درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نشانگرهای مهم بازار بورس که بسیار بر تصمیم گیری های مالی مؤثر است، قیمت سهام می باشد؛ و افزایش قیمت سهام نیز بیانگر بهبود کارایی مالی شرکت می باشد. کارایی مالی نیز به عنوان شاخصی از توانایی سازمان در استفاده از منابع موجود در ایجاد بازده و سود برای سهامدارانش استفاده می شود. بهبود کارایی مالی نیر به نوعی موجب افزایش ارزش سهام شرکت ها می گردد. عملکرد مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است که این عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت آن ها تأثیر به سزایی دارند. بنابراین با توجه به ارتباط متقابل قیمت سهام و کارایی مالی در مطالعه حاضر سعی شده است، ارتباط قیمت سهام و کارایی مالی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس ایران در بازه زمانی 1390 الی 1402 با استفاده از سیستم معادلات همزمان بررسی گردد. داده ها و گزارشات حسابرسی شده سالیانه از پایگاه اینترنتی کدال و شرکت فناوری بورس تهران تهیه شده است. در این مطالعه از نسبت های مالی نظیر نسبت فعالیت، نسبت سودآوری و نسبت اهرمی و همچنین نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری کارایی مالی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که یک ارتباط مثبت و معنادار میان قیمت سهام و کارایی مالی وجود دارد. لذا رفع موانع ساختاری بنگاه های بخش کشاورزی مانند عدم برندسازی محصولات، عدم رعایت استاندارهای لازم در مصرف مواد شیمیایی، فقدان تکنولوژی های مناسب و ایجاد زمینه بهتر و بیشتر حضور این بنگاه ها در بازار بورس موجب می شود که کارایی مالی آنها بهبود یابد. بدین ترتیب انگیزه بیشتری هم برای سرمایه گزاران و خریداران سهام وجود خواهد داشت که با تقاضای بیشتر سهام این بنگاه ها منبع مطمئن تری برای تأمین سرمایه فعالیت های بخش کشاورزی فراهم نمایند.  طبقه بندی JEL : O16, G14, N50, D45

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.

تغییرات آب وهوایی تهدیدی بزرگ و فزاینده، برای امنیت غذایی جهان است. دامنه و سرعت تغییرات آب وهوایی و اثرات سازگاری و تعدیلی آن در کشاورزی، برای بخش هایی بزرگ از جمعیت جهان در آینده، حیاتی و بحرانی خواهد بود. کشاورزی هوشمند، رویکردی برای هدایت مدیریت کشاورزی در عصر تغییر آب وهوایی است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی، جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بوده، از لحاظ ماهیت، کمّی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان استان فارس به تعداد 287456 نفر بود که بر اساس جدول مورگان، تعدد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب حجم نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی های فردی پاسخ گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیر های تحقیق شامل 41 گویه بود که بر اساس طیف لیکرت پنج گزین ه ای (خیلی کم= 1 تا خیلی زیاد= 5) تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار های SPSS22 و Smart PLS2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، زراعی و فردی با پذیرش کشاورزی هوشمند در مواجهه با تنوع اقلیمی رابطه مثبت و معنی دار دارند. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که به منظور ترویج کشاورزی هوشمند، علاوه بر تمرکز بر برنامه های آموزشی و ترویجی در راستای تغییر نگرش و رفتار کشاورزان، به ویژه به مسائلی مانند وضعیت فرهنگی و اجتماعی گروه های هدف نیز توجه شود.

