بر تطبیق آن، التزام قاطع و آشکار نسبت به نتیجه آن و پایبندی به مُرّ این نتیجه است. این در حالی است که نقطه ثقل در روش تحلیلی امام خمینی(ره) در استنباط توجه به تمام قواعد و کوشش برای تجمیع آنها و راه یافتن از رهگذر این تجمیع به صدور فتوا در امور شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که امام خمینی(ره) غالباً از روش تحلیلی و محقق خویی(ره) غالباً از روش تطبیقی بهره برده و چنین نیست که این دو فقیه، صد درصد از یک روش مشخص استفاده کرده باشند.

پژوهش حاضر در صدد تبیین برخی از آسیبهای عارض شده بر جامعه وروابط بین الملل است که در وصیت نامه امام خمینی (ره) به آنها اشاره شده است ومتعاقب آن به دنبال راهکارهای توصیه شده در فقه اسلامی باتوجه به منابع آن(قرآن،روایات،عقل،اجماع) برای مقابله ومعالجه آنها ست . باعنایت به اینکه رویکرد اجتماعی وبین المللی وصیت نامه تاحدودی مغفول مانده است،لازم می داند که در این تحقیق بدان پرداخته شود. آسیب اجتماعی هرگونه مانعی است که به روند تکامل اجتماعی جامعه آسیب وارد کند.امام درابتدا، دفاع از کشوررا ازاَهمّ واجبات می داند وبه وجود زنان ومردان مدافع وطن افتخار می کند.آموزش نظامی را ضروری می انگارد وبرافزایش قدرت باز دارندگی کشور تاکید می نمایداما ،مراکزفسادوفحشاءوانحطاط اخلاقی راخصوصاً به صورت سازمان یافته، آسیبی تحمیلی وویرانگربرنسل جوان می داند. قانون اگرچه خوب ومترقی باشد لکن به دست مجریان نا اهل که بیفتد اثر خودرا ازدست می دهد.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

ا امام خمینی(ره) به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط نواندیش، آشنا به امور زمان و مقتضیات و واقعیات آن بود که ضمن طرح تئوری تعامل دین و سیاست؛ فصل تازه ای در اندیشه سیاسی به وجود آورد. آن حضرت با تأسی به آموزه های الهی و سیره ائمه اطهار (ع)؛ استقلال دولت های اسلامی و مقابله با نظام سلطه را مطرح و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه حفظ عزت، سیادت مسلمانان و نفی هرگونه سلطه بیگانگان بنیان نهاد. معمار کبیر انقلاب اسلامی معتقد بود روابط مسلمانان با کشورهای غیر اسلامی باید بر اساس قاعده «نفی سبیل» برنامه ریزی شود. تتبع در اندیشه های والای مدیریتی آن حضرت بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات آن از ابزار فیش برداری بامطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. این جستار درصدد پاسخ به این سؤالات است اولاً: جایگاه قاعده نفی سبیل در تعالیم اسلامی کجاست؟ ثانیاً: اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد قاعده نفی سبیل چیست؟ یافته ها نشان می دهد قاعده نفی سبیل یکی از اصول بسیار مهم فقهی در اسلام است که بر کلیه روابط بین المللی آن حکومت می کند و در اندیشه های مدیریتی امام خمینی(ره) نیز، روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی مسلمانان با بیگانگان باید بر مبنای آن قاعده طراحی شود که در این صورت، بیگانگان هیچ گونه راه استیلاء نخواهند داشت و همواره عزت، استقلال، شرافت و اصالت مسلمانان در تمامی عرصه ها حفظ خواهد شد.

دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.

