درخت حوزه‌های تخصصی

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.

مروری بر ادبیات توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در ایران دلالت روشنی بر دیرینگی فقر دارد. در این راستا اقداماتی به ویژه بعد از انقلاب در قالب برنامه های پنج ساله ی توسعه و با تاکید بر بازنگری و اصلاح سیاست های کشاورزی و غذایی برای کاهش فقر و افزایش رفاه جوامع شهری و روستایی صورت گرفت. در این میان محصول برنج اهمیت و جایگاه ویژه یی در الگوی تولید و سبد مصرفی مردم ایران دارد، بنابراین مطالعه ی حاضر تلاش نموده تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی آثار سیاست افرایش تعرفه ی واردات این محصول را بر فقر و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف ایران و به تفکیک نواحی شهری و روستایی، به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به شهری و روستایی بودن و خریدار و یا فروشنده ی خالص بودن هر منطقه متفاوت است، با این حال، ایران در حالت کلی یک خریدار خالص برنج است و بنابراین هر گونه افزایشی در سطح تعرفه ی واردات بیش از این که تولید داخل و مازاد تولید کننده را متاثر نماید، کاهش میزان مصرف و رفاه اقشار مصرفی و افزایش فقر را در پی خواهد داشت.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

جهت بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا، در ابتدا تابع تقاضا برای نهاده های تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و تابع عرضه برای دانه روغنی کلزا با استفاده از مدل کویک (koyck)، طی سالهای 88-1368 برآورد شده، سپس با استفاده از کشش های محاسباتی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی محصول، در حالت عدم دخالت دولت برای سال 1387 محاسبه و این شرایط با وضعیت موجود مقایسه گردید و در نهایت، اثرات سیاست قیمت تضمینی بر مازاد تولید کننده در سال 1387برای محصول کلزا بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه برای دانه کلزا بزرگتر از واحد می باشد و همچنین کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از واحد می باشد. همچنین مشخص شد که با اجرای سیاست قیمت گذاری، از آنجا که قیمت تضمینی تنها کمی بالاتر از قیمت تعادلی محاسباتی می باشد، اجرا و یا عدم اجرای سیاست تأثیر چندانی ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید دانه کلزا، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

هدف تحقیق مدل سازی و پیش بینی تقاضای نفت در ایران با استفاده از روش، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، می باشد. در مقاله تلاش شده تا یافته های تحقیق با استفاده از مدل مذکور با مدل ARMAX مقایسه گردد تا میزان دقت پیش بینی شبکه عصبی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در پیش بینی تقاضای نفت خام ایران برخوردار است. همچنین در این مقاله متغیرهای تعیین کننده تقاضای نفت خام در کشورهای منتخب عضو اوپک مورد مقایسه قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا عوامل تعیین کننده تقاضای نفت خام ایران در سایرکشورها نیز مشابه است؟ برای این کار از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است، نتایج حاصل نشان می دهد مقدار این ضریب برای کشور های منتخب نسبت به ایران نزدیک به یک است که بر آن دلالت می کند که، متغیرهای استفاده شده در این تحقیق در سایر کشورهای مشابه نتایج یکسانی بدست داده است. در نتیجه می توان آنها را برای پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام متغیرهای کلیدی در نظر گرفت.