در سال های اخیر، افزایش تمرکز بازار صنایع غذایی و نوسان های اقتصادی ناشی از رویدادهایی مانند همه گیری کووید-۱۹ ضرورت بازنگری در کارآیی نظام تولید و بازاریابی محصولات دامی را دوچندان کرده است. در این چارچوب، هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف کننده و بررسی امکان جانشینی بین نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی برای محصولات دامی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر بود؛ بدین منظور، از الگوی وولگنانت و نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و نیز از داده های فصلی دوره بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج برآورد کشش ها نشان داد که گوشت قرمز و شیر از نظر درآمدی در زمره کالاهای تشریفاتی (لوکس) و مرغ و تخم مرغ کالاهای ضروری به شمار می روند؛ همچنین، کشش قیمتی تمام محصولات بی کشش بوده که بیانگر ماهیت ضروری آنها در سبد مصرفی خانوار است. تشریفاتی بودن گوشت قرمز و شیر می تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور تلقی شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست های حمایتی دولت با تمرکز بر تأمین حداقل نیاز پروتئینی خانوارهای کم درآمد و نیز اجرای طرح هایی نظیر کالابرگ الکترونیک دنبال شود. یافته های مربوط به کشش جانشینی مثبت و معنی دار برای مرغ، تخم مرغ و شیر نیز وجود رابطه جانشینی میان نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی را تأیید می کند. بر این اساس، به کارگیری نیروی کار ماهر در مراحل کشتار و فرآوری، ارتقای فناوری و تجهیزات تولید، حمایت از صنایع بسته بندی و بهبود نظام حمل ونقل برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات دامی توصیه می شود.

رشد اقتصادی پایدار از مهم ترین دغدغه های کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهایی است که اقتصاد آنها به منابع انرژی تجدیدناپذیر وابسته است. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر رشد، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و انرژی، اهمیتی دوچندان می یابد. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و شاخص های آلودگی محیط زیست بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 1990 تا 2020، از رویکردهای اقتصادسنجی پیشرفته شامل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) بهره گرفته شد تا تحلیلی دقیق تر از رابطه بلندمدت میان متغیرهای کلیدی محیط زیست، انرژی، سلامت و اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش نشان داد که انتشار دی اکسید کربن، تراکم جمعیت و نرخ مرگ ومیر نوزادان اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، که بیانگر هزینه های اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست و ضعف سرمایه انسانی در این کشورهاست؛ در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر رابطه ای مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد و نقش یک موتور محرک برای گذار به سمت رشد سبز را ایفا می کند. همچنین، نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد که البته، شدت و پایداری اثر این متغیر کمتر از سایر متغیرهاست. بر اساس این یافته ها، ضروری است که کشورهای عضو اوپک برای دستیابی به توسعه پایدار، راهبردهایی همچون ارتقای کارآیی انرژی، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، کنترل انتشار کربن، سرمایه گذاری در سلامت و توسعه فناوری های پاک را در دستور کار خود قرار دهند. این نتایج به گونه ای شفاف گویای اهمیت حرکت از الگوی رشد آلاینده به سمت اقتصاد کم کربن است.

کمبود آب از چالش های مناطق خشک و نیمه خشک برای تأمین علوفه است. راهکارهای گوناگون برای تولید علوفه با مصرف آب کمتر پیشنهاد شده است. یکی از این راهکارها تولید علوفه در شرایط گلخانه ای است. این موضوع به ویژه در مورد استفاده از زیرساخت های گلخانه ای که به دلایل مختلف از جمله افزایش شوری آب آبیاری، شیوع آفات و بیماری ها و عدم تعادل عناصر غذایی خاک، تولید گیاهان رایج در آنها اقتصادی نیست، اهمیت بیشتری دارد. برای ارزیابی امکان سنجی اقتصادی تولید علوفه در شرایط گلخانه ای (با پوشش پلاستیکی)، مطالعه ای در یزد در سال های 1401-1400 در یک واحد گلخانه هزار متر مربعی انجام شد. گیاهان علوفه ای مورد بررسی شامل ذرت و سورگوم بودند که با دو محصول گلخانه ای سودآور خیار و گوجه فرنگی، با دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت در این استان مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه با استفاده از روش ارزش آینده برای مقایسه منافع و هزینه ها ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط گلخانه، با تولید سورگوم در یک سال، با امکان شش نوبت چین، برداشت عملکردی این محصول به حدود 65000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید، که حداقل پنج برابر تولید این گیاه در شرایط مزرعه است. در مورد ذرت نیز با امکان سه نوبت کاشت گیاه در طول یک سال، تولید این محصول به 27000 کیلوگرم در هزار متر مربع گلخانه رسید. افزون بر این، تفاوت سود ذرت علوفه ای از محصولات رایج در سه نرخ بهره ده، پانزده و بیست درصد، به ترتیب، برابر با 1229511250، 1404908281 و 1596240000 ریال در هزار متر مربع و تفاوت سود سورگوم علوفه ای از محصولات رایج در این سه نرخ بهره، به ترتیب، برابر با 726060500، 829637312 و 942624000 ریال در هزار متر مربع بود. بدین ترتیب، تولید محصولات گلخانه ای رایج در مقایسه با ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای اقتصادی تر بود. با این همه، ارزیابی اقتصادی تولید ذرت علوفه ای و سورگوم علوفه ای در شرایط گلخانه بر اساس معیار سود در سال 1403 نشان داد که در گلخانه هایی با تولید سالانه محصولات رایج در آنها، به ترتیب، کمتر از 19804 و 25207 کیلوگرم در هزار متر مربع، مزیت با تولید گیاهان علوفه ای است.

