درخت حوزه‌های تخصصی

معمولاً بحران آب به عنوان عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب به حساب می آید، در صورتی که، این مسئله فراتر از یک پدیده ی فیزیکی و هیدرولوژیکی است. بحران آب به شکافی فراگیر در ابعاد نهادی و اقتصادی در توسعه، تخصیص، بهره برداری و مدیریت منابع آب بر می گردد. بنابراین برای مقابله با شرایط کنونی کم آبی، ضمن بررسی وضعیت موجود قوانین، سیاست ها و مدیریت های منابع آب، نیاز است اصلاحات نهادی جهت به روز کردن نهاد آب انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی معنا و مفهوم نهاد آب و ارزیابی اصلاح نهاد آب در کشورهای مختلف هست. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده هانوعیمطالعهمروری و استنادی است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، مراجع،مقالاتوکتبمرتبطانتخابو تحلیل منابع با رویکرد تعریف نهاد آب و اصلاح آن انجام گرفت. مرور تجارب کشورها نشان می دهد که انجام اصلاح نهاد آب به هدف ارتقاء بهره وری، اثربخشی، پایداری و کاهش بار مخارج دولتی بوده و در بعضی از کشورها توجه به برابری و عدالت نیز ملاحظه می گردد. برای افزایش کارایی و امنیت لازم برای سرمایه گذاری در منابع آبی، وجود قوانین شفاف و لازم الاجرا آب و بازنگری آن در طول زمان ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله ضمن بررسی تاثیر آلودگی هوا بر هزینه های عمومی سلامت، مهم ترین عوامل موثر بر رابطه ی بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت شناسایی و تحلیل شده است. دامنه ی مطالعه، کشورهای در حال توسعه برای دوره ی زمانی 2011-1995 می باشد و از مدل پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین روابط تجربی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد بررسی، آلودگی هوا، درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بار تکفل و اندازه دولت تاثیر مثبت و معنا دار و بیکاری تاثیر منفی بر هزینه های عمومی سلامت داشته است. هم چنین نتایج نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی و آموزش بر رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت تاثیر معنا داری دارد. یعنی کشورهایی که از سطح درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بالاتر و از سطح آموزش پایین تر برخوردار هستند، میزان اثرات آلودگی هوا بر هزینه های عمومی سلامت در این کشورها به طور معنا دار بالاتر از سایر کشورهاست.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. حضور گروههای ذینفع موجود در صنعت شیلات می تواند فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری را در دستیابی به اهداف متعدد تسهیل نماید. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی چند معیاره (MCDM) و در قالب مدلهای(GP) فرآیند برنامه ریزی مدیریت شیلات به منظور تحقق همزمان اهداف گوناگون و با مشارکت گروههای ذینفع انجام پذیرفته است. نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده که در هر مدل به صورت انفرادی ترجیحات هر کدام از ذینفعان حاضر در صنعت شیلات و مشارکت«کل گروه ها» به دست آمده است. به طورکلی نتایج مشارکت «کل گروه ها» درسناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت شناورها بوده است. کاهش درتعداد شناورهای رده بزرگ تر(20-50 تن) و (50 تن به بالا) و افزایش شناورهای ناوگان های کوچک تر و همچنین افزایش فعالیت در منطقه شمالی وکاهش فعالیت مناطق مرکزی و جنوبی از مهم ترین نتایج به دست آمده است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی رقابت و مقایسه تطبیقی قدرت بازاری در دو رویکرد غیرساختاری برسنان- لئو و پنزار- راس می باشد. بدین منظور از داده های کد چهاررقمی ISIC مرکز آمار ایران در زیر بخش های صنعت لاستیک و پلاستیک ایران طی سال های 1390- 1374 استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به داده های پنل معادلات عرضه و تقاضا به روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) و معادله درآمد به روش اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استناد به مدل برسنان- لئو دلالت بر آن دارد که بنگاه ها به تبانی با یکدیگر می پردازند و ضریب تغییرات حدسی با مقدار عددی0/82 ساختار بازار رقابت ناقص را در این صنعت نشان می دهد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده از مدل پنزار- راس نشان می دهد که مجموع کشش درآمدی بنگاه ها نسبت به قیمت نهاده ها برابر 0/81=H است که می توان انتظار داشت بنگاه ها در این صنعت در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کنند. همچنین مقایسه تطبیقی نتایج به دست آمده در دو رویکرد بیانگر نقصان رقابت در این صنعت است.

