درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری در بازار بورس تهران می باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی و ازلحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است و برای آزمون فرضیه های مقاله از آزمون t تک نمونه ای و برای رتبه بندی از فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله بخش اول مربوط به خبرگان و مسئولان بلندپایه  بورس اوراق بهادر  تهران) و بخش دوم مربوط به جامعه آماری کارگزاران و سرمایه گذاران فعال در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه در بخش اول شامل20 نفر به صورت غیر تصادفی انتخاب شده است. در  بخش دوم با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامشخص می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر انتخاب 384 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد؛ اعتبار سؤالات پرسشنامه ها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد و در ادامه  داده های جمع آوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری (عوامل روان شناختی) زیان گریزی افراد، رفتار توده وار افراد، محافظه کاری(تعصب)، دسترس پذیری اطلاعات و اعتمادبه نفس بیش ازحد) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. رتبه بندی فریدمن نشان داد در رتبه اول زیان گریزی، رتبه دوم رفتار توده وار افراد، رتبه سوم محافظه کاری(تعصب) قرار دارد. Abstract The main purpose of this paper is to investigate selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (case study: Tehran Stock Exchange). Regarding method, this research is applied and in terms of time it is cross-sectional. In order to test the research hypotheses, one-sample t-test was used and Friedman test was used for ranking. The statistical population of this research includes two classes; the first class is related to high-ranking experts and officials of Tehran Stock Exchange and the second is related to the statistical population of brokers and investors active in the stock market of Tehran Stock Exchange. The sample size in the first part was selected non-randomly including 20 people and in the second part, considering that the number of statistical population was unknown, the number of sample size selected was 384 people. Field method of research and a researcher-made questionnaire were used to collect the questionnaire data. The face validity of the questionnaire was examined by experts and the content validity of the questionnaire was assessed using the Delphi method. It was shown the validity of the questionnaire’s questions is acceptable. Then, the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The obtained results indicated that the research questionnaire has the required reliability. Then, the collected data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics. The results of one-sample t-test showed that selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (psychological factors), loss aversion of individuals, mass behavior of individuals, conservatism (bias), accessibility of information and excessive self-confidence affect the decision of investors in the stock market of Tehran Stock Exchange. Friedman's ranking showed that loss aversion is placed in the first place, mass behavior of individuals in the second place, and conservatism (bias) in the third place. Keywords: Psychological factors, decision making, investors, stock market, Tehran stock exchange.

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش، توصیفی – رگرسیونی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورت های مالی شرکت ها می باشد. در این پژوهش قدرت مدیر با استفاده از معیارهای استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و دوره تصدی  و بیش اطمینانی با استفاده از دو معیار مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد شناسایی شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های زمانی 1394 تا 1398 می باشد که با استفاده از روش داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که بین قدرت مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری وجود ندارد. با این حال بین بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری مشاهده شد. The purpose of this study is to investigate the relationship between strength and overconfidence of managers and fraudulent reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research in terms of applied purpose and research method is descriptive-accounting regression and based on real information in companies' financial statements. In this study, the power of the manager was identified using the criteria of board independence, dual duties of the CEO and tenure and overconfidence using the two criteria of investment costs and over-investment. Multivariate regression was used to test the hypotheses. The study sample is 122 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the periods 1394 to 1398, which were tested using the integrated data method. However, a significant relationship was observed between managers' overconfidence and fraudulent reporting.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد.  در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.

هدف: به دلیل پیچیدگی بازار بورس اوراق بهادار تهران، مسئله زمان بندی انجام معاملات بسیارحائز اهمیت است. زمان بندی انجام معاملات، تحلیل گران و معامله گران را در راستای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام یاری می نمایند. از این رو هدف از پژوهش حاضر پیش بینی زمان بندی انجام معاملات سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 است. حجم نمونه با استفاده روش حذف نظام مند بالغ بر 17 شرکت فعال در بورس انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون گام به گام و شبکه عصبی فازی با تکیه بر شاخص های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگراواگرا (MACD)، میانگین متحرک ساده (SMA)، نوسان گر تصادفی (SO)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط سیگنال (SL) است. یافته ها: یافته های نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش بینی کلیه شبکه های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی(50%) است. با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش بینی شده به سیگنال تبدیل شدند و پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعد جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی، مدل ارائه شده با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی پژوهش یک معامله فرضی شبیه سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش های تکنیکال و روش های خرید و نگهداری (در دوحالت پیش از کسر هزینه های معاملاتی و پس از کسر هزینه های معاملاتی) مقایسه شدند. نتیجه گیری: با توجه به بازدهی مثبت شاخص های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش بینی نمود. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص های مختلف تحلیل تکنیکی را دارا است.

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

هدف از اجرای این پژوهش ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مؤلفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مؤلفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مؤلفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود. 

