فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۴۱ تا ۷٬۳۶۰ مورد از کل ۸٬۵۵۷ مورد.
موریانه های نفتی در دریای مازندران
حوزههای تخصصی:
رقابت، انحصار و تمرکز در صنایع ایران، تحلیل و پیشنهادها
حوزههای تخصصی:
تمام نتایج مثبت موردنظر از اقتصاد متکی بر بازار، از جمله کارایی، تخصیص بهینهمنابع و عدالت اجتماعی، در گرو عملکرد رقابتی بازارهاست. هر چند در مواردی، مانند صنایعبا توابع هزینه نزولی، انحصارات میتواند در تخصیص بهتر منابع و افزایش کارایی نقش مؤثریداشته باشند، ولی دامنه این نوع انحصارات محدود است. برای ایجاد و حفظ بازاری رقابتی و افزایش کارایی آنها، وجود زمینه مناسب، ضروریاست. تعریف جامع و اعمال حقوق مالکیت، کاهش هزینههای قراردادی و مبادلاتی، تسهیلجریان اطلاعات در بازارها و در بین مصرفکنندگان، و قوانین تسهیل کننده رقابت و ضدانحصار، از جمله مهمترین شرایط لازم برای ایجاد زمینه مناسب در اقتصاد رقابتی متکی به بازارهستند. در این مقاله، با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال 1373،میکوشیم: الف) شناخت جامعتری از وضعیت کارگاههای صنعتی کشور به دست آوریم. ب) شاخصهای تمرکز مناسب را تعریف و محاسبه نماییم. ج) نقش بنگاههای دولتی عمومی را در افزایش یا کاهش انحصارات ارزیابی کنیم. ه) عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی نماییم. محاسبات اولیه شاخصهای تمرکز حاکی از وجود تمرکز قابل توجه در صنایع ایران به طورعمومی و در بخش مهمی از فعالیتهای صنعتی کشور است. این شاخصها، با تعمیم تعریفبنگاههای دولتی به عمومی، شامل شرکتهای سرمایهگذاری دولتی، نهادها و... به شدت افزایشمییابد. از این رو، اهمیت تعدیل ساختار مالکیت، نحوه اداره و تصمیمگیری بنگاههای دولتیدر جهت افزایش رقابت در بخش صنعتی کشور، ضروری است. همین طور، باید توجه داشت مطالعات اولیه حاکی از وجود انحصارات در بخش خصوصینیز هست. براساس مطالعات اولیه، دلیل شکلگیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومیو چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین و آییننامهها و مقررات دولتاست. بنابراین، ضرورت بازنگری تمام قوانین و مقررات و آییننامههای دولت، شامل اصلچهل و چهارم قانون اساسی، منطقی به نظر میرسد.
به سوی تعریف تأثیر مالی بنگاههای عمومی و اندازهگیری آن
حوزههای تخصصی:
طبق نظر عدهای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاههای خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل میدهد. هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر میرسد. یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاهها مبتنی است. بنگاههایی که به سرعت و به شکلیکارآمد به علائم بازار پاسخ میدهند و بنگاههایی که چنین نمیکنند. تمام بنگاههایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمیکنند. علم بر آن بخشهایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان میدهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاههای دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد بهسازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیمتأثیر میگذارد. آن بنگاههایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینهها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا میکنند - مثل مورد دولت - نیازمندند. تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاهها از نظر نوع تأثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلببنگاههایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولتبرخوردار میشوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تأثیر میگذارد. بنگاههایی که با معیار رفتاری بنگاههایعمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانهدریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند. برای اندازهگیری تأثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازهگیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیحتری بازتاب میبخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایهای به منصه ظهور میرسد. در مبنای نقدی تماممخارج ناخالص سرمایهای به عنوان خرجشان داده میشوند و حال آن که استهلاک نشان داد