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطر زاست و همین مخاطره پذیری فعالیت های کشاورزی باعث شده است بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. با توجه به اینکه میزان رضایتمندی کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مشهد تا به حال در حد پایینی بوده و صندوق بیمه نتوانسته است رضایت کشاورزان را در حد مناسبی برآورده سازد، حرکت به سمت روش های جدید بیمه ای می تواند گام مهمی برای خروج از رکود صندوق بیمه باشد. در این راستا، با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی، در سال زراعی 1389- 1390 به دفعات مکرر به 25 گندم کار شهرستان مشهد مراجعه (هر گندم کار 10 بار) و اقدام به تکمیل پرسش نامه گردید و بدین ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه مورد نیاز و طرح های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روش های بیمه ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روش های جدید بیمه ای مطرح در دنیا، رفتار گندم کاران در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق بیمه در هریک از این روش ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گندم کاران نسبت به برخی از روش های جدید بیمه ای واکنش مثبتی از خود نشان می دهند که نزدیک کردن این برنامه ها و روش ها با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می تواند مؤثر باشد. طبقه بندی JEL: G22

در سال های اخیر، بحث واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در ایران هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را تحت تأثیر قرار داده است. بخش دام و طیور از زیر بخش کشاورزی ایران با افزایش قیمت انرژی به طور محسوسی متأثر می شود. در نتیجه این شوک، قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در بازار مزرعه و خرده فروشی تحت تأثیر قرار می گیرد و رفاه عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تغییر می نماید. در این مطالعه، آثار این سیاست بر بازار گوشت ایران با استفاده از الگوی چندبازاری جابه جایی تعادل (EDM) بررسی شد. سناریوهای افزایش 38، 50 و 300 درصدی قیمت حامل های انرژی در حالات تغییر تقاضا و عدم تغییر تقاضا در دو وضعیت مختلف افزایش تدریجی و یکباره قیمت انرژی، با ثابت بودن سایر شرایط، در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش متفاوت تقاضای خرده فروشی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناریو، کاهش رفاه تولیدکنندگان تا حد زیادی جبران می شود. مقایسه رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت در نتیجه افزایش تدریجی و یکباره قیمت حامل های انرژی در سناریوهای درنظر گرفته شده حاکی از آن است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی کاهش رفاه کمتری را ایجاد می نماید. طبقه بندی JEL:E64, D41, P28,

سردکن ها از مهم ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان های بزرگ محسوب می شوند و شناخت صحیح و استفاده مناسب از این ماشین ها، از عوامل اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان میباشد . برج مسکونی تهران با بار برودتی حدود 1830 تن تبرید، دو نوع سردکن تراکمی سانتریفیوژ و جذبی شعله مستقیم دو اثره به همراه برج های خنک کن و پمپ های گردش آب کندانسور انتخاب شده و آنالیز ساعتی بار برودتی موردنیاز ساختمان و شبیه سازی مصرف انرژی و هزینه های آن بر اساس هر دو نوع سردکن، توسط نرم افزار HAP 4٫5 انجام شده است. نتایج نشان می دهد مقدار مصرف انرژی در سردکن جذبی به مراتب بالاتر است از سانتریفیوژ (حدود 4 برابر) بوده ولی به دلیل سیاست گذاری های دولت در بخش برق و گاز هزینه انرژی مصرفی در سردکن جذبی و سانتریفیوژ تقریباً برابر می باشند.

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت بهره برداری انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل پذیر و 2) قیمت گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل پذیر در دوره بهره برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست های پیش روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت ها بستگی دارد.

