بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
هدف: پیچیدگی اقتصادی می تواند به عنوان آینه و منعکس کننده دانش ومهارت نیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید، به منظور تولید محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر در عرصه بین الملل، به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، است؛ رشد اقتصادی ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، می تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. روش: لذا مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 99 - 1368 با استفاده از روش خود توزیع با وقفه های گسترده ( ARDL )، پرداخته است. یافته ها: نتایج نظری بیانگر این است که هر چه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی ارتقا یابد می تواند با بهره گیری از دانش متنوع به سطح بالاتری از تخصص دست یا بد و محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر تولید کند . این تخصص بالاتر توسط پیچیدگی اقتصادی به دست می آید با افزایش بهره وری سبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و درنتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است.
در این تحقیق اثر رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشا برای 131 شرکت بورسی در قالب 17 طبقه صنعت و در دوره زمانی 1385 تا 1391 بررسی شده است. بدین منظور، برای سنجش هرچه بهتر رقابت در بازار از هشت شاخص رایج در این زمینه استفاده شده و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، این شاخص ها در سه عامل رقابت بالقوه، رقابت بالفعل و سودآوری صنعت خلاصه شدند. یافته های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی بیانگر آن است که بین رقابت بالقوه و کیفیت افشا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ درحالی که رابطه بین رقابت بالفعل و کیفیت افشا منفی و معنادار است. به عبارت دیگر، سطح کیفیت افشا با توجه به وضعیت دو بُعد رقابت تعیین می شود؛ بدین معنا که چنانچه در یک صنعت، رقابت بالقوه قوی تر از رقابت بالفعل باشد، شرکت ها مجبور به افشای اطلاعات خود با رعایت قابلیت اتکا و به موقع بودن می شوند؛ درحالی که اگر رقابت بالفعل در سطح صنایع مورد بررسی قوی تر از رقابت بالقوه آنان باشد، شرکت ها چندان ضرورتی به افشای اطلاعات قابل اتکا و به هنگام احساس نمی کنند و طبیعتاً تمایل به افزایش سطح کیفیت افشا در آنان پایین است.
این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت سود با اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و حجم معاملات در شرکت های با مالکیت غیرنهادی بالا طی سال های 1387 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 48 شرکت است که مالکیت غیرنهادی در نمونه های انتخابی در سطح بالا قرار دارد. در این تحقیق برخلاف تحقیقات انجام شده از شاخص جدیدی برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام معیار نقدشوندگی سهام در نظر گرفته شده است و این معیار رابطه معکوس با نقدشوندگی سهام دارد، لذا بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و حجم معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طورکلی، شرکت هایی که مالکیت غیرنهادی بالایی دارند، مدیریت سود در آنها رابطه معکوسی با نقدشوندگی بازار سهام دارد.
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند.
در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است.
نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. در این مطالعه نحوه اثرگذاری شاخص ریسک کشوری بر نرخ بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ استفاده شد. سایر متغیرهای به کار رفته عبارتند از: نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت اوپک، نرخ بازده مسکن، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم و نرخ تورم که در دوره زمانی 01/1380 تا 12/1392 به صورت ماهانه استفاده شدند. نتایج بیان می کند که احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر ( ) بالا می باشد، پس این رژیم (ریسک کشوری متوسط) نسبت به رژیم یک (ریسک کشوری بالا) دارای پایداری بیشتری است و رژیم صفر پایدارترین رژیم می باشد. نتایج تخمین پارامترهای مدلMSIH(2)-AR(2) از روش درست نمایی در بیشترین حد نشان می دهد که اغلب ضرایب در سطح 10 درصد معنادار می باشد و شاخص ریسک کشوری هنگام قرار گرفتن در هر دو رژیم صفر و یک (ریسک متوسط و بالا) تأثیر منفی دارد اما ضریب تأثیر در رژیم یک (ریسک بالا) بیشتر از رژیم صفر است. بنابراین توصیه می شود تا سرمایه گذاران، قبل از سرمایه گذاری در بازار بورس، به جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری توجه نمایند.
سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند.
نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.