هدف: همگرایی منطقه ای یکی از چالش های مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقه ای نشده اند و همچنان  قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقه ای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقه ای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعه یافتهنسبتبهاقتصادهایتوسعه یافتهدارای رشدسریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.  روش: متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی  سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین داده های استان های کشور در دوره زمانی 1396-1384 استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می تواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقه ای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر می شود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقه ای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(DSDM) استفاده می شود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.  یافته ها: مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقه ای در کشور تأیید می گردد. بطوریکه سرعت همگرایی 062/0 است. بنابراین هر سال 2/6 درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته می شود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت می کنند. به بیان دیگر استان های با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استان های با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تأثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقه ای است. سایر نتایج نشان می دهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقه ای است. بنابراین در ایران سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقه ای است.  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تأثیر گذار بر همگرایی منطقه ای به عنوانیکی از اولویتها و اهدافاصلی برنامه های توسعهفراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقه ای در گرو تقویت کانال های ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان ها و مناطق گردند.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

بروز انواع ریسک ها و بح ران ه ای م الی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد هایخود،افزونبرریسک هایمتداول بانکداریبا ریسک هایمنحصر به فردی رو به روهستندکهشناسایی و مدیریتآن هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک های نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آن ها می پردازد. ابتدا ریسک های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد ریسک های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به عنوان اثر گذارترین نوع ریسک ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاری در ابزار های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک ها، در پایین ترین سطح قرار گرفتند و تحت تاثیر ریسک های سطوح بالاتر می باشند.  

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

در سال های اخیر بانک های کشور از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و با مشکلات بسیاری مانند انجماد مالی مواجه هستند. در مطالعه حاضر عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کل عوامل در بانک های منتخب ایران شناسایی گردیده و نقش آنها در بهبود بهره وری اندازه گیری شده است. در این ارتباط، اطلاعات 10 بانک تخصصی و تجاری کشور شامل 5 بانک خصوصی(اقتصاد نوین، ملت، پاسارگاد، پارسیان و سامان) و 5 بانک دولتی(مسکن، کشاورزی، ملی، سپه و صنعت و معدن) طی دوره 1388-1392 جمع آوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص ترنکوئیست شاخص دیویژیا ، رشد بهره وری کل عوامل اندازه گیری شده است. نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش دیویژیا نشانگر آن است که سطح بهره وری کل عوامل در بانک های خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانک های دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد دارایی های مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره وری کل عوامل شناسایی شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت، نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر مستقیم و معناداری بر بهره وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد دارایی های مالی نیز تاثیر معکوس و کاملا معناداری بر بهره وری کل عوامل بانکها دارد. افزایش شاخص های سرمایه انسانی و نسبت مصارف به منابع تا یک حد معین به افزایش بهره وری و از آن مقدار به بعد به کاهش بهره وری منجر می شود. In recent years, the banks of our country have not had sufficient profitable, and they have many problems like facing the financial freezing. In this study, factors affecting on the Total Factor productivity to promote the whole elements in Iran selected banks identified and their role in improving productivity is measured. In this regard, 10 the country's commercial  and specialized banks including 5 private banks (Eghtesad novin ,mellat , pasargad ,parsian and saman) and 5 state Banks (maskan , keshavarzi , melli, sepah, Industry and Mine ) during in the period 2009-2013 and by using Tornquist approximation to the divisia index, TFP growth is measured. The measurement results TFP by divisia method represents that TFP level in private banks has been more than state banks. In this study, by using panel data , the role of human capital, e-banking technology, activity scale, the degree of financial assets freezing, consumptions -to- resources ratio and economic boom to improve the TFP of the has been identified. The results of estimating patterns in the method of fixed effects, shows that according to theoretical expectations, e-banking, activity scale, and economic boom have positive and significant effect on the total factor productivity in the country's banks and financial assets freezing degree index also has negative and significant effect on the total factor productivity. Also increasing human capital indicators and ratio of facilities to deposits up to a certain limit leads to increased productivity and from that amount to the next leads to reduced productivity.  

تلاطمبهعنوانیکعاملمؤثردرتعیینریسکسرمایه گذاری،میتواندنقشمهمیدر تصمیم گیریسرمایه گذارانایفاکند. یکتخمینمناسبازتلاطمبازاردریکدورهسرمایه گذارینقطهآغازینبسیارمهمیدرکنترلریسکسرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد. Volatility as an effective factor in determining investment risk can play an important role in decision making of investors. An appropriate estimate of market volatility in an investment period is an important starting point in investment risk control. Volatility plays a key role in financial markets, so it needs to be recognized and calculated, and plans to manage market volatility that affect investors ' decision. Due to the importance of market volatility, the main objective of this research is to compare two methods before market volatility. The results of this research show that the combination of artificial neural network and financial ratios are capable to predict the volatility of capital market volatility and according to the total error of the model presented using neural network in this research has better performance in the forecasting of capital market volatility than linear regression.                    

