درخت حوزه‌های تخصصی

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.

هدف از این مطالعه بررسی انتقال قیمت غلات از بازار جهانی به بازار داخلی می باشد. در این راستا با استفاده از مدل ARDL به محاسبه کشش آرمینگتون و ارزی در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات غلات مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بدین منظور چهار گروه عمده غلات شامل گندم، جو، ذرت و برنج انتخاب و داده های سری زمانی طی سال های 1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج، گندم، جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است. برای سه گروه اول سیاست های قیمتی که باعث گران تر شدن نسبی آن ها شود سهم وارداتی آن ها را افزایش خواهد داد البته در مورد ذرت کشش ارزی منفی نشان دهنده این است که افزایش قیمت جهانی می تواند باعث افزایش صادرات این محصول به سایر کشورها شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تولید داخلی غلات و نرخ تعرفه گمرکی اثر معنی داری بر واردات غلات داشته اند. لذا به منظور تنظیم واردات غلات به کشور و تنظیم بازار داخلی آن ها، علاوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و نرخ ارز بر واردات این محصولات نیز توجه نماید.

مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

در سال های اخیر اهمیت و نقش بنگاه های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به خصوص در برنامه های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه های زودبازده، شاخص های تولیدی و اشتغال زایی به طور جداگانه برای بنگاه ها در زیربخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه های زیربخش ماشین آلات، به علت بهبود در برخی شاخص های تولیدی و اشتغال زایی، از سایر بنگاه ها موفق تر بوده و بنگاه های دامی و زراعی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه ها دارای ارتباط معنی داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه ها ارتباط معنی داری داشتند. طبقه بندی JEL: L25، Q10

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

بررسی شرایط مرکب سازی کالاهای کشاورزی در مباحث اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در بسیاری از موارد، دسترسی به اطلاعات تفکیک شده ی کالاها امکان پذیر نبوده و یا با بررسی تفکیکی آن ها در مدل، مشکلاتی نظیر همخطی بروز می کند. بر این اساس و با توجه به اهمیت مساله در مطالعه حاضر، شرایط مرکب سازی میوه و خشکبار، انواع سبزی ، حبوبات و فرآورده های سبزیجات با استفاده از روش مرکب سازی تعمیم یافته (GCCT3) مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیازجهت انجام مطالعه حاضر از آمارنامه های بانک مرکزی به صورت ماهانه برای دوره زمانی 91-1383و برای کل کشور جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه میوه و خشکبار، با توجه به برآورده شدن شرایط آزمون GCCT ، کالاهای سه گروه میوه های درختی، میوه های جالیزی و خشکبار را می توان به صورت سه گروه مرکب در نظر گرفته و علاوه بر این سه گروه فوق را می توان به صورت یک گروه مرکب با نام گروه میوه و خشکبار تجمیع کرد. همچنین گروه های سبزی های برگی، سبزی های بوته ای، سبزی های ریشه ای و حبوبات را می توان درقالب چهار گروه مرکب در نظرگرفته و همچنین چهار گروه فوق به علاوه دو گروه سبزی های تازه و فرآورده های سبزیجات را می توان درقالب یک گروه مرکب با نام انواع سبزی ، حبوبات و فرآورده های سبزیجات با هم ترکیب نمود. بنابراین می توان مطالعات اقتصادی را با استقاده از گروه بندی انجام گرفته توسط بانک مرکزی ایران انجام داد و درصورت استفاده از این شاخص ها، نتایج قابل اتکا و معتبر خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت . براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند. همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

چکیده از آنجایی که امروزه، مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند کمبود کالا نیست بلکه کمبود مشتریان است، لذا شناخت مشتریان و درک رفتار مصرف کننده بسیار مهم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی می باشد و برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1393 فرض شده است ، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین گردید. فرضیه های این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(ESM) و به کمک نرم افزار اموس(AMOS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مربوط به ضرایب استاندارد(ضریب مسیر) و مقدار آماره ی تی(t-value) متغیرهای مدل پژوهش در آموس مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می شود، که او به واسطه ی آن ها برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی از آن برند افزایش یابد. و درواقع بین پنج پروفایل درگیری ذهنی رابطه مستقیم وجود دارد که خود درگیری ذهنی با با ادراک مشتری و در نهایت انتخاب برند رابطه مستقیم دارد.

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها، انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز، کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه، تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان، توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی، منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کامل ترین رتبه ندی در میان روش های مورد استفاده، متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. بر اساس نتایج این روش، استان های قم، خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 3141/0، 3225/0 و 3934/0 به ترتیب در رتبه های 25، 24 و 23 ام و استان های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 9047/0، 9015/0 و 8564/0 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR، نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد، مشاهده می شود استان های لرستان، اصفهان و یزد با 74722، 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور، از لحاظ کارایی رتبه های 5، 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی، هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17، 23 و 7 می باشد.

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.

جهانی سازی و رشد سریع تجارت منافع بالقوه تجاری بخش کشاورزی را از جنبه های مختلف افزایش می دهد. اما طی فرآیند جهانی سازی، نحوة اثرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری است. چرا که طی این فرآیند قیمت های داخلی در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی قرار می گیرند. با این رویکرد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران طی دوره 91-1360 می باشد. جهت رسیدن به این هدف در مطالعه حاضر کشش آرمینگتون و ارزی مربوط به ۱0 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی ایران شامل گندم، جو، برنج، ذرت، کنجاله سویا، روغن (سویا و آفتابگردان)، شکر، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد کشش آرمینگتون و ارزی نشان می دهد که نوسان قیمت های جهانی طی دوره بلندمدت بیشتر از دوره کوتاه مدت به بازار داخلی محصولات انتقال می یابد. همچنین چنان چه محصول تولیدی با شکاف تقاضای داخل مواجه باشد و یا تعداد جانشین های آن در بازار داخلی اندک باشد بیش تر از قیمت های جهانی متاثر خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطلا نیز بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت برای اکثر محصولات به کندی صورت می گیرد به طوری که اگر چنان چه به بازار هر یک از محصولات تحت بررسی شوکی وارد شود جهت تصحیح عدم تعادل کوتاه مدت و بازگشت مدل به تعادل بلندمدت به زمان نسبتا زیادی نیاز است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. به این منظور، از آزمون همگرایی جوهانسون برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و از مدل تصحیح خطای برداری برای بررسی پویایی کوتاه مدت متغیر ها استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ ارز، شاخص باز بودن اقتصاد و تعرفه واردات محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار در تراز تجاری بخش کشاورزی دارند، در حالی که متغیرهای درآمد قابل تصرف سرانه و شاخص قیمت عمده فروشی مواد خوراکی تأثیر منفی و معنی داری در تراز تجاری این بخش دارند. همچنین توابع تکانه واکنش ارائه شده نشان دهنده واکنش مثبت متغیر تراز تجاری در صورت بروز شوک در هر یک از متغیر های ارزش افزوده، شاخص باز بودن اقتصاد، تعرفه صادارت کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت عمده فروشی کالاهای خوراکی است. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیر های تراز تجاری بخش کشاورزی، تعرفه واردات محصولات کشاورزی، شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقیقی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر تراز تجاری بخش کشاورزی داشته اند. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که افزایش نرخ ارز و ایجاد شرایط باز اقتصادی موجب بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. طبقه بندی JEL: F11,C22,Q17

با توجه به اهمیت درجه ریسک گریزی کشاورزان در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی بخش کشاورزی و همچنین عامل مهم و مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری توسط کشاورزان، استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و اقتصادسنجی جهت بررسی و تعیین سطح ریسک گریزی کشاورزان توصیه شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و نظریه مطلوبیت انتظاری درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین گردید. سپس رابطه درجه ریسک گریزی کشاورزان و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی آنان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 169 کشاورز منطقه مورد مطالعه در سال 1393 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریز متوسط جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی، چهار متغیر سن، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی اثر معنی داری بر روی درجه ریسک گریزی کشاورزان داشته که سن رابطه مثبت و متغیرهای تجربه کشاورزی، تعداد اعضای خانواده و مساحت زمین رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، اقداماتی مانند یکپارچه سازی اراضی و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی می تواند بر کاهش درجه ریسک گریزی در این منطقه مؤثر واقع شود.