از زمان نخستین جامعه بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشه سامان بخشی به حیات اجتماعی _ سیاسی و تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبرداران از مهم ترین دغدغه های بشر بوده است. نظام های سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آن دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان شکل گرفته اند، فهم کامل، شکل و ساخت آنها عمدتاً نیازمند درک نظریه های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات مندرج هستند. بررسی منطق و بنیاد آرای سیاسی امام خمینی؟ره؟ از یک سو به دلیل تنوع آثارش در سنت های مختلف اندیشه اسلامی مانند؛ فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، تفسیر و عرفان و از سوی دیگر به ویژه به دلیل تلاش و موفقیت ایشان در تاسیس یک حکومت دینی اهمیت بسیاری در مطالعات اندیشه سیاسی اسلام دارد. پرسش اساسی نوشته حاضر این است که نگاه امام خمینی؟ره؟ به مفهوم سیاست چیست و مهم ترین مؤلفه های کارکردی _ جامعه شناختی ایشان در حوزه سیاست که منجر به شکل گیری حکومت دینی شده است، چه می باشد؟روش به کار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی است که با رجوع به منابع دسته اول(صحیفه امام خمینی؟ره؟ و دیگر آثار ایشان) و منابع دسته دوم(کتب و مقالات تفسیری) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مهم ترین کارکردهای سیاست از منظر حضرت امام خمینی؟ره؟ عبارتند از؛ تربیت و تزکیه(جامعه پذیری)، ظلم ستیزی، توجه به حیات و سعادت اخروی انسان ، همزیستی مسالمت آمیز، وحدت امت اسلام و شکل گیری تمدن نوین اسلامی(حکومت دینی).

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی جایگاه زنان در اسلام و غرب ، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای است. روش : تحقیق حاضر، از روش آمیخته کیفی- کمی استفاده کرده است به طوری که برای بخش کیفی (کدگذاری و استخراج مضامین) از روش تحلیل مضمون در محیط MAXQDA استفاده شد و برای بخش کمی از تکنیک مدیریت ریسک FMEA بهره برده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داده است که 120 عبارت  بیانی و متون گزینشی در 25 مضمون پایه و 6 مضمون سازماندهی شده، در رابطه با جایگاه زنان طبقه بندی شده اند؛ در این میان آسیب هایی که مبتنی بر الگوی غربی در جامعه شناسایی شده اند، 23 ریسک در 5 اثر بالقوه بوده که سطح ریسک همه آن ها بارز و جدی گزارش شده است، که با شناسایی و استخراج رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام خمینی( ره) (چون الگوگیری از زنان برجسته اسلام، اهتمام به جهاد تبیین، توجه به حقوق و مسئولیت زنان متناسب با توانایی های جسمی-ذهنی) مقادیر ریسک ها به سطح قابل قبول کاهش داده شده اند.

اولین حرکت سیاسی و مواجهه امام خمینی با حکومت طاغوت، مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. البته نه این که امام فعالیت سیاسی را بعد از وفات اساتیدشان یعنی آیات عظام بروجردی و کاشانی شروع کرده باشند، بلکه این فعالیت ها سال ها قبل از 1341 نیز قابل رصد و مشاهده است. این نوشتار بر آن است با نگاه به نحوه رهبری سیاسی امام در این ماجرا، به این سوالات پاسخ دهد که اولا مهمترین مولفه های مدیریتی ایشان در هدایت مردم که در نهایت به پیروزی قیام و لغو تصویت لایحه انجامید کدامند و ثانیا آیا این مؤلفه ها تنها در حوزه اندیشه سیاسی یا علم مدیریت و جامعه شناسی جای می گیرند یا کاملا مبتنی بر اخلاق و تربیت اسلامی هستند. یافته های تحقیق که از روش گردآوری کتابخانه ای با رویکرد توصیفی -تحلیلی واکاوی شده است؛ نشان می دهد مدیریت و رهبری سیاسی امام مبتنی است بر اصل تکلیف گرایی و لذا بر مولفه هایی چون؛ رصد مداوم مسائل سیاسی، عدم تسویف و اجتناب از تاخیر در اقدام، رعایت اصل مشورت در امور و استفاده از عقول دیگران، لزوم حرکت مبتنی بر برنامه در عین توکل به خداوند، تکیه بر حرکت-های جمعی و پرهیز از اقدامات فردی و استقامت تا وصول به هدف و نتیجه، مبتنی است.

