درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.   During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.  

هدف: این مقاله با هدف تبیین اثرات فرار مالیاتی و فساد مالیاتی بر مقدار و و نوسان سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه های بخش عمومی به عنوان عوامل رشد اقتصادی به اجرا درآمده است. روش: روش تحقیق با توجه به هدف آن از نوع پژوهش بنیادی است. یافته ها: برای این منظور یک مدل رشد تصادفی  به صورت زمان پیوسته استفاده گردیده است. این مدل کانال هایی را نشان می دهد که از طریق آن میانگین سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسانات آن و همچنین هزینه های بخش عمومی به عنوان متغیرهای تحقیق تحت تأثیر قرار می گیرند. همچنین نقش بازار سهام را به عنوان یک سیاست معافیت مالیاتی مورد توجه قرار می دهیم و استدلال می کنیم در شرایطی که سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در درصد تولید ناخالص داخلی در حال رشد باشد و از سوی دیگر بهره وری بخش مخارج دولتی پایین باشد، چنانچه  متخلفان مالیاتی امکان و فرصت سرمایه گذاری عایدات فعالیت های غیرقانونی خود را در بازار سهام دارا باشند فرار مالیاتی می تواند کمک به توسعه در سرمایه گذاری بخش خصوصی نماید. نتیجه گیری: با توجه استدلال های و شرایط مطروحه چنین نتیجه گیری می شود که، نتیجه فرار مالیاتی بخش خصوصی لزوماً به عنوان یک بار منفی محسوب نمی شود.

مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.