در پژوهش حاضر، یک چارچوب راهبردی جامع برای ارتقای بهره وری انرژی و تضمین رشد بلندمدت بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی ایران ارائه شد، که همواره با چالش های اقتصادی و ساختاری ناشی از ناترازی فراگیر انرژی و همچنین، ناکارآمدی تخصیصی آن مواجه بوده است. افزون بر این، در تحقیق کاربردی- راهبردی حاضر، از روش شناسی مدیریت راهبردی سه مرحله ای با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) استفاده شد. اعضای نمونه شامل 21 نفر از خبرگان کلیدی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند؛ و فرآیند جمع آوری اطلاعات از آنها به کمک فن دلفی صورت گرفت. یافته های ماتریس سوات (SWOT) موقعیت راهبردی زیربخش باغبانی را در ربع تهاجمی نشان داد، که بیانگر ظرفیت قوی برای بهره برداری از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت است. نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM)، به طور قاطع، نشان داد که ریشه مشکل بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش باغبانی سیاستی، ساختاری و رفتاری است، زیرا برای اصلاح ناکارآمدی تخصیصی ، بالاترین اولویت به راهبرد حمایت های دولتی و مشوق های هدفمند با امتیاز جذابیت کل معادل 7/020 اختصاص یافت. راهبردهای رتبه های دوم و سوم (یعنی، مدیریت بهینه انرژی در میکرواقلیم ها با امتیاز جذابیت کل 6/724 و آموزش و ارتقای آگاهی کشاورزان با امتیاز جذابیت کل 6/620 نیز به عنوان اقدام های مکمل در راستای ارتقای کارآیی فنی و توسعه سرمایه انسانی حیاتی تشخیص داده شدند. این یافته ها نشان داد که گذار پایدار زیربخش باغبانی مستلزم اجرای همگام یک برنامه سه جانبه شامل اصلاحات سیاستی، توسعه سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فنی به منظور رفع ناترازی انرژی است. از این رو، توصیه های سیاستی کلیدی بر اعطای تسهیلات برای نصب سامانه های خورشیدی و ارائه یارانه انرژی مشروط به اجرای طرح های مدیریت مصرف تأکید دارند.

فناوری ناب در کشاورزی به عنوان رویکردی نوین و تحول آفرین شناخته می شود که با بهره گیری از فناوری های دیجیتال مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رباتیک و کلان داده ها، زمینه بهبود بهره وری و کارآیی را فراهم می سازد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر انتقال فناوری ناب در بخش کشاورزی ایران بود و به منظور تحلیل وضعیت انتقال این فناوری ها، از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه از 150 نفر از متخصصان و ذی نفعان حوزه کشاورزی در استان کرمانشاه شامل دانشجویان دکتری، اعضای هیئت علمی و نیز مدیران و متخصصان شرکت های دانش بنیان استفاده شد. در بخش اول پرسشنامه، سؤالات مربوط به ویژگی های فردی پاسخ گویان و در بخش دوم، سؤالات تخصصی برای سنجش متغیرهای تحقیق شامل 35 گویه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده بود، که روایی آن از طریق پانل تخصصی بررسی شد. همچنین، از دو نرم افزار SPSS و Smart PLS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شش عامل شامل عوامل فناوری، قانونی، حمایت دولت، زیرساخت ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی و مهارت های مدیریتی نقش معنی دار در انتقال فناوری ناب در کشاورزی دارند. همچنین، تحلیل مسیر مشخص کرد که تعامل میان عوامل مدیریتی، ظرفیت های فناورانه و سرمایه انسانی تأثیر تقویتی بر انتقال فناوری دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد کاربردی پژوهش حاضر این است که یک برنامه ملی توسعه مهارت های فناورانه برای کشاورزان و کارشناسان با همکاری دولت، دانشگاه ها و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود، برنامه ای که بتواند آموزش های مهارت محور در زمینه فناوری های ناب را به صورت مستمر و متناسب با نیازهای منطقه ای ارائه کند.