از منظر امام خمینی مفاد قاعده لاضرر یک نهی اولی حکومتی است نه ثانوی و شرعی، لذا حکومت مکلف است با افرادی که به دیگران ایراد ضرر می نمایند، برخورد کند. اما پرسش مهمی که مطرح می شود آن است که آیا برخورد کیفری و جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده با مصلحت عمومی سازگار است؟ این مقاله با بررسی تزاحم بین جرم انگاری در نهاد خانواده و مصلحت گرایی از نگاه امام خمینی(ره)، به روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. از آنجایی که حاکم حکومت اسلامی از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) برخوردار بوده و این امر به ولی فقیه واگذار شده، دستورات و احکامی که از ناحیه ایشان صادر می شود، زمانی لازم الاجرا است که تابع مصلحت بوده و موافق با آن باشد. بنابراین با تفسیر امام در مسئله «مصلحت» و برتری مصالح عامه بر تمامی احکام حکومتی، این نتیجه به دست می آید که پاسداری از بنیان خانواده، یکی از مقاصد اصلی شریعت و موافق با مصلحت عمومی است و در تزاحم بین لزوم جرم انگاری فعل زیانبار در نهاد خانواده و حفظ مصالح عامه، اولویت با مصلحت عامه خواهد بود نه مصلحت فردی و برای جرم انگاری یا عدم آن، باید مصالح عامه را مد نظر قرار داد.

تحقق عدالت در جامعه یکی از مباحث مهم فرهنگی اجتماعی است. نظریه های مربوط به چگونگی تحقق عدالت از یک منظر به دو دسته تقسیم شده که از آنها به دیدگاه «نهادمحور استعلایی» و «واقعیت محور» یا «مردم نهاد» تعبیر شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه امام خمینی با کدام یک از این دیدگاه ها سازگار است؟ مدعای این نوشتار آن است که از نظر امام خمینی تحقق عدالت به مثابه امری اجتماعی، یکی از اهداف انبیای الهی و خواسته ای انسانی است. از منظر ایشان همان گونه که محرک تاریخ و جوامع منازعه بر سر تحقق عدالت در جامعه است، ثبات و بقای جامعه نیز در گرو اقامه عدالت در جامعه است. در دیدگاه ایشان تحقق عدالت اجتماعی با مردم پیوند خورده است؛ یعنی برای اقامه عدالت اجتماعی باید قابلیت های مردم پرورش یابد و نتیجه تحقق آن هم باید به خیر و سود مردم ختم شود. برخلاف دیدگاه نهادمحور استعلایی که در تحقق عدالت بر نهادهای رسمی تمرکز دارد، امام خمینی به نهادها توجه استقلالی ندارد و آنها را برساخته هایی می داند که خصوصیات انسان را به نمایش می گذارد و همگی یا برای پرورش ظرفیت های انسان است و یا صورت های نهادی تلاش انسان ها برای اقامه عدالت در جامعه. برای اثبات این مدعا، سه بحث مفهومی «عدالت»، «سطوح و عرصه های عدالت» و راهکارهای تحقق عدالت» بررسی گردیده است.

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.

