درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوی دیگر بخش زیادی از مصرف نهایی انرژی کل حامل های انرژی کشور مربوط به فرآورده های نفتی است، که بیش تر آن در بخش مصرفی کشور استفاده می شود، لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود. اما با توجه به این که نبودن قیمت ها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور می باشد، اجرای واقعی کردن قیمت ها می تواند بهترین سیاست محسوب شود. با این حال چگونگی تعدیل قیمت ها و اثراتی که افزایش قیمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصمیم گیری در این زمینه را مشکل کرده است. در این بررسی با تکیه بر معرفی روش های مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده - ستانده مربوط به سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار، اصلاح قیمت فرآورده ها به روش های یک باره و تدریجی در قالب روش های خطی، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یک باره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. در بین روش های تدریجی نیز روش اصلاح خطی دارای کم ترین آثار تورمی بوده و بهینه ترین روش است.

آبزیان به عنوان یک منبع مفید غذایی تامین کننده ی پروتئین مصرفی مردم بوده و استان فارس از نظر توسعه ی آبزی پروری دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت انتقال قیمت در سطوح گوناگون بازار و ارتباط میان انتقال قیمت از سطح مزرعه به خرده فروش با کارایی نظام بازاریابی، همگرایی قیمت ها با روش دو مرحله ای انگل -گرنجر در این مطالعه بررسی شده است. نتایج نشان داد که قیمت ها در طول زمان با هم ارتباط داشته و به سمت تعادل بلندمدت می روند در این مطالعه با استفاده از داده های هفتگی سال های 1385 تا 1387 آزمون انتقال قیمت از سطح مزرعه به سطح خرده فروش با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن وان- کرامون انجام شد. آزمون علیت گرنجری هسیائو، رابطه ی یک سویه ای از قیمت های سر مزرعه به سمت قیمت های خرده فروشی را نشان داد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، انتقال نامتقارن قیمت را در کوتاه مدت نشان می دهد که با محاسبه ی کشش های انتقال قیمت، افزایش در قیمت سر مزرعه تاثیری بزرگتر بر تغییر قیمت خرده فروشی دارد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر رفاهی خروج مهاجران بر مازادهای مصرف کنندگان، تولید کنندگان، مالیات دهندگان و هزینه های دولت در بازار گندم (نان) ایران است. برای بررسی اثر رفاهی ناشی از سیاست قیمت تضمینی و یارانه ی مصرف نان توسط دولت از دو الگوی نموداری و تجربی در چارچوب ره یافت مقایسه ی ایستا استفاده شد. با مقایسه ی نتایج به دست آمده قبل و بعد از خروج مهاجران در سال 1380، میزان تغییر رفاه ناشی از این سیاست برآورد شد. هزینه های دولت و زیان اجتماعی به ترتیب 3/573 و 4/474 میلیارد ریال کاهش و رفاه مالیات دهندگان 0/688 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین فرآورده ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است. پس به منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن آوری تولید، از تابع هزینه ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت­ دانه ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سال­های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها بیانگر رابطه ی جانشینی مابین نهاده ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم چنین ماشین آلات مکمل نهاده ی نیروی کار و جانشین نهاده ی کود، بذر و آب است. محاسبه ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده ی نیروی کار نیز بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه های برگرفته از مقیاس، کم تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

هدف از این مطالعه، کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با روی کرد حد تغییرات مجاز در تعیین الگوی بهینه ی کشت کشاورزان شهرستان نیشابور است. برای این منظور، 6 آرمان فازی شامل کمینه کردن مصرف آب، کود شیمیایی، ماشین آلات، بیشینه کردن بازده برنامه ای، اشتغال نیروی کار و تولید در قالب شش سناریوی وزنی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در بیش تر سناریوها، 3 آرمان اول به طور کامل برآورده می شود و نیازی به اختصاص مقادیر حد تغییرات مجاز به آن ها وجود ندارد. مقایسه ی الگوی کشت موجود با الگوهای کشت به دست آمده از سناریوهای مختلف بیانگر آن است که برای دست یابی به آرمان های بالا، سطح زیرکشت محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی نسبت به وضعیت موجود بایستی افزایش و گندم و جو کاهش یابد. افزون بر آن، استفاده از تابع فاصله ی اقلیدسی نشان داد که سناریوهای 3 و 6 که هر دو به الگوی کشت مشابهی منجر می شوند دارای کم ترین فاصله نسبت به نقطه ی ایده آل هستند و بیش تر از سناریوهای دیگر به تامین هدف ها فوق نزدیک هستند. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده، پیش نهادهایی ارایه شده است.