محیط زیست مجموعه بسیار مهم و گسترده و درهم پیچیده ای از اجزا و عوامل گوناگون است که براثر یک روند و تکامل تدریجی موجودهای زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است یکی از این بوم نظام های مؤثر بر زندگی انسان و دیگر موجودها بوم نظام جنگلی است که برای ادامه حیات بشر و سایر موجودهای زنده در جهان وجود آن ضرورت دارد و از مهم ترین فراسنجه های ورودی در بوم نظام های جنگلی میزان بارندگی و دبی رودخانه ها می باشند، گونه پده ازجمله گونه های درختی است که در منطقه های خشک و نیمه خشک در حاش یه رودخانه ها به صورت طبیعی رویش دارد. عامل اصلی شکل گیری توده های بذر زاد پده، حالت پیچان بودن رودخانه تجن و از سویی بالا بودن سطح سفره آب زیرزمینی در این منطقه ها می باشد. متأسفانه طی سالیان اخیر کاهش بارندگی و دبی آب رودخانه تجن باعث آسیب وزیان به محیط زیست و جنگل پده در دشت سرخس شده است. در این تحقیق برای برآورد میزان تخریب جنگل از روش سنجش ازدور از تصویرهای سنجنده های landsat8 و landsat7 در طی سال های 1381 الی 1402 استفاده گردیده و برآورد ارزش خسارت واردشده از روش انتقال منافع انجام شده است. ارزش کل زیان های بوم نظام های جنگل پده در سرخس برابر با 187،806 دلار و معادل 33/9،580 میلیون ریال برآورد شد که بیشترین ارزش ها به ترتیب مربوط به کارکرد حفاظت خاک (جلوگیری از فرسایش و حفظ مواد غذایی خاک) 43 درصد، کارکرد تولیدی جنگل (مواد خام و تولید غذا) 79/23 درصد و کارکرد تنظیم هوا (ترسیب کربن و تولید اکسیژن) 23/16 درصد بوده است. این میزان آسیب وزیان برابر با 8/0% از درآمد سرانه بخش کشاورزی در استان خراسان است که نشان دهنده اهمیت این بوم نظام طبیعی در دشت سرخس می باشد. پیشنهاد می شود ضمن تلاش برای کند کردن روند تخریب جنگل های پده - برنامه احیاء جنگل های این منطقه در دستور کار قرار بگیرد. همچنین بایستی از طریق ظرفیت های موجود در وزارت امور خارجه در مجامع بین المللی، نسبت به دریافت حق آب ایران و آب موردنیاز بوم نظام جنگل و رودخانه ی هریررود برابر تعهدهای بین المللی و دو جانبه بین ایران و افغانستان اقدام شود.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی علیه ایران فشارهای زیادی بر اقتصاد و درآمدهای ارزی این کشور وارد کرده است. برای رویارویی با این تأثیرها، تنوع بخشی به اقتصاد و خروج از وابستگی به نفت ضروری است. کشاورزی به عنوان یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی سال های ۲۰۲۲-۱۹۹۶ پرداخته است. همچنین، اثر متغیرهای دیگری مانند سطح زیرکشت، تغییرات دما، مصرف نیترات، اعتبارات بخش کشاورزی و نرخ تورم نیز بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز از بانک جهانی و سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی گرد آوری و با استفاده از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. اما تاثیرات تغییرات دما، سطح زیرکشت، نرخ تورم و اعتبارات داده شده به بخش کشاورزی معنی دار نیستند. در کوتاه مدت، پیچیدگی اقتصادی و نرخ تورم تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاوری نداشته ولی تاثیرات تغییرات دما تاثیر منفی و اعتبارات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار می باشد. توصیه می شود در بلندمدت، با تنوع بخشی به صادرات کشور به ویژه از طریق توسعه صادرات محصول های و فرآورده های کشاورزی، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی افزایش داده شود.