این مقاله به بررسی معیاری از نرخ تورم پرداخته است که بانک مرکزی بایستی برای کنترل تورم نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از قاعده مک کالم و در نظر گرفتن اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی کوچک که در آن بانک مرکزی نسبت به نوسان های شکاف میان تولید و تورم (شامل تورم کالاهای مبادله ای، تورم کالاهای غیرمبادله ای و تورم کلی اقتصاد) واکنش نشان می دهد چهار مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد که در سه الگو بانک مرکزی نسبت به هریک از معیارهای تورم واکنش داشته و در مدل چهارم بانک مرکزی هیچ قاعده سیاستی ندارد،بررسی شده است. با استفاده از داده های فصلی در  دوره ۱۳۹۵ – ۱۳۶۸، نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که بانک مرکزی ایران نسبت به نرخ تورم غیرمبادله ای واکنش نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل واریانس و معرفی تابع زیان برای بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده ایم که حداقل کردن تابع زیان مستلزم واکنش بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم کلی در اقتصاد است. This article is devoted to analyzing the question that to what measure of inflation rate, the central bank of Iran should react. To answer this question, we first design a DSGE model for Iran as a small open economy; then the model has closed with a McCallum rule in which central banks reacts to output gap and inflation rate volatilities. Because in these model three measures of inflation rate are introduced, including tradable-goods inflation rate, non-tradable goods inflation rate and overall inflation rate, thereby four different DSGE model has been estimated in which three of them reacts to one measures of inflation and in one case, we assume that central bank has no policy rule. By using quarterly data on 1368 – 1395 periods, our estimated results show that the central bank reacts to non-tradable inflation rate. In the next step, by using volatility analysis and introducing a loss function for central bank, we conclude that to minimize the loss function, central bank should responses to overall inflation rate.  

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثر دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص قیمت سهام هستند، مهم است. لذا هدف این مقاله، بررسی تاثیر نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای و لاستیک و پلاستیک می باشد. برای این منظور از الگوی خود تصحیح برداری(VECM)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان مثبت قیمت بر بازده شاخص سهام  هر سه گروه اثرگذار است  و بیشترین اثر را به ترتیب بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف و لاستیک و پلاستیک داراست؛ در حالی که نوسان منفی قیمت تنها بر بازده شاخص سهام گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تاثیر گذار می باشد. با توجه به آزمون واکنش آنی هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت در مدل، نتیجه شد که واکنش پویا در هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت دو متغیر نوسان مثبت و منفی قیمت نفت وجود دارد بطوری که بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای اثر مثبت دارد اما در دو گروه بازده شاخص سهام  دیگر با اثر منفی روبرو هستیم Due to the widespread impact of oil price fluctuations on economic sectors of Iran, the reaction of investors who need to understand the exact impact of oil price changes on stock price index returns. Therefore, the purpose of this article, is to reviews the impact of fluctuations in crude oil prices as positive and negative on the stock prices index of the oil, gas and mining services group side except exploration, oil products and nuclear fuel ck, rubber and plastics. Results of this study showed that the positive price fluctuation on the stock index returns of all three groups is the most effective way to effect on equity index oil products group of nuclear fuel, extraction and ck the oil gas exploration and incidental services, except rubber and plastics used; while negative price fluctuations on the stock index of efficiency of oil, gas and mining services group, but affect the exploration side. With regard to the immediate reaction of the test yields a positive shock than to the stock index in the model, the result was that the dynamic response in all three groups to a positive shock is more than to negative stock.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط سودآوری و شهرت شرکت جهت تبیین عوامل تعیین کننده افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران انجام شده است.نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس اطلاعات 127 شرکت برای سال های 1387 تا 1396 انتخاب شده است. در مقاله از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده های تابلویی و با روش اثرات ثابت استفاده و نتایج نشان داد که سودآوری شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران می باشد. مطابق با این یافته ها، شرکتهای با سودآوری بیشتر در حوزه سرمایه بکار گرفته شده، افشای مسئولیت اجتماعی بهتری داشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که شهرت شرکت، یک عامل تعیین کننده در افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران نبوده است.  احتمالا شرکتهای با شهرت بالا، منافع حاصل از انجام و افشای فعالیتهای اجتماعی را به حد مطلوب دریافت نموده اند و در این حوزه، به کمال رسیده اند. بنابراین، لزومی برای افشای فعالیتهای جاری نمی ببینند This article aims to investigate the relationship between profitability and corporate reputation to explain the determinants of corporate social responsibility disclosure in Iran. This research has been conducted on companies listed on the Tehran Stock Exchange and based on the information of 127 companies for 2009-2018. In this paper, a multiple regression model in the form of panel data and fixed effects method has been used. The results showed that the company's profitability is a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. According to these findings, more profitable companies employed in the capital had better disclosure of social responsibility. The results showed that the company's reputation had not been a determining factor in disclosing corporate social responsibility in Iran. Well-known companies have received the benefits of performing and broadcasting social activities to the desired extent and have reached perfection in this area. Therefore, they do not see the need to disclose current activities.  

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.