مطالب مرتبط با کلیدواژه

قوه مجریه


۱.

نقش پارلمان ها در سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی پارلمان قوه مقننه قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۷۹۱
پارلمان ها چهره دموکراسیِ دولت ها به شمار می روند. پارلمان ها بین دولت و مردم، کانالی ارتباطی اند که هم می توانند نظام سیاسی را تقویت کنند و هم دولت ها را به پاسخ گویی به تقاضاهای عمومی جامعه، مجبور سازند. سیاست خارجی، عبارت است از رشته ای از اقدام های ازپیش برنامه ریزی شده توسط کارگزاران حکومتی که مقصود از آن، دستیابی به اهدافی معیّن در چارچوب منافع ملّی و در محیط بین المللی است. از منظری نهادین، این پرسش پدیدار می شود که نقش پارلمان ها در زمینه تعیین سیاست خارجی چیست. با پذیرش این مفروض که سیاست خارجی،از آغاز، مقوله ای نخبگانی بوده،این فرضیه طرح می شود که در زمینهتعیین رفتارهای سیاست خارجی، قوّه مقنّنه، چندان نقشی نداشته و عرصه را به مجریه واگذار نموده است.
۲.

پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم سیاست جنایی پیشگیری از جرم قوه مجریه فساد اداری- مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۵ تعداد دانلود : ۸۴۰
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید