درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

هدف: تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین این پژوهش به منظور شناخت بخش های کلیدی اشتغال زای استان ایلام با توجه به وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای ایجاد و افزایش اشتغال انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان ایلام،  ابتدا جدول داده- ستانده استان به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت یک جدول 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های اشتغال زایی بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال مشخص گردیده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، بخش های «سایر خدمات»، «کشاورزی»، «پست و مخابرات» و «آموزش» بیش ترین و بخش های «آب»، «خدمات واحدهای مسکونی، غیر مسکونی و مستغلات» و «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش اشتغال نیز بخش «کشاورزی» بالاترین و بخش «آب» کمترین کشش را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش های کلیدی اشتغال در استان ایلام، می توان همزمان رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در این استان ایجاد کرد.

بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی می باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه های نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست هایی می شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives.   Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model JEL Classification: G29, E26, H26, C53

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

کشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study.   Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL : C32, H30, H26, O17

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.  

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و  بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز  و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی  ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و  به سمت صفر متمایل می شود. تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز  در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.

هدف: سویه های رفتاری مدیران از جمله خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی می تواندضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد . لحن گزارشگری مالی تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است . لحن خوش بینانه در گزارشگری زاییده نوعی سوگیری ادراکی و تحریف از واقعیت هاست که باعث خواهد شد،گزارشگری از شفافیت کمتری برای سهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سویه های رفتاری مدیران (خوش بینی، بیش اطمینانی و کوته بینی) بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی است.   روش: روش پژوهش حاضراز منظر نتیجه اجرا، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا (یا نوع داده ها)، از نوع تحلیل محتوای کمی است.نمونه آماری شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 است. برای اندازه گیری لحن خوش بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد و به  منظورآزمون فرضیه های پژوهش،روش رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی بکاررفت.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد، خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران بر لحن خوش بینانه گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.اما کوته بینی مدیریت بر لحن خوش بینانه تأثیری ندارد.   نتیجه گیری: با افزایش خوش بینی و بیش اطمینانی مدیران، لحن خوش بینانه گزارشگری مالی بیشتر می شود. به عبارتی مدیران خوش بین و بیش اطمینان، به دلیل باورها و عقایدی که نسبت به مسائل آتی شرکت دارند، از لحن خوش بینانه در گزارشگری مالی استفاده می کنند.

در بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری احساس تردید کنند. نااطمینانی در اقتصاد از مهمترین عوامل خروج سرمایه از بانک ها و از بین رفتن اعتماد مشتری است. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. برای رقابت مؤثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت های خود متحمل شده است. بانک های پیشرو از ابزارهای داده کاوی 1 برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تایید آنها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی ها، بازاریابی و شناسایی الگوهای کلاهبرداری استفاده می کنند. در این مقاله ضمن اشاره ای به بحث نااطمینانی و تأثیر آن بر مشتریان، تکینیک های داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکی  بیان می گردد..   <br clear="all" /> 1 Data Mining Trust was created in traditional banking, where everything was paper-based, people like to see and touch paper. But today, with the presence of e-banking, on the one hand, the Iranian society has not yet adopted it and on the other hand, uncertainties of economic agents are hand in hand to make bank customers feel uncertain about investing. Economic uncertainty is one of the most important factors in the withdrawal of capital from banks and the loss of customer confidence. Advantages of electronic banking can be considered from two aspects of customers and financial institutions. From customers' point of view, cost savings, time savings and access to multiple channels for banking operations can be mentioned.  From the point of view of financial institutions, it is possible to identify such features as creating and increasing the reputation of banks in providing innovation, maintaining customers despite the spatial variations of banks, creating opportunities for searching new customers in target markets, expanding the geographical scope of activities, and establishing the conditions for full competition. Banks must have a better understanding of customers and the market in order to compete more effectively in competitive markets around the world. The banking industry in the world has undergone many changes in its operations. The leading banks use from data mining tools to segment customers, validate clients for facility approvals, anticipate non-payment of debts, marketing, and identify fraudulent patterns. In this paper, while referring to the uncertainty and its impact on customers, data mining as a competitive advantage is expressed in customer satisfaction from e-banking and banking services.  

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

یکی از روش های مناسب در پیش بینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روش های الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) است. در این پژوهش از مدل های ARIMA و ARFIMA برای پیش بینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیش بینی مدل ARIMA با پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (ARFIMA) مقایسه شد. برای این منظور، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار STATA12 و داده های سری زمانی قیمت بنزین فوب خلیج فارس از ابتدای سال 2009 تا هفته ۲۶ سال 2012 به صورت هفتگی که از سایت اوپک دریافت گردید، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل ARFIMA(6,0.22,6) نسبت به مدل ARIMA(1,1,0) مدل مناسب تری برای پیش بینی قیمت بنزین است و میزان خطای کمتری دارد.  

هدف: این پژوهش در ابتدا به بررسی ارتباط میان نوسان جریان های نقد و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته است و علاوه بر آن تأثیر کمبود وجوه نقدی شرکت ها بر رابطه میان تصمیمات تأمین مالی از طریق بدهی و ریسک جریان های نقدی بررسی شده است.   روش: این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و مدل های پژوهش با استفاده از رگرسیون برازش شده اند. جامعه پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود که از سال های 1393 تا 1398 فعالیت داشته اند.   یافته ها: مطابق با انتظارات، نتایج نشان می دهد که بین ریسک جریان های نقد و ساختار سرمایه شرکت ها (میزان استفاده از بدهی) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در شرکت هایی که جریان های نقدی عملیاتی پایینی دارند، رابطه میان ریسک جریان های نقدی و تأمین مالی از طریق بدهی شدیدتر است.   نتیجه گیری: افزایش ریسک جریان های نقد، منجر به نیاز به وجوه نقد به منظور تأمین مالی فعالیت ها می شود و یا احتمال مواجه شدن با کمبود وجه نقد توسط شرکت را ایجاد می کند که در این صورت شرکت به دنبال تأمین مالی از طریق بدهی خواهند بود.

مجموعه عوامل گسترده ای وجود دارند که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تاثیر گذارند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا عواملی را که بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما تأثیر گذارند را به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی کنیم. اطلاعات تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از 26 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 100 نفر از کارشناسان مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1398 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما، متعلق به معیار اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا می باشد. پس از اصلاح الگوی فرایند تولید و تامین محتوا، معیار های سیستمی کردن مدیریت مالی، سیستمی کردن مدیریت فناوری، حمایت مدیریت عالی، توانمند سازی کارکنان و ایجاد بانک های اطلاعاتی در رتبه های بعدی عوامل موثر بر کاهش هزینه های سازمان صدا و سیما قرار دارند. همچنین لازم به ذکر می باشد که معیار فرهنگ سازمانی، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار دارد.  

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.