تقسیمات سرزمینی

  الحاق روستاها به شهرها یکی از مهم ترین دغدغ های برنامه ریزان در دهه های اخیر است که تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از عوامل همانند نحوه تقسیمات کشوری و بعضاً تصمیمات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی به بررسی الحاق سکونتگاه های روستاییِ پیراشهری به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری در کلانشهر ارومیه بپردازد. سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر ارومیه تا شعاع 7 کیلومتری، بر اساس مؤلفه ارتفاع به پنج طبقه تقسیم شده اند. 85/71 درصد از روستاها در گروه اول، 39/20 درصد در گروه دوم، 82/5 درصد در گروه سوم و 94/1 درصد در گروه چهارم جای گرفته اند. در گروه پنجم با ارتفاع 2201- 1924 متر، هیچ روستایی واقع نشده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی است. در این راستا برای انجام عملیات تحقیق از مطالعه موردی استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان سازمان های مرتبط در امور شهری و روستایی (اعم از شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان جهاد کشاورزی، دهیاری و ...) بوده اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی با تکیه بر روش گلوله برفی بوده است. تعداد افراد مصاحبه شونده یا حجم نمونه برابر 42 نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تئوری زمینه ای به عنوان رویکردی از روش شناسی کیفی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر، به عنوان فرآیندی پیچیده، چندبعدی و متناسب با شرایط مکانی و زمانی، تحت تأثیر مستقیم نظام تقسیمات سرزمینی متمرکز ایران عمل می کند. سپس تقسیمات سرزمینی متمرکز در قالب عواملی همچون ضعف تقسیمات کشوری، همجواری جغرافیایی، مدیریت ناکارآمد و نظام اقتصادی متمرکز بستر را برای مهاجرت به روستاهای حاشیه کلانشهر فراهم نموده و موجب الحاق روستاها به شهر ارومیه شده است. در نهایت، تضعیف بنیان های فعالیت و اقتصاد روستایی، تفرق مدیریت روستایی، شکل گیری فضاهای زیست غیررسمی و تغییرات سرمایه اجتماعی عمده ترین پیامدهای الحاق روستاها به شهر ارومیه است.

قاجارها برای حفظ و اداره قلمرو ممالک محروسه ایران در اوایل حکومتشان، در کنار استفاده از قدرت شمشیر، از تدابیر و سیاست های دیگری نیز بهره بردند. سنت حکمرانی خاندانی یا همان به کارگیری اعضای خاندان شاهی به عنوان حکمران ایالات و ولایات یکی از این تدابیر بود که پیش از این نیز در برخی از خاندان های حکومتگر همچون سلجوقیان و صفویان به کار گرفته شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که آقا محمدخان، به عنوان مؤسس سلسله قاجاریه، سنت حکمرانی خاندانی را احیا کرد و دو تن از جانشینان بلافصل وی، فتحعلی شاه و محمد شاه، با محدود کردن استفاده از اعضای خاندان سلطنتی به فرزندان و نوادگان پادشاه در امر حکمرانی نوعی نوآوری در این سنت ایجاد کردند. 

قاجارها در اوایل حکومتشان برای اداره نظام تقسیمات سرزمینی از سنت حکمرانی خاندانی استفاده کردند، اما از دوره ناصرالدین شاه سنت حکمرانی خاندانی برای اداره آن نظام و استفاده از شاهزادگان و اعضای خاندان شاهی در ایالات و ولایات به تدریج رنگ باخت و دیوان سالاران زمانه و اعضای خاندان های آنها، جای شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنت را در امر حکمرانی ایالات و ولایات گرفتند. در این پژوهش تلاش شده است با روش تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های نظام تقسیمات سرزمینی دوره سلطنت ناصرالدین شاه چه بوده و چه عواملی سبب تغییر رویکرد از سیاست حکمرانی خاندانی به سیاست حکمرانی دیوانی و به کار گماردن دیوانیان حاکم در ایالات و ولایات شد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در حوزه مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در حدود و ثغور ایالات و تجمیع ایالات و ولایات تحت نظر یک حاکم و نیز ایجاد ایالات جدید، ویژگی نظام تقسیمات سرزمینی در این دوره بود. گردانندگان نظام اداره تقسیمات سرزمینی دوره ناصرالدین شاه ابتدا سیاست حکمرانی خاندانی را ادامه دادند، اما به دلیل نتایج زیان بار سیاست حکمرانی خاندانی در حوزه سیاسی و نیز تضعیف بنیه مالی حکومت مرکزی، سبب تغییر رویکرد از سنت حکمرانی خاندانی به سنت حکمرانی دیوانی شد.