یکی از چالش های بزرگ منابع تجدیدپذیر، ماهیت غیرقابل پیش بینی این منابع است. در این میان استفاده از سیستم هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر یک پارچه، که برای تأمین بار از چند منبع تجدیدپذیر به جای یک منبع استفاده می کند، مقرون به صرفه ترین و قابل اطمینان ترین روش است. در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی آنالیزی و با استفاده آمار سال پایه 1391، سیستم تولید شرکت برق منطقه ای خراسان شبیه سازی شده و حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر نیز در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان تکنولوژی های خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین گرمایی و برق-آبی، تنها برق تجدیدپذیر خورشیدی، از پتانسیل و ظرفیت کافی برای جانشین پذیری با برق فسیلی برخوردار است. در سیستم جامع نیز بکارگیری تمام توان تجدیدپذیر، به کاهش 83/6 تراوات ساعتی برق فسیلی، کاهش 28/4 میلیون تنی انتشار آلاینده، افزایش 10 برابری متوسط قیمت لحظه ای-ساعتی و کاهش 21 درصدی پایداری شبکه منجر می شود که نشان از لزوم بکارگیری تجهیزات پایدارساز و ذخیره ساز در سیستم تولید هیبرید یکپارچه و حمایت فنی-مالی دولت برای کاهش قیمت تمام شده تجهیزات خورشیدی دارد.

در بازارهای همگرا، شوک های قیمتی در یک بازار، در بازارهای دیگر پاسخ داده می شود. در این شرایط، تفاوت قیمت کالاهای همگن در بازارها ناشی از هزینه های حمل ونقل است. بررسی انتقال مکانی قیمت در بازار یک کالا، یکی از روش های مطالعه همگرایی بازارهاست. فرآیند انتقال مکانی قیمت پسته با این دیدگاه و در چارچوب الگوهای آستانه ای انتقال قیمت مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه شاخص قیمت خرده فروشی پسته در دوره 92-1386 الگوهای آستانه ای انتقال قیمت از استان تولیدکننده (کرمان) به استان های مصرف کننده (سایر استان های کشور) برآورد شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بیشتر استان های کشور، در کوتاه مدت نامتقارن مثبت است و عوامل بازاریابی از تفاوت در سرعت همگرایی بازارها در هنگام افزایش ها و کاهش های قیمت در بازار مبدأ، منافع اضافی کسب می کنند و مصرف کنندگان زیان می بینند. اما در مجموع بازارها در بلندمدت همگرا هستند و عدم تقارن بلندمدت در انتقال قیمت ها وجود ندارد. با توجه به ساختار نزدیک به رقابتی بازار پسته در سطح خرده فروشی، انتقال نامتقارن قیمت ها احتمالا ناشی از تورم عمومی قیمت ها، مدیریت موجودی انبار، هزینه های تعدیل قیمت ها و اطلاعات نامتقارن است. بنابراین اتخاذ سیاست های ضدتورمی، فراهم آوری سیستم های اطلاعات بازار و ایجاد بازار بورس به همگرایی بیشتر بازارها و انتقال متقارن قیمت ها کمک می کند.

در دهه های اخیر سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه کاهش یافته و نظام های تحقیقات کشاورزی در این کشورها از جمله ایران با چالش تامین مالی نیازهای پژوهشی مواجه شده اند. در چنین شرایطی تامین مالی این نوع تحقیقات مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آن به سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی خواهد بود. بدون مستندسازی شفاف و متقاعدکننده منافع، تحقیقات کشاورزی حمایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد. لذا این تحقیق برای برآورد منافع تحقیقات بهنژادی تحت شرایط ریسک در سه پهنه اقلیمی-کشاورزی مرکزی خشک، دشت ساحلی خزری و شمال غربی ایران انجام شده است که نتایج آن ضمن ایجاد آگاهی، می تواند مجموعه سیاست-گذاری و برنامه ریزی اقتصادی کشور را برای حمایت شایسته از تحقیقات کشاورزی متقاعد و مجاب نماید. برای انجام این تحقیق از الگوی مازاد اقتصادی پیش از اجرا استفاده شده است که می تواند خروجی های مفید و موثر برای استنتاج منافع تحقیقات تولید کند. بر اساس یافته ها، تحقیقات بهنژادی هر سه پهنه، علیرغم عدم حتمیت و ریسک فعالیت های کشاورزی از نرخ بازده 17 تا 70 درصد برخوردار هستند. لذا کاربست فن آوری ( بذر و نهال اصلاح شده) منتج از آن ها می تواند در افزایش تولید و عرضه محصولات راهبردی کشاورزی نقش اساسی ایفا نماید. این شواهد بر ضرورت حمایت و تامین مالی تحقیقات کشاورزی به ویژه تحقیقات بهنژادی تاکید دارد.

