درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1] (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی[2] (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله 108 زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای[3] انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که 43 درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از 40 کلنی زنبور عسل می باشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت می کنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از 50 سال، سابقه 10 تا 20 سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از 5 تا 30 درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش می یابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

سیاست های اقتصادی می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تغییراتی را از راه اثرگذاری بر قیمت های نسبی محصولات و نهاده های تولیدی در کارکرد نظام زراعی ایجاد کنند که این تغییرات، به ویژه از نظر فرسایش خاک اهمیت بسیار دارند. سیاست آزادسازی تجاری از جمله سیاست هایی بوده که به طور غیرمستقیم بر پدیده های زیست محیطی بویژه فرسایش خاک اثرگذار است. در این پژوهش با برقراری ارتباط میان بخش های صنعت و محصولات زراعی فرسایش گر در قالب یک الگوی تعادل عمومی چند بخشی، پیامدهای آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک ارزیابی شده است. بدین منظور از داده های سال 1390 برای شبیه سازی نتایج استفاده شده است. نتایج نشان داد که سیاست آزادسازی تجاری (کاهش 5 درصدی تعرفه واردات محصولات صنعتی) بهبود فرسایش خاک (33/0 درصد) را به همراه دارد. همچنین پیاده سازی این سیاست موجب افزایش درآمد واقعی مصرف کنندگان، کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (08/2 درصد) و افزایش تولید کل (07/0 درصد) می شود. نتایج تحلیل حساسیت موید آن است که سیاست گذاران در اجرای این سیاست باید تفاوت ها منطقه ای و رفتاری را لحاظ کنند. چرا که نتایج به تغییرات کشش ها حساس بوده و پیاده سازی آن ممکن است اثرات منفی داشته باشد. علی رغم پیامدهای مناسب اقتصادی و زیست محیطی سیاست آزادسازی تجاری بخش صنعت، توصیه می شود کشور به پهنه های مختلف تقسیم بندی و پس از ارزیابی اثرات مثبت و منفی آزادسازی تجاری بخش صنعت بر فرسایش خاک در هر پهنه، بسته سیاستی مناسب با هر منطقه به منظور جلوگیری از روند فزاینده فرسایش خاک و بهبود آن اجرا شود.

تغییرات و نوسانات اقلیمی روی بخش کشاورزی در مناطق مختلف جهان از جمله ایران تأثیرات منفی گذاشته و کشاورزان برای حفظ معیشت خویش نیازمند سازگاری بیشتر با این تغییرات و نوسانات می باشند. برای سازگار شدن، کشاورزان با مشکلات و موانعی مواجه هستند و نیاز به کمک سازمان های مسئول دارند. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی موانع و مشکلات کشاورزان برای سازگاری با نوسانات اقلیمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط در شهرستان مرودشت استان فارس در سه فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه کیفی با بهره گیری از فن مصاحبه در گروه تمرکز در دو روستای شهرستان مرودشت که آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب شدند، انجام گردید. در فاز دوم یک پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه روی ۳۰۷ نفر از کشاورزان شهرستان که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند انجام شد و در فاز سوم در یک جلسه گروه افراد خبره با کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت نظرات انها بررسی شد. بر اساس نتایج فاز اول هشت مشکل در دو روستا با شرایط متفاوت شناسایی گردید. در فاز دوم موانع و مشکلات در دو بعد موانع فردی و موانع نهادی اولویت بندی شدند و در فاز سوم بر اساس نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب راهکارهای بهبود سازگاری در سه بعد اطلاع رسانی، مدیریت مزرعه و اداری و مالی ارائه شد.

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

تولید انرژی مؤثر و منطقی و عرضه آن، یکی از فرض های اصلی توسعه پایدار است. سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت دارای مزایای زیست محیطی روشن با افزایش بهره وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی حرارتی حاصل از سوخت های فسیلی می باشد. با این حال، این سیستم ها هزینه سرمایه گذاری بالاتر و طراحی و تعمیر و نگهداری پیچیده تری نیز دارند؛ بنابراین به منظور انتخاب بهترین سیستم CCHP، باید این سیستم ها از تمامی جنبه های فنی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل ترکیبی با استفاده از روش فازی تاپسیس (FTOPSIS) و روش منطق دیجیتالی اصلاح شده (MDL) ارائه و برای انتخاب و ارزیابی انواع محرک های اولیه متداول (CCHP) به کار برده شده است. بدین منظور نظریه مجموعه فازی، روش منطق دیجیتالی و مدل تصمیم گیری فازی (FMCDM) تشریح شده و در نهایت، انواع مختلفی از محرک های اولیه سیستم های CCHP، شامل موتور استرلینگ، توربین گاز، موتور پیستونی گازسوز و سلول سوختی اکسید جامد و میکرو توربین با توجه به اهداف توسعه پایدار بررسی و با یک سیستم تولید جداگانه مقایسه می شوند. برای انتخاب سیستم بهینه، مدل تصمیم گیری ارائه شده با استفاده از روش MDL- FTOPSIS در بیمارستان طالقانی تهران از جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پیاده سازی و اثربخشی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که موتور پیستونی گازسوز بهترین انتخاب در میان گزینه های مورد بررسی است.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر منجر به کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری می باشد. این مقاله به بررسی تاثیر انرژی پاک بر سرانه رشد اقتصادی واقعی در کشور ایران طی دوره 1391-1346 می پردازد. برای دستیابی به هدف مطالعه، از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و روش هم انباشتگی برای تعیین وجود رابطه کوتاه و بلندمدت بین متغیرها بکار گرفته شده است. نتایج نشان داد که سرعت تعدیل مدل تصحیح خطا نسبتا بالا است و این مدل قادر است در هر دوره به میزان 61 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، رابطه بین سرانه رشد اقتصادی واقعی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی و مصرف انرژی الکتریکی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت، منفی می باشد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که یک رابطه منفی معنی دار بین مصرف انرژی الکتریکی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و مصرف مواد سوختنی و بازیافتی با سرانه رشد اقتصادی واقعی وجود دارد، به طوری که در بلندمدت مصرف یک درصد از متغیرهای مذکور سرانه رشد اقتصادی واقعی را به ترتیب 71/0، 72/0 و 79/0 درصد کاهش می دهد.