مقایسه ی قیمت های دریافتی تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده چنین نتیجه گیری می شود که سهم عمده ای از سود حاصل از تولید و صدور پسته ی ایران نصیب تاجرهای پسته می شود. به سخن دیگر تولید کننده به عنوان عنصر اصلی، کم ترین بهره را از تولید پسته در ایران به دست می آورد. در مطالعه ی کنونی تلاش شده است که این دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل 302 نفر از کشاوزران و یک نمونه شامل 227 نفر از تاجرهای پسته ی استان های کرمان و فارس که در سال های 1385 و 1386 مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسیرهای بازاریابی محصول پسته بررسی شد. برای تعیین و تجزیه و تحلیل حاشیه ی بازار از روش پیش نهادی چارلز و گری استفاده شد و هم چنین کارایی بازار به روش پیش نهاد شده به وسیله ی شفرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مشکلات فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو بی اعتمادی باعث شده است تا عرضه ی محصول بعد از فصل برداشت بسیار بالا و به صورت نقدی یا دوره های کوتاه مدت باشد. همین عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال های محلی بفروشند. مقایسه ی تفاوت قیمت پسته در مراحل مختلف با هزینه های بازاریابی نشان می دهد که به طور کلی تجارت پسته فعالیتی سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادی بالایی نیز ایجاد می شود. این مساله باعث شده است تا کارایی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی بیش تر نشان داد که رانت ایجاد شده ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع برمی گردد. در پایان پیش نهاد شد با ایجاد ترمینال های ضبط و فرآوری پسته و هم چنین انبارهای عمومی برای ذخیره، اصلاح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان کردن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول و جدا کردن بحث تجارت و منابع مالی، برای افزایش کارایی بازار پسته تلاش شود.

در این مقاله موضوع استفاده بهینه از دارایی منابع گاز ایران در مقاطع بین زمانی و بین کاربرد های مختلف، ارزش سایه ای تخصیص ها و انتخاب های مختلف در توسعه منابع گاز در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. با تعریف یک تابع رفاه اجتماعی، تخصیص گاز به مصارف داخل، تزریق، صادرات یا ذخیره و انتقال بین زمانی دوره های بهره برداری از منابع گاز در قالب یک مدل برنامه ریزی پویای غیر خطی، مدل سازی شده و اولویت های تخصیص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهای مختلف در دوره1410-1385 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد: اولویت و مقدار بهینه تخصیص گاز به مصارف مختلف در سالهای آینده تابعی از محدودیت های تولید گاز، سیاست انرژی، نرخ تنزیل، هدف گذاری تزریق برای حفظ فشار مخازن، فشار افزایی متوسط یا بالای مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزیل های پایین، تزریق گاز بر صادرات گاز اولویت مطلق دارد. در این حالت تخصیص گاز به تزریق اولویت پیدا می کند و مازاد گاز به صادرات تخصیص می یابد؛ ولی در نرخ تنزیل های بالاتر، تزریق گاز اولویت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهینه دو متغیر، همزمان تعیین می شود. اگر رشد مصارف نهایی داخلی گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم یابد، نتایج نشان می دهد که در سالهای مورد بررسی امکان تخصیص گاز به تزریق متناسب با سناریوی حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفی گاز مواجه خواهد بود. نتایج تحلیل سناریوهای مختلف این مطالعه نشان می دهد که تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آینده، سازگار با حداکثر سازی منافع اقتصادی بهره برداری و تخصیص ذخایر گاز کشور نیست.