هدف پژوهش: پاسخ به این سؤال است که پایه های قدرتِ انقلاب اسلامی در استمرار فرآیند انقلاب از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه هستند؟ روش پژوهش: مطالعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با بهره گیری از روش کیفی اسنادی و استفاده از تکنیک فیش برداری برای پاسخ به سؤال پژوهش است.یافته های پژوهش: از منظر امامین انقلاب اسلامی، عناصر ایمان دینی مردم و میزان حضور درصحنه و پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، دوپایه ی اصلی قدرت انقلاب اسلامی است.نتایج پژوهش: از دیدگاه امامین انقلاب اسلامی عواملی در تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی تأثیرگذار هستند که اهتمام به آن ها زمینه رشد و تقویت پایه های قدرت انقلاب اسلامی را فراهم می کند و از سوی دیگر بی توجهی به این عوامل در کنار راهبردهای دشمنان انقلاب اسلامی برای تضعیف دوپایه ایمان دینی مردم و عدم پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی، زمینه های توقف حرکت انقلاب اسلامی و محقق نشدن آرمان ها و هدف های انقلاب بر مبنای نظریه فرآیندی انقلاب اسلامی را ایجاد می کند.

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجه اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم های فقهی ناسازگار شده است. ازاین رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی توان از آن به عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

مکتبی که ادعای اداره زندگی بشر را دارد باید شیوه معینی در اداره حکومت داشته باشد. نظرات این عرصه در میانه دو قطب مردم محوری و خدا محوری قرار دارند. با توجه به اتکا هر نظریه روبنایی بر مبانی بنیادین، ابتدا باید دید مبانی چیست تا مبتنی بر آن جهتگیری اصلی اسلام در نقش مردم در حکمرانی معین گردد. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و رویکرد آن تحلیل نظرات توصیف شده مبتنی بر مبانی حِکمی اجتهادی امام خمینی است.هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا مبانی اسلامی از حکمرانی مردمی حمایت می کنند؟ کدام مبانی و چه دلالت هایی برای مردم پایه بودن حکمرانی خصوصا در حوزه آموزش وجود دارد.مقاله مشتمل بر دو بخش اصلی است، در بخش اول، مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی وانسان شناسی که هر ایده حکمرانی بر آنها مبتنی است به بحث گذارده شده و در ضمن مطالب فوق به هستی شناسی اجتماعی، اعتباریات و استکمال اجتماعی بشر بعنوان ارکان اصلی حکمرانی اسلامی پرداخته شده است. در بخش دوم چگونگی دخالت مبانی اصولِ فقهی در استنباط احکام اجتماعی دنبال شده و در مباحث فقهی بعنوان بخش پایانی تحقیق، ادبیات دستوری-فرهنگی اسلام برای ترویج حکمرانی مردم پایه در حوزه آموزش بررسی شده است.نتایج تحقیق هم در حوزه مسائل معرفتی-هستاری هم در حوزه مسائل فقهی-اصولی نشان گر اتکا وثیق حکمرانی مطلوب اسلامی بر نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف اداره جامعه است. کلید واژه: مبانی، حکمرانی، امام خمینی، آموزش، مردم

بحث حب و عشق الهی، از مباحث جالب توجه مخصوصاً در عرفان اسلامی است که بسیاری از عرفا و اندیشمندان را واداشته تا با توجه به آیات قرآنی مربوطه، به شرح و بسط آن ها بپردازند. امام خمینی نیز با راهگشایی آیات و روایات از طرفی و نیز  با تأثر از بزرگان و اکابر وادی عرفان و معرفت، در  آثار خویش به این موضوع پرداختند که در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با روش کتابخانه ای و جمع آوری مطالب و تحلیل محتوا به بحث و شرح آن پرداخته شود. آنچه از آثار ایشان  مطرح می شود اشاره به این دارد که جهان هستی و خلقت انسان، زاییده عشق و حب الهی است. حب و عشقی که اگر در وجود سالک راه حق سریان و جریان یابد، قادر است تا دوباره او را از این جهان خاکی به عالم باقی رهنمون سازد که البته آن هم در سایه عمل به احکام و شریعتی که الله از بنده خواسته، امکان پذیرست و مفهوم انا لله و انا الیه راجعون در باب آن تحقق می یابد. در نگاه امام، حبّ الهی به منزله آتشی است که از همان ابتدای آفرینش در قلب عاشق برافروخته می شود و در راه رسیدن به آن باید از تصفیه و تزکیه نفس یاری خواست، صفتی که به دنبال تهذیب نفس از آلودگی ها و موانع و حجاب های دنیوی و مادی در باطن سالک پدیدمی آید، سالک را قادرمی سازد که به استناد آیات قرآن، ملکوت را دریابد و به لقاء الله برسد.