چکیده توسعه و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. سواد انرژی واژه ای در جهت آشنایی با انرژیهای نو و تجدیدپذیر و استفاده از آنها در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتار زیست محیطی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی در میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر مراغه می پردازد.نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی بارویکرد پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه است. روند کار به این صورت است که ابتدا 351 نفر از میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرمراغه بصورت کاملا تصادفی ودر طیف های مختلف سنی وفاکتورهای مرتبط انتخاب می شوند .پرسشنامه حاوی 61سؤال است که در سه حوزه شناختی(از سوال 5-1 و 61-32) –عاطفی(21-5) و رفتاری(31-22) طراحی شده است. روایی پرسشنامه به صورت معتبر و استاندارد می باشد. سنجش پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گردید. میزان آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بود که نشان دهنده مناسب بودن سوالات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/21 درصد از دانش آموزان دارای سطح سواد انرژی ضعیف، 9/68 درصد سطح سواد انرژی متوسط و 1/9 درصد سطح سواد انرژی خوب دارند. داده ها همچنین نشان می دهد که بین سواد انرژی و صرفه جویی در انرژی و حفاظت محیط زیست رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و آموزش سواد انرژی رابطه مستقیم با افزایش هر سه موارد فوق می-شود. در واقع هر مقدار سطح سواد انرژی در میان دانش آموزان بیشتر باشد به همان مقدار صرفه-جویی در انرژهای موجود و رفتار زیست محیطی و همچنین حفاظت محیط زیست در آنها بیشتر خواهد بود.

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

گاز طبیعی مایع یا ال ان جی به گاز طبیعی ای اطلاق می شود که موقتا ًبرای ذخیره سازی یا حمل و نقل درحجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است. در کار حاضر سعی شده است با تحلیل ترمودینامیک و همچنین با بررسی پارامتریک مفصّلی بر روی چرخه مایع سازی گاز طبیعی، نوعی از آنالیز حساسیت برروی کارکرد این سیستم انجام یافته تا بتوان تاثیر پارامترهای کارکردی سیستم را بر روی عملکرد چرخه مایع سازی گاز طبیعی نشان داد. با تحلیلی که انجام شده است مشخص شد که پارامترهایی همچون بازده آیزنتروپیک کمپرسور، کارایی مبدل های حرارتی، نسبت فشار کمپرسورها و دمای متان؛ تاثیر بسیار چشمگیری بر عملکرد سیستم مایع سازی گاز طبیعی دارند. در نهایت برای داشتن بهترین عملکرد در سیستم مایع سازی گاز طبیعی، نیز نتایج بهینه حاصل از تحلیل انجام یافته ارائه شده است.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

شدت انرژی از جمله شاخص های مهم و مورد توجه در اقتصاد انرژی است. در ایران با توجه به فراوانی منابع انرژی، متأسفانه از این منابع به درستی استفاده نشده و بنابراین شدت انرژی به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. از این رو در این مقاله با استفاده از یک روش رگرسیون غیر خطی به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1357-1392 پرداخته ایم. نتایج حاکی از وجود دو رژیم حدی برای اثرگذاری متغیرهای تحت بررسی با در نظر گرفتن قیمت نسبی انرژی به عنوان متغیر انتقال با حد آستانه ای 58/1 می باشد. نرخ شهرنشینی و سهم صنعت از تولیدناخالص داخلی باعث افزایش شدت انرژی در ایران شده اند و سطح تکنولوژی و قیمت نسبی انرژی دارای اثر منفی بوده اند. میزان اثرگذاری قیمت نسبی انرژی در رژیم قیمت بالا تشدید شده و میزان اثرگذاری سهم صنعت و سطح تکنولوژی در این رژیم تقلیل یافته است. این نتایج بیانگر نقش مهم رژیم قیمتی در مسئله شدت انرژی در ایران بوده و سیاستگزاران را به جلوگیری از کاهش قیمت نسبی انرژی درسالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رهنمون می سازد.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.