بررسی آمارهای گازهای همراه نفت سوزانده شده نشان می دهد که حدود 40 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل تقریباً 5/1 فاز پارس جنوبی) در مناطق عملیاتی نفتی کشور در سال 1395 سوزانده شده است. حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده و مشکلات شرکت ملی نفت در اجرای طرح های جمع آوری این گازها موجب گردیده است تا سیاست هایی از قبیل مزایده فروش گازهای مذکور و واگذاری طرح های NGL به بخش های خصوصی بالاخص واحدهای پتروشیمی انجام گیرد. اجرا شدن این سیاست ها مستلزم حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار و چارچوبی معین در روابط بین شرکت ملی نفت و بخش های خصوصی است. یکی از مواردی که در ایجاد این سازوکار نقش مهمی دارد، تعیین الگویی برای قیمت گذاری گازهای همراه نفت است. لذا در مقاله حاضر ضمن تبیین مدل های قیمت گذاری گاز، الگویی برای قیمت گذاری گازها مذکور معرفی شده است. یافته اصلی پژوهش در نهایت الگوی قیمت گذاری برای گازهای همراه نفت با فرض فروش به واحدهای NGL همچون NGL-3200 می باشد که این الگو مبتنی بر اصول اساسی همچون نوع استفاده از گاز همراه نفت، کیفیت گاز، موضوعات زیست محیطی، ارزش حرارتی گاز و محتوای مایعات می باشد. علاوه بر این، در بکارگیری این الگو برای قیمت گذاری خوراک واحد NGL-3200، نتایج نشان می دهد که حداقل و حداکثر قیمت برای خوراک این واحد به ترتیب 5 و 2/8 سنت در هر متر مکعب می باشد. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره برداری، قیمت محصولات حاصل از فرآورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایه ای می توانند بر قیمت گاز همراه نفت مؤثر باشند.

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.

یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی هر کشوری، امنیت انرژی است. امنیت انرژی با آسیب پذیری سیستم انرژی رابطه معکوس و با مقاوم سازی سیستم انرژی رابطه مستقیم دارد. سیستم انرژی شامل سه بخش عمده تولید، توزیع و مصرف انرژی می شود. با توجه به تحریم های اقتصادی و نفتی تحمیل شده برکشور در سال های اخیر، موضوع مقاوم سازی اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی سیستم انرژی برای ایران اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران با تأکید بر تولید صیانتی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح آسیب پذیری های سیستم انرژی ایران از منظر تولید نفت و گاز، شامل فقدان آگاهی از میزان واقعی ذخایر نفت و گاز با توجه به فرآیندهای تولید و پیش بینی مصرف آتی، فقدان مدیریت بهینه مخازن و فقدان قراردادهای تضمین کننده منافع بین نسلی می باشد که این پژوهش با پرداختن به این آسیب پذیری ها و ارائه راهکار برای رفع این آسیب ها، پیشنهادهایی برای مقاوم سازی سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید ارائه می کند.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q10, Q12, Q50

بررسی مصرف انرژی در بخش خدمات بهداشتی، نشان می دهد همراه با ورود تکنولوژی و دستگاه های پیچیده در شاخه مهندسی پزشکی به این بخش، مصرف انرژی بویژه برق افزایش می یابد. از این رو، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی در اقتصاد ایران که در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت این حامل انرژی قرار دارد، بخش خدمات بهداشتی است. با توجه به اهمیت حوزه سلامت در جامعه، بررسی آثار و تبعات حذف یارانه برق بر شاخص هزینه تولید کننده در بخش خدمات بهداشتی ضروری می باشد. بنا بر این مطالعه حاضر، با استفاده از پایه های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی انرژی سال 1385، تأثیر همه جانبه افزایش قیمت برق بر شاخص قیمت تولید کننده خدمات بهداشتی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور را نشان می دهد. علاوه بر این رویکرد تحلیل مسیر ساختاری الگوی هزینه ای ماتریس حسابداری اجتماعی، مسیر های تأثیر گذاری یک واحد کاهش یارانه بر پنج زیر بخش خدمات بهداشتی را مشخص می کند. براساس نتایج حاصل شده، این اثر گذاری در بخش خدمات بهداشتی دولتی بیش از خصوصی بوده است؛ به این صورت که با حذف ده هزار ریال یارانه برق، تولید کننده خدمات بهداشتی دولتی برای حفظ سبد تولیدی خود، باید به طور متوسط 123 ریال بیشتر هزینه کند. رقم مذکور برای بخش خدمات بهداشتی خصوصی 138 ریال است.

