درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ترکیب ساختار مالکیت از منظر هویت مالکان و تمرکز مالکیت به لحاظ تأثیری که می تواند بر عملکرد داشته باشد مورد توجه محققین و مدیران شرکت ها قرار گرفته است. سهام داران یک شرکت، دیدگاه های مختلف و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. تغییرات اخیر در صنعت بیمه و خصوصی شدن شرکت های بیمه و ورود آنها به بورس اوراق بهادار، تغییراتی در ساختار مالکیت و سهام داران این شرکت ها به وجودآورده است. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. مقاله حاضر به بررسی نقش سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه در ایران می پردازد. در این تحقیق باتوجه به محدود بودن شرکت های بیمه کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و این شرکت ها به دو گروه (سهام داران با مالکیت نهادی بیشتر از 50 درصد و کمتر از 50درصد) تقسیم شده و عملکرد مالی آنها با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نرخ رشد سود بررسی شده است. نتیجه بدست آمده نشان می دهد که شرکت های بیمه ای که شرکت های بیمه ای که سرمایه گذاران نهادی آنها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند و سهم مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیمه، می تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.

بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانک ها از مهم ترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانک ها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (1390-1382) و با استفاده از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شد. در ادامه، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با استفاده از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و با به کارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانک ها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانک ها داشته اند.

براساس پیش بینی مؤسسه ارزیابی فچ ، در سال 2014، بیمه گران زندگی چین رشد کیفیت را با متنوع کردن محصولات و تأکید بیشتر بر بهبود حاشیه های سود به جای سهم بازار حفظ خواهند نمود. مؤسسه ارزیابی فچ، لزوم وجود (کانال های) نمایندگی را برای داشتن رشدی ماندگار و سودآور برای بیمه گران زندگی در سال 2014 توصیه می نمایند و این در حالی است که بیمه گران بزرگ دارای پایگاه های نمایندگی مستحکمی هستند که در توسعه نمایندگی های تخصصی تر و پر بهره تر مؤثر است. در بخش بازار غیرزندگی، فچ معتقد است که بیمه گران، با وجود پویایی رشد ، با حاشیه بیمه گری ضعیف تری روبرو هستند. به ویژه، افزایش هزینه های استحصال به علت وجود رقابت شدید بازار در خصوص هزینه خسارت ها ، حاشیه بیمه گری را در کسب وکار بیمه خودرو ضعیف خواهد نمود. علاوه بر این، با توجه به اینکه رشد نرخ بیمه از تولید مازاد داخلی بیمه گران غیر زندگی سبقت گرفته است، توزیع سرمایه مداوم اجتناب ناپذیر است.

در حال حاضر، اغلب شرکت های بیمه از تکنیک های کاهش ریسک به عنوان ابزاری جهت ثابت نگه داشتن عایدی ها و کاهش الزامات سرمایه ای خود استفاده می کنند. بیمه اتکایی یکی از این تکنیک هاست و تحت توانگری