درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت رقابتی(مزیت صادراتی، مزیت تجاری و رقابت پذیری) و شاخص های ساختار بازار (نسبت های تمرکز و هرفیندال- هیرشمن) به بررسی رقابت پذیری ایران و رقبای صادراتی آن در کشورهای واردکننده پسته ایران در دوره زمانی 2011-1997 پرداخته است. براساس نتایج، ایران در بازار جهانی با وجود داشتن مزیت صادراتی و تجاری بیشتر در مقایسه با دیگر رقبا، با رشد منفی روبرو بوده است. همچنین مهم ترین رقیب صادراتی ایران در بازارهای هدف، کشور آمریکا است. زیرا از ده شاخص بررسی شده در این زمینه، هشت شاخص نشان دهنده رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازارهای واردکننده پسته ایران است. شایان ذکر است، با توجه به همبستگی منفی مزیت صادراتی آمریکا و هنگ کنگ با ایران، هرگاه ایران به هر دلیلی سهم بازاری خود را از دست بدهد، پسته صادراتی این دو کشور جایگزین آن می شود. تحلیل رفتار رقابتی صادرکنندگان برتر در بازارهای وارداتی پسته گویای آن است که فعالیت بازاری رقبای ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر بوده است که با توجه به مسافت جغرافیایی اندک ایران با آنها، فرصتی مناسب برای توسعه بازار این محصول در این کشورها به شمار می آید. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، به منظور بازیابی قدرت تجاری ایران در بازار پسته، سیاست های تجاری کشورهای رقیبی که ارتباط همبستگی منفی نیز با مزیت صادراتی پسته ایران داشته اند (بویژه آمریکا) در بازارهای هدف همواره مورد بررسی قرار گیرد و همچنین با شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای اروپایی، ضمن اعمال تمهیدات لازم برای بهبود روابط اقتصادی با این منطقه و لغو تحریم های تجاری، سهم صادراتی کشور را در بازار جهانی افزایش داد.

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

یکی از وظایف مهم اقتصاد کاربردی، ایجاد و تصریح مدل های مناسب و کاربردی در اقتصاد تولید و مصرف است. این پژوهش به بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی Lewbel که حالت تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل(AISS) است می پردازد. داده های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به جهاد کشاورزی استان و سالنامه های آماری کشاورزی برای دوره زمانی 91-1370 گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استفاده از هر سه فرم تابعی ترانسلوگ، سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و Lewbel ، میزان ضریب لاگرانژ بزرگ تر از واحد است که دال بر محدودیت بودجه یا محدودیت منابع مالی در دسترس کشاورزان است؛ این محدودیت موجب کاهش میزان تولید موجود به میزان 30/45 درصد نسبت به وضعیت بهینه (حداکثر سود) شده است. نرخ تغییر فنی نزدیک به صفر است؛ این امر دال بر آن است که در طول سال های مورد بررسی تغییر فنی (پیشرفت فناوری) صورت نگرفته است. تمامی کشش های مستقیم تقاضای نهاده های محصول گندم آبی منفی و کوچک تر از واحد است که رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده ها را نشان می دهد. کشش های هزینه مثبت است که مطابق با تئوری اقتصادی بیانگر ارتباط مستقیم بین مقدار مصرف نهاده و هزینه های صرف شده بابت خرید نهاده می باشد. سازگاری یافته های فوق با تئوری های اقتصادی مربوطه، مؤید کارایی مدل Lewbel است.

امروزه در صنایع به دنبال راه کارهای جدید بهینه سازی مصرف انرژی هستند. روزانه صنایع مقدار زیادی بخار آب حاوی انرژی گرمایی را از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می کنند که می تواند منبع بالقوه ای برای تامین انرژی و آب لازم نیروگاه ها باشد. در این مقاله مطالعه ای عددی به منظور بررسی انتقال جرم و گرما از طریق چگالش بخارهای زائد توسط مبدل غشایی که به منظور بازیابی گرما و آب از گاز دودکش استفاده می شود، صورت گرفته است. غشاهای متخلخل، بخار آب زائد هدر رفته از صنایع را از طریق سازوکار چگالش مویینگی جذب و بازیابی می نمایند و از گرمای محسوس و نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده می کنند. نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مراجع مقایسه شدند و مقادیر محاسبه شده مقدار انحراف متوسط 6 درصد را با مقادیر آزمایشگاهی نشان داد. نتایج شبیه سازی نشان داد مبدل چگالنده غشایی دارای ضرایب انتقال جرم و حرارت به ترتیب 70 و 55 درصد بزرگتر از مبدل حرارتی می باشد.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد و همین موضوع باعث شده است که ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار مسئولین قرار گیرد. این مسئله به ضرورت ارائه یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این مطالعه هدف اصلی ارائه الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بوده است. در راستای این هدف با انتخاب تابع هزینه به عنوان تابع هدف و با توجه به محدودیت های پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع)، میزان مصرف انرژی برق در هر یک از مناطق 16گانه برق (محدودیت تقاضا) و محدودیت ضریب اطمینان تولید انرژی از انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت فنی)، الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر طراحی و با استفاده از مدل برنامه ریزی استوار در نرم افزار LINGO حل شد. نتایج حاصل از الگوی بهینه حاکی از تولید 36.71 درصدی انرژی برق آبی کوچک، 18.22 درصدی انرژی باد، 17.19درصدی انرژی زیست توده، 13.43درصدی انرژی زمین گرمایی، 12.53 درصدی انرژی جزرومد و 1 درصدی انرژی خورشیدی است.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

در این مقاله با معرفی اختیارهای حقیقی، به ارزشگذاری پروژه های سرمایه گذاری می پردازیم. با توجه به اینکه یکی از کاربردهای اختیارهای حقیقی، ارزشگذاری پروژه های توسعه نفت و گاز با درجه عدم اطمینان بالا و هزینه های سرمایه گذاری قابل ملاحظه می باشد، در این پژوهش توسعه فازهای منتخب میدان گازی ""پارس جنوبی"" به عنوان بزرگترین منبع مستقل گازی جهان که حدود نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل می دهد و بین ایران و قطر مشترک است ارزشگذاری می گردد. بر اساس نتایج حاصل از مدل، ارزش پروژه با استفاده از رویکرد اختیارهای حقیقی در مقایسه با روش های سنتی از جمله روش جریان نقدی تنزیل شده بیشتر است. ضمن اینکه در این رویکرد، امکان تعیین زمان بهینه انجام توسعه وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

هدف اصلی در این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین رشد اقتصادی، انتشار کربن، مصرف انرژی و نرخ اشتغال در ایران است. از این رو، با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی به بررسی روابط بین متغیرها در دوره 89-1357 پرداخته شده است. نتایج تجربی بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و کشش انتشار کربن سرانه نسبت به درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب 03/0 و 07/0 و کشش درآمدی اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب، 85/0 و 25/3 است. نتایج آزمون علیت گرنجری وجود یک رابطه علیت یک طرفه از سمت تولید ناخالص سرانه به مصرف انرژی سرانه و انتشار کربن سرانه، در حالی که رابطه علیت بین نرخ اشتغال و رشد اقتصادی به صورت یک طرفه و از سمت نرخ اشتغال به رشد اقتصادی را نشان می دهد. به طور کلی، نتایج مدل بیانگر این است که سیاست هایی از قبیل کنترل انتشار کربن و سهمیه بندی انرژی، در کوتاه مدت و بلندمدت، دارای آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران نیست و ایجاد صنایع کاربر و افزایش نرخ اشتغال، دارای آثار قابل توجه مثبت بر روند رشد اقتصادی بلندمدت در ایران می باشد.

زمین یک منبع طبیعی و عمده ترین عامل تولید است. استفاده یا عدم استفاده، ارائه یا عدم ارائه و همچنین نوع و میزان استفاده از زمین، از طریق مفاهیمی چون تابع عرضه و تقاضای زمین، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه به آن توضیح داده می شود. زمین کالایی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت، ناهمگن است. زمین به عنوان طبیعت، عامل تولید، کالای مصرفی، موقعیت جغرافیایی، فضا، حقوق دارایی و سرمایه نیز نام برده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر با استفاده از روش هدانیک انجام شده است و داده های لازم جهت برآورد مدل از طریق تکمیل 70 پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری شده است. طبق نتایج حاصل از تخمین، متغیرهای مساحت زمین، کیفیت زمین و فاصله تا راه آهن برقیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر فاصله تا جنگل، فاصله تا مرکز شهر قائم شهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمین های کشاورزی در شهرستان قائم شهر دارای اثر معکوس می باشند. همچنین، طبق محاسبات انجام شده متوسط قیمت زمین در شهرستان قائم شهر برای هر 1000 متر می تواند تقریبا 436 میلیون ریال باشد. در نهایت، پیشنهاد می گردد که جاده های ارتباطی بهبود یافته تا از این طریق قیمت زمین های دورتر افزایش یابد و همچنین با توجه به این موضوع ک در ارتباط با زمین های نزدیک به مناطق شهری این امکان وجود دارد که به صورت مسکونی مورد استفاده قرار گیرند، می توان با ایجاد محدودیت در تغییر کاربری اراضی از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.

بخش تعاون بستر مناسبی برای بروز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بوده و در عین حال زمینه ای مناسب برای کاهش تصدی گری دولت فراهم می کند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگ تعاون و توسعه ی آن در کشور، تحقیق حاضر در سال 1392 به منظور پاسخگویی به مساله ی نامشخص بودن مدل بومی فرهنگ تعاونی ها در کشور و با هدف شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده ی فرهنگ تعاونی در بخش کشاورزی استان گیلان پرداخته شد. در این تحقیق 55 نمونه از جامعه ی آماری مورد مطالعه، به طور کاملا تصادفی از کارشناسان بخش مذکور تهیه و سپس با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که میزان وضعیت عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیلان به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونی به مقدار زیاد و خیلی زیاد می باشد. با توجه به آزمون t مقایسه ای بین عوامل سوق دهنده و بازدارنده مشخص شده است که بازدارنده ها شدت بیشتری نسبت به سوق دهنده ها بر فرهنگ تعاونی در استان گیلان دارند. رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن نشان داده است که رتبه های عوامل سوق دهنده به ترتیب فردی و محیطی بوده و رتبه های عوامل بازدارنده به ترتیب فردی، گروهی، سازمانی و محیطی می باشند.