پدیده های افزایش دما و کاهش بارندگی به عنوان بخشی از آثار تغییرات اقلیمی، بحرانی است کهدر سال های آتی از طریق تأثیربر موجودی منابع آب کشور می تواند آینده ی بخش کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا جهت برنامه ریزی بلندمدت در خصوص وضعیت منابع آبی، بایستی شرایط اقلیمی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به ارزیابی آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت دشت همدان- بهار پرداخته شد. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن چاه های پیزومتری موجود در سطح دشت به عنوان واحد های مقطعی و با بهره گیری از اطلاعات نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به هر مقطع، حساسیت منابع آب زیرزمینی دشت نسبت به دما و بارش با استفاده از مدل داده های ترکیبی ارزیابی شد. سپس با استفاده از مدلLARS-WG، میزان تغییرات دما و بارش دشت نسبت به سال 2013 در غالب سناریوهای اقلیمی طی سال های 2020،2030 و2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شده و آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیم از طریق کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی دشت به میزان 114میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت.

امروزه روش هایی که برای تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به کار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثرسازی سود آنها گام برمی دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت غربی در استان قزوین، با تاکید بر کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در جهت کاهش آلودگی حوزه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شد. در این مطالعه شش هدف در نظر گرفته شد؛ چهار هدف اقتصادی و دو هدف زیست محیطی بودند. نتایج نشان داد که الگوی فعلی کشت در این منطقه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی بهینه نیست. بنابراین، محصولات گندم و جو به علت بازده ناخالص کم و محصولات گوجه فرنگی و یونجه به دلیل مصرف بالای کود و سم از الگوی فعلی حذف شدند. بنابراین پیشنهاد می شود که در تعیین الگوی بهینه کشت، علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف زیست محیطی را نیز مد نظر قرار داد.

با توجه به اهمیت مسئله جایگزین کردن بین سوختی، تلاش می شود تحولات جایگزین سازی بین سوختی در بازار OECD را بررسی نموده و سپس به این سئوال پاسخ داد که آیا این جایگزینی اثری در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران در بازار OECDدارد؟ برآورد تخمین مدل لاجیت پویای خطی، مبتنی بر سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی میان چهار سوخت نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در OECD نشان می دهد که الکتریسیته و سپس گاز، بیشترین شدت جایگزینی را (هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت) با نفت دارند. همچنین نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها با استفاده از مدل MSI نشان می دهد که این جایگزینی در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران به این بازار نیز موثر هستند.

امروزه، بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که برند یکی از باارزش ترین دارایی های آن هاست. ازجمله مهم ترین مشخصه های یک برند، قابلیت اعتماد و ارزش ویژه برند است. ازآنجاکه بالا بردن رضایت مشتری و وفادار کردن او عنصری مهم و اساسی در هر رابطه ای محسوب می شود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند با میانجیگری متغیر اعتماد مشتریان به برند در صنایع غذایی آستان قدس رضوی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان محصولات آستان قدس رضوی شهر مشهد و تعداد اعضای نمونه 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد اعتماد به برند ریشه در تجربه گذشته برند و هم چنین رابطه مثبتی با وفاداری به برند دارد که به نوبه خود باعث حفظ یک رابطه مثبت با ارزش ویژه برند است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اعتماد به برند به توضیح بهتر ارزش ویژه برند کمک می کند.

هدف پژوهش حاضر انتخاب استراتژی رقابتی بازاریابی برای شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان، از میان سه استراتژی تمایز، تمرکز و رهبری در کاهش هزینه (استراتژی های مایکل پورتر) بوده است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا معیارها و زیرمعیارهایی برای شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان تعریف و سپس اقدام به توزیع پرسش نامه در شرکت مذکور شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت مقطع زمانی بوده و به روش توصیفی- پیمایشی در سال 1392 از شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان جمع آوری شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که برای شرکت پیش گفته از میان 3 استراتژی مذکور استراتژی تمرکز با اولویت ترین است. همچنین از نظر شرکت مورد مطالعه از میان زیرمعیارها نیز زیر معیارهای شرایط سیاسی و اقتصادی ایران از مهم ترین عوامل اثرگذار بر استراتژی بازاریابی شرکت و زیر معیارهای شرایط اجتماعی و فرهنگی و مدیریت عوامل محیطی از کم اهمیت ترین آنها بوده اند. طبقه بندیJEL:P13 ،C6 ، Q13