درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه که به صورت پیمایشی انجام شده، ارزیابی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان است. در حال حاضر حدود 1050 تعاونی تولید کشاورزی در کشور فعالیت دارند که 32 مورد آن در استان همدان تشکیل شده‌اند. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در سطح استان عضو تعاونی‌های تولید کشاورزی هستند. از این تعداد 148 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 79 درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است. نتایح تحقیق نشان می‌دهد، علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی‌های تولید (میانگین رتبه ای نیاز 5/2 از 3 )، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان ندارند (میانگین رتبه‌ای 89/0 از 3 ). هم چنین، بر اساس نتایج بیشترین عملکرد تعاونی‌ها در حوزه خدمات است. حال آن که بیشترین نیاز مردم در حوزه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در هیچ موردی بین نیاز زارعان و عملکرد تعاونی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در ادامه پیشنهاد شده است با توجه به جایگاه تعاون در نظام جمهوری اسلامی باید فرایند شکل‌گیری و توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرند.

این پژوهش ضمن برآورد توابع تولید، تقاضای خرده‌فروشی، عرضه نهاده مزرعه و خدمات بازاریابی دو محصول گوشت گاو و گوسفند، رفتار اقتصادی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز را نسبت به تغییر عوامل انتقال‌دهنده تابع تقاضای گوشت آماده طبخ، عرضه دام زنده و خدمات بازاریابی در دوره 1383-1377 مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور نمونه، کشش حاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند نسبت به تغییر در قیمت علوفه، به ترتیب 037/0 و 032/0 است. همچنین وجود قدرت بازاری در فرایند بازاریابی گاو و گوسفند موجب افزایش حاشیه بازاریابی آن‌ها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با رقابتی شدن ساز وکار بازارهای مرتبط با گوشت گاو و گوسفند، رفتارحاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منعکس‌کننده هزینه نهایی بازاریابی این محصولات گردد.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه "الف" (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه "ب" مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس اطلاعات فصلی در دوره (1384:4- 1367:1) است. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید داشته و در کل دوره مورد بررسی آن را پایین تر از سطح دایمی خود قرار می دهد. هم چنین با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. مبانی نظری، متغیر مخارج کل بخش دولتی، برخلاف مبانی نظری، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بی ثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبولی اند.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تشکیل می دهند. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع این مقاله، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این سوال است که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر می کند؟ برای این منظور از داده های پنل طی دوره 1970 تا 2005، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پنل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر است را تایید می کند.

هدف این مطالعه تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در قالب طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی می باشد. بنابراین جامعه آماری،کلیه طرح های مرتعداری را شامل می شود که تا پایان سال 1380 مراحل واگذاری آنها انجام پذیرفته و اطلاعات پرسشنامه ها مربوط به سال 1385 می باشد. به این ترتیب از بین 221 طرح مرتعداری، تعداد 38 طرح از 11 شهرستان استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد.سپس تابع تولید مرزی تصادفی برای این مراتع تخمین زده شد و بر اساس آن مقادیر کارایی فنی این طرح ها محاسبه شد. به همین ترتیب تابع هزینه مرزی نیز محاسبه و کارایی اقتصادی و کارایی تخصیصی آنها به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده است. همچنین متوسط مقادیر کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی درطرح های مرتعداری مورد مطالعه به ترتیب 80، 35 و 44 درصد محاسبه شده است. بررسی عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی طرح های مرتعداری نیز نشان داد که متغیرهای دریافت وام، وسعت مرتع، تعداد ساعات آموزش و مدت زمان اجرای طرح تاثیر مثبت و متغیر تعداد بهره بردار تاثیر منفی بر روی کارایی فنی مرتعداران دارند.

فناوری های میزان متغیر آبیاری راهکار جدیدی از کاربرد فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی در جهت افزایش بهره وری آب در کشاورزی است. با استفاده از این فناوری ها، آبیاری فقط در بخش هایی از مزرعه انجام می شود که به آنها نیاز باشد. هدف این مقاله مقایسه تمایل رفتاری و ایستارهای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری می باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت. از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای جمع آوری داده ها به ترتیب در بین 135 و 114 کارشناس در استان های فارس و خوزستان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مدلهای ارائه شده در این پژوهش قدرت پیش بینی بمراتب بیشتری از تمایلات رفتاری و ایستارهای افراد نسبت به مدلهای قبلی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده، متغیرهای پژوهش قدرت متفاوتی برای پیش بینی نگرش و تمایل به کاربرد و همچنین درک کارشناسان از مفیدبودن فناوری های میزان متغیر آبیاری در دو استان دارند. اما بین دو استان از نظر درک آسانی کاربرد تفاوت وجود ندارد براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد هایی در خصوص کاربرد این فناوری ها در کشور ارائه شده است.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.

در این مطالعه از مدل شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) در پیش بینی سه افق زمانی آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارایی آن با مدل ARIMA - به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1387:4-1381:1) و معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها از جمله R2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج ارزیابی کارایی مدل ها نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی- خودرگرسیونی NNARX در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، در مقایسه با مدل خطی ARIMA کاراتر می باشد.