درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،....

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال 1380تا انتهای سال 1386 می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امراستفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیرمی نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH، مدل GARCH نمایی (EGARCH) دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. قیمت نفت و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد. از بین این عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تأثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید، به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران می شوند.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.