سبک زندگی سیاسی، به شیوه خاص مواجهه با مهمترین وظایف ساحت زندگی سیاسی اطلاق میشود که در راستای نیل به اهداف سیاسی شکل میگیرد. با توجه به اهمیت نقش مبانی هستی شناختی در بینشهای سازنده سبک زندگی، تحلیل مبانی هستی شناسانه سبک زندگی سیاسی امام بعنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. بدین منظور در این مقاله میکوشیم تأثیر مبانی حکمت متعالیه در محورهای اصالت وجود، خیریت وجود، وحدت وجود و کثرت در مظاهر آن، بساطت وجود و جایگاه انسان کامل در مراتب هستی را بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی نماییم. بررسی و تحلیل آثار منتشرشده درباره زندگی و شخصیت امام، به روش کتابخانه یی، نشان میدهد که التزام به مبانی حکمت صدرایی در شکلگیری و تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان نقشی بسیار چشمگیر داشته است. افزون بر این، با توجه به تشکیک در سه مرتبه «سبک زندگی سیاسی انسان کامل»، «سبک زندگی سیاسی رهبران الهی سبک پذیر از انسان کامل» و «سبک زندگی مردمی سبک پذیر از سبک زندگی سیاسی رهبران الهی»، امام در مقام شخصیتی تربیت یافته از حقیقت انسان کامل، با اصرار بر فراهم نمودن شرایط وصول مردم به سبک پذیری از انسان کامل، توانست توده های عظیمی از مردم را در راستای رسیدن به سبکی جدید از زندگی سیاسی متعالی، با خود همراه سازد.

امروز جامعه ایران باهمه مشکلاتی که با آن ها روبروست و همه بحران هایی که با آن ها دست به گریبان است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند علوم انسانی و اجتماعی است تا در مدیریت و حکمرانی و در حوزه عمومی با بهره مندی از بینش جامعه شناختی، راهبردهای واقع گرایانه و خردمندانه ای برای حل مسائل ارائه نماید تا از منازعات مسلکی و فرقه گرایانه به انسجام و همبستگی اجتماعی بر اساس ارزش های اسلامی، انسانی و ملی حرکت کند و بر اساس ارزش های اسلامی شکاف های اجتماعی و نابرابری ها و تبعیض های مخرب را تعدیل نماید. تجربه جمهوری اسلامی که توانست به رهبری ولی فقیه و همبستگی ملی دست استکبار و استبداد را از ایران کوتاه کند بهترین موقعیت برای مطالعه همبستگی اجتماعی بر اساس ارزش های اسلامی، انسانی و ملی می باشد. اینکه امام خمینی برای ایجاد همبستگی بر چه پتانسیل هایی تأکیددارند دغدغه این مقاله می باشد. در متن زیر پس از مطالعه اجمالی بحث همبستگی اجتماعی به مطالعه سخنرانی های امام خمینی (ره) پرداخته شده تا ظرفیت های همبستگی اجتماعی در نگاه امام آشکار شود. حضرت امام دین مبین اسلام و اتحاد حول اسلام را مهم ترین عامل ایجاد همبستگی اجتماعی می دانند و در کنار آن عرصه های دشمن شناسی، مشارکت مردم، جایگاه روحانیت و مناسک جمعی اسلام را به عنوان پتانسیل های بالقوه همبستگی اجتماعی معرفی می کنند. ایشان معتقدند انقلاب اسلامی بر اساس انسجامی که بر محورهای فوق شکل بگیرد اولاً عامل پیروزی انقلاب بوده ثانیاً مایه بقا و پیشرفت انقلاب خواهد بود.