بحران های مکرر کم آبی و خشکسالی در منطقه سیستان، تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی هامون را با چالش های جدی مواجه کرده است. از این رو، مطالعه حکمرانی پایدار منابع آب در این جوامع، ضرورتی حیاتی برای حفظ پایداری زیست محیطی و تاب آوری معیشتی محسوب می شود. این پژوهش با هدف تحلیل چالش های حکمرانی منابع آب و ارائه راهبردهای پایداری در جوامع روستایی هامون انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت معرفتی دارای رویکرد عینی ذهنی است. روش تحقیق از نوع آمیخته با استراتژی همزمان بوده و داده ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری و با بهره گیری از نرم افزار SPSS روش نظریه پردازی زمینه ای و تکنیک دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد نظام حکمرانی آب در روستاهای سیستان با بحران ساختاری عمیق و چندبعدی مواجه است که پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه را به شدت تهدید می کند. ضعف محسوس در تمامی ابعاد نهادی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و حقوقی، که میانگین شاخص های آن به طور مستمر پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است، بیانگر وجود چرخه ای معیوب از ناکارآمدی حکمرانی است. این وضعیت ناشی از ترکیبی از عوامل شامل کمبود آب و خشکسالی های متوالی، مدیریت ناپایدار منابع، تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی، فقدان مشارکت محلی و مردمی، فقر و مهاجرت روستاییان، تضاد منافع میان ذی نفعان و ضعف زیرساخت های ذخیره و انتقال آب است. افزون بر این، راهبردهای بهبود مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با کم آبی، احیای اکوسیستم تالاب هامون، ارتقای دیپلماسی آب و همکاری های فرامرزی، و تنوع بخشی به معیشت روستاییان، به عنوان محورهای کلیدی حکمرانی پایدار منابع آب در روستاهای هامون شناسایی شده اند

امنیت غذایی مفهومی چندبعدی و از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه جوامع است و تحلیل وضعیت آن در میان کشورها، می تواند زمینه ساز شناسایی الگوهای موفق و آسیب پذیری های ساختاری باشد. به این منظور در این پژوهش، وضعیت تأمین و پایداری غذا در ایران و 30 کشور منتخب آسیای میانه، جنوب و جنوب غربی آسیا طی دوره 2000 تا 2023 با استفاده از داده های 25 شاخص سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ترکیب و مقایسه شاخص ها، از روش میانگین وزنی ساده استفاده گردید که ماتریس تصمیم بی مقیاس شده را با وزن های مربوط به هر زیر شاخص تلفیق می کند. نتایج پژوهش نشان داد که در سال ۲۰۲۳، کشورهای مورد مطالعه مطابق با طبقه بندی استاندارد شاخص امنیت غذایی (80-100: بسیار بالا، 60-79: بالا، 20-39: پایین، 0-19: بحرانی) در پنج گروه قرار گرفتند. با این حال، برای تحلیل سیاستی و ارائه تصویر روشن تر از وضعیت منطقه، این سطوح در سه گروه اصلی، کشورهایی با شاخص امنیت غذایی بالا و پایدار، کشورهایی با شاخص متوسط و کشورهایی با شاخص پایین و ناپایدار تجمیع و تحلیل شدند. ایران در این بازه زمانی، روند صعودی پایدار شاخص امنیت غذایی داشته و در اکثر سال ها بالاتر از میانگین منطقه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاری در توسعه انبارهای هوشمند، سامانه های ردیابی غذا و بهبود زنجیره توزیع داخلی می تواند اثربخشی سیاست های امنیت غذایی را افزایش دهد.

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و محدودیت منابع پایه تولید کشاورزی باعث افزایش تدریجی سهم سرمایه در فرآیند رشد و توسعه ی پایدار شده است. به همین خاطر، توسعه ی سرمایه گذاری در کشاورزی به یکی از رویکردهای سیاستی و اجرایی کشورهای دنیا تبدیل شده است. در مطالعه ی حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با استفاده از آخرین آمارهای موجود در سال های 2023-2010، به صورت تطبیقی شاخص های سرمایه گذاری کشاورزی در مناطق مختلف دنیا و کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد: قاره آسیا با اختصاص سهم 55 درصدی و میانگین سالانه ی 296 میلیارد دلار، پیشتاز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده است. در میان کشورهای منتخب، بالاترین میانگین سالانه ی سرمایه گذاری کشاورزی به کشورهای چین (144.5 میلیارد دلار)، ایالات متحده ی آمریکا (حدود 61 میلیارد دلار) و هندوستان (55.3 میلیارد دلار) اختصاص داشته است. سرمایه گذاری انجام شده در کشاورزی ایران (سالانه حدود 4 میلیارد دلار)، با جایگاه آن در اقتصاد ملی متناسب نمی باشد. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری کشاورزی در کل سرمایه گذاری» در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است (پاکستان: 20.5 درصد، افغانستان: 12.6 درصد، ایالات متحده: 1.6 درصد، انگلستان: 1.5 درصد). مقدار متوسط سالانه ی این شاخص در ایران (3.8 درصد)، بیشتر از میانگین جهانی (2.8 درصد) و مناطق آسیا، آمریکا، اروپا و اقیانوسیه بوده است. قاره های آسیا با 4.5 درصد و اقیانوسیه با 2.2 درصد، بالاترین و پایین ترین میانگین رشد سالانه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را داشته اند. مقدار متوسط این شاخص در مورد ایران، حدود 2.2 درصد گزارش شده است. مقدار شاخص «سهم سرمایه گذاری در ارزش افزوده ی کشاورزی» (SAIVA) در سطح جهانی، حدود 16 درصد بوده است. با وجود این که در اروپا، اقیانوسیه، آمریکا و دنیا سالانه به ترتیب حدود یک سوم، یک چهارم، یک پنجم و یک ششم ارزش افزوده ی خلق شده توسط بخش کشاورزی در این بخش سرمایه گذاری انجام شده است، لیکن این رقم در مورد کشاورزی ایران، کمتر از یک دهم بوده است. مقدار میانگین شاخص جهت گیری سرمایه گذاری کشاورزی (IAOI) در مناطق توسعه یافته (اروپا، آمریکا و اقیانوسیه)، نزدیک به واحد یا بیشتر از واحد بوده است. مقدار این شاخص در ایران (0.39)، کمتر از مقدار آن در دنیا (0.65)، قاره ی آسیا (0.42) و قاره ی آفریقا (0.48) بوده است. با توجه به وضعیت نامناسب شاخص های سرمایه گذاری در کشاورزی ایران پیشنهاد می شود که ضمن اصلاح رابطه ی مبادله در اقتصاد ایران، اصلاح ساختار موجود بازار پول و ایجاد ساختار سازمانی متناسب در بدنه ی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان سرمایه گذاری کشاورزی)، توسعه ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک برنامه ی ملی مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان تحقق اهداف این سند برنامه و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان به برنامه ریزی بخش نیروگاهی کشور با استفاده از مدل MESSAGE پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که با تحقق اهداف سند و قانون جهش تولید، کل ظرفیت نصب شده در سال انتهایی مطالعه، معادل 112،050 مگاوات می باشد که از این میزان سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر بیش از 19 هزار مگاوات است. به عبارتی سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور از 5/0 درصد در سال پایه به بیش از 17 درصد در سال پایانی می رسد. یافته های حاصل از مدل پیرامون سبد بهینه تولید برق ایران در افق سند برنامه هفتم توسعه نشان می دهد کل تولید برق ایران در بازه زمانی 2024، 2026 و 2028 به ترتیب معادل 495 تراوات ساعت، 498 تراوات ساعت و 543 تراوات ساعت خواهد بود؛ که از این میزان سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد عرضه برق کشور 18 درصد می باشد. دیگر یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که سهم تکنولوژی های فسیلی از 89 درصد در سال 2024، به حدود 76 درصد در سال 2028 رسیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف سوخت های فسیلی در بخش نیروگاهی ایران به ترتیب در سال های 2024، 2026 و 2028 معادل 3،744 پتا ژول، 3،441 و 3،472 پتا ژول می باشد. از طرفی مطابق همین روند مصرف میزان انتشار کربن نیز در بازه زمانی مذکور به ترتیب معادل 210، 193 و 195 گرم کربن به ازای یک پتا ژول مصرف سوخت فسیلی است.

هدف این پژوهش، بررسی تجربی اثر خوشه های صنعتی بالادستی بر رشد صنایع پایین دستی در استان های ایران است. بدین منظور، با تمرکز بر زنجیره ارزش فلزات پایه، شاخص ضریب مکان یابی (LQ) برای صنعت تولید فلزات پایه (کد ISIC C03.024) طی دوره 140۰ -1390 برای ۳۱ استان محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات ثابت، اثر این شاخص بر رشد ارزش افزوده دو صنعت پایین دستی «محصولات فلزی ساخته شده و «وسایل نقلیه موتوری» تحلیل گردید. نتایج برآورد نشان داد تمرکز مکانی در صنعت بالادستی فلزات پایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد صنایع پایین دستی دارد. این اثر در صنعت محصولات فلزی ساخته شده (ضریب ۰.۱۸۵) قوی تر از صنعت وسایل نقلیه موتوری (ضریب ۰.۱۱۲) است، که بیانگر وجود پیوندهای پسین قوی تر و سرریزهای دانشی در زنجیره ارزش فلزات پایه است. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز جغرافیایی صنایع مرتبط، از طریق کاهش هزینه های مبادله، ارتقای بهره وری و گسترش شبکه های یادگیری، موتور محرکه رشد صنعتی در سطح منطقه ای است. بر این اساس، سیاست های توسعه صنعتی کشور باید به جای پراکندگی فعالیت ها، بر تقویت و تعمیق خوشه های صنعتی موجود متمرکز شود تا از هم افزایی فضایی و مزیت های منطقه ای در مسیر رشد پایدار بهره برداری گردد.

هدف محوری پژوهش حاضر بررسی معمای مزیت رقابتی پایدار و ارزش افزوده اقتصادی بنگاه های فعال بورسی است. در واقع این پژوهش تلاش دارد که ضمن بررسی اثرات راهبرد تمایز و رهبری هزینه اثرات تعاملی این دو راهبرد را بر ارزش افزوده بنگاه ارزیابی نماید. بدین منظور داده های 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1393 تا 1402 از صورت های مالی این شرکت ها استخراج و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای سیستمی SYS-GMM به این مهم پرداخته شد. نتایج پژوهش گویای آن است که راهبرد تمایز با اثر مثبت و معنادری ارزش افزوده بنگاه ها اقتصادی را افزایش داده است؛ درحالی که رهبری هزینه تاثیر معناداری نداشته است. علاوه براین اثر هیبریدی راهبرد تمایز و هزینه باعث خلق ارزش آفرینی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی بنگاه ها شده است؛ در این میان اثر تمایز در مقایسه با اثرات مبتنی بر هم افزایی راهبردهای تمایز و رهبری هزینه با شدت بیشتری باعث ارتقای ارزش افزوده اقتصادی شده است. همچنین نتایج بررسی اثر متغیرهای کنترلی مؤید آن است که هرچند جریان نقدینگی با اثر مثبت تاثیر معناداری بر ارزش افزوده نداشته است؛ اما بقیه متغیرها با توجه به ساختار نهادی و مدیریتی بنگاه ها اثر منفی و معناداری بر ارزش افزوده شرکت گذاشته اند. از این رو به مدیران شرکت ها توصیه می شود که علاوه بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نظیر تحقیق و توسعه، برندینگ، ارتقای کیفیت و نوآوری محصول به عنوان محرک اصلی خلق ارزش افزوده با تمرکز بر اثرات تعاملی (هم افزایی) تمایز و رهبری هزینه ارزش افزوده اقتصادی پایدارتری ایجاد کنند.