درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.

تغییر اقلیم  تغییری برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی گسترده ای دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در منطقه های خشک سبب می شود پیامدهای تغییرات اقلیمی در این نقطه ها، ملموس تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت بررسی اثرگذاری های تغییر اقلیم در این منطقه ها ضرورت دوچندانی می یابد. در این راستا هدف مطالعه ی حاضر بررسی پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه های خشک و بر بازار محصول های کشاورزی کشور است. برای این منظور ضمن استفاده از الگو چندبازاره کشاورزی،اقدام به پهنه بندی اقلیم و زیراقلیم های ایران به روش دومارتن اصلاح شده، گردیده است. نتایج نشان داد که تا سال 2025 تغییرپذیری های آب و هوایی، باعث تغییرپذیری های متفاوتی مانند تغییر  در عملکرد، سطح زیرکشت و آب  درسترس در محصول های منتخب (گندم آبی و دیم، جوآبی و دیم، و ذرت دانه ای)، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت و افزایش این محصول های شده است. همچنین تغییرپذیری های صورت گرفته در محصول های باعث تغییر در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان صادرات و واردات این محصول ها را متاثر کرده است. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیرقیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ شود تا پیامدهای تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل مدیریت (کنترل) برنامه ریزی شود.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تقاضای کل مصرف برق کشور ایران بر پایه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در استراتژی اول از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین معادلات پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق و مصرف برق طی سال های 1347 تا 1394 مورد استفاده قرارگرفته و مدل های پیش بینی تقاضا به دو صورت خطی و غیرخطی ارائه شده است. در استراتژی دوم از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم های فراابتکاری فوق الذکر برای پیش بینی تقاضای برق بر پایه همان متغیرهای ورودی تعیین شده در استراتژی اول استفاده شده است. نتایح نشان داد مدل نمایی توسعه یافته با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، با درصد قدرمطلق میانگین خطای 85/2%، بهترین دقت را در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران دارد. تقاضای برق ایران تا سال 1404 پیش بینی شد و انتظار می رود به مقدار 324 تراوات ساعت برسد.

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است. 

در این مطالعه به حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران نسبت به بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب رهیافت کوانتیل بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی سال های 2019-1989 در سه کوانتیل: (کمتر از 40 دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار) به صورت ماهانه از دبیرخانه اوپک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. نتایج تحلیل حساسیت در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از کوانتیل (کمتر از 40دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار)، حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به قیمت نفت کاهش می یابد. همچنین، در کوانتیل های مورد بررسی، بیشترین حساسیت درآمدهای نفتی ایران ابتدا به شوک ناشی از بیانیه کاهش سطح تولید، سپس به شوک ناشی از بیانیه افزایش سطح تولید و در نهایت، به شوک ناشی از بیانیه ثبات سطح تولید اوپک دیده شده است. علاوه بر این، با افزایش قیمت نفت خام، از حساسیت درآمدهای نفتی ایران به بیانیه های یاد شده کاسته می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادراتی نفت و حساسیت این درآمدها به بیانیه های اوپک، پیشنهاد می شود به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات درآمدهای صادراتی نفت خام، سیاست های بخش انرژی کشور در جهت کاهش خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا قرار بگیرد.

نوسانات شدید حاصل از صادرات نفت خام، افزایش جمعیت و پایان پذیر بودن منابع نفتی، موجب توجه سیاست گذاران به توسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی شده است، در این راستا پرداختن به محصولات جنگلی، مرتعی، گیاهان دارویی که از جمله منابع ارزشمند در گستره منابع طبیعی می باشند، اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی ، تعیین ساختار بازار و نقشه ریزی تجاری گیاهان دارویی طی دوره 2017-2008 انجام شده است. بدین منظور برای تعیین مزیت نسبی از دو شاخص RCA و RSCA، ساختار بازار شاخص های نسبت تمرکز، HHI و نقشه ریزی تجاری شاخص TM استفاده گردید. نتایج نشان داد که کشورهای سریلانکا، ویتنام، هند و اندونزی بیشترین مقدار مزیت نسبی را در صادرات گیاهان دارویی دارند، و کشور ایران در تمام دوره مورد مطالعه به استثنا سال 2015 دارای مزیت می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان داد که بازار جهانی صادرات گیاهان دارویی از دو نوع انحصار چند جانبه بسته و بین انحصار چندجانبه باز و بسته می باشد. و در بحث نقشه تجاری نتایج نشان داد که ایران در سال های 2013-2002 که بازار جهانی رو به افول است در برخی از سال ها به عنوان برنده ظاهر شده و در سال های 2016-2014 که بازار جهانی روبه رشد بوده است غالبا به عنوان برنده ظاهر شده است و همچنین محاسبه شاخص TM با در نظر گرفتن محصولات کشاورزی نشان می دهد که در تمام سال ها مشابه حالت قبل است.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل های تجزیه می پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می دهد که درآمد، تحصیلات سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد. شواهد حاصل از تجزیه اکساکا - بلیندر نشان می دهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال 1387 برابر با 4/90 درصد و در سال 1395 برابر با 5/84 درصد است. نتایج تجزیه ماچادو - متا نشان می دهد که در چندک پنجم، سهم جزء کارا از مقدار 16/1 در سال 1387 به 05/3 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، اما در چندک نودم سهم جزء کارا از مقدار 48/15 درصد در سال 1387 به مقدار 22/22 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها می تواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا کند.

رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

در این شرایط بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید در زارعت گندم آبی، گسترش استفاده از ارقام اصلاح شده در اولویت برنامه های توسعه ا ی دولت قرار گرفته است. استفاده از این فناوری در سطح مزارع می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر سطح داده های فنی و مدیریتی کشاورز، ویژگی های مزرعه و بهره برداران، میزان خدمات ترویجی و سطح حمایت های دولت قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات فنی و حمایتی بر احتمال پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی به وسیله کشاورزان شهرستان همدان است. در این پژوهش عوامل گوناگون در قالب چهار شاخص گروه بندی شده است، سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص ها برای هر بهره بردار اندازه گیری و با استفاده از مدل لاجیت روابط میان آن ها برازش شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و از راه پیمایشی گردآوری شده است. تکمیل پرسش نامه با کمک 151 بهره بردار در سال 1394 از سطح شهرستان همدان صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دادند که نوآوری و داده های فنی بیش ترین تأثیر و خدمات ترویجی کم ترین تأثیر را در احتمال پذیرش کشاورزان در به کارگیری ارقام اصلاح شده گندم آبی دارد. خدمات حمایتی دولت در رتبه دوم اهمیت و ویژگی های مزرعه و بهره برداران به ترتیب در رتبه سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. لذا، ضروری است که جهت گیری خدمات ترویجی در جهت کاربرد ارقام اصلاح شده مورد بازنگری قرار گرفته و در راستای ارایه تشویق بیش تر در استفاده از ارقام اصلاح شده گندم آبی ویژگی کشاورزان مد نظر قرار گیرد.

در این پژوهش به تجزیه و تحلیل کمّی و مقایسه ای شبکه پویای تجارت بین الملل نفت خام ایران با استفاده از روش ارتباط شبکه دایبولد - ایلماز و همچنین تأثیر نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت افزایش و کاهش عوامل کلیدی پیشران و موانع گسترش جریان تجارت نفت خام از طریق رابطه جاذبه و با استفاده از الگوی رگرسیون خودبازگشت با وقفه های توزیعی تابلویی غیر خطی در دوره زمانی (2017-1980) پرداخته شده است. نتایج حاکی از پویایی سرریز تلاطم جریان تجارت نفت خام ایران در طول دوره زمانی مورد بررسی می باشد. به علاوه جریان تجارت نفت خام کشور ایران دارای تأثیرگذاری خالص (انتقال دهنده شوک) بر کشورهای منطقه خاورمیانه و تأثیرپذیری خالص (انتقال گیرنده شوک) به ترتیب از جریان تجارت نفت خام کشورهای مناطق آمریکا، اروپای شرقی- اوراسیا، آفریقا، اروپای غربی و آسیا پاسیفیک می باشد. بر این اساس تمرکز بر الگوی تجارت مجزای منطقه ای و اتخاذ سیاست های تبعیضی تجارت خارجی توسط ایران، احتمالاً نمی تواند مانع از کاهش تاب آوری اقتصاد ایران از تلاطم شبکه تجارت بین المللی نفت خام گردد. همچنین نتایج نشان دهنده رفتار نامتقارن جریان تجارت دوجانبه نفت خام ایران در برابر افزایش و کاهش متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت خام و هزینه حمل و نقل بین المللی نفت خام در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که می تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال تلاطم به منظور تنظیم و تعدیل سطح تجارت نفت خام مؤثر باشد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به درجه بالای ادغام در شبکه تجارت بین الملل نفت خام ایران، اولویت رفتار همکاری تجاری بر رفتار رقابتی در تجارت نفت خام ایران و پاسخگویی مناسب به نوسانات و شوک بازار در طول زمان (مدیریت ریسک) در برنامه های اقتصادی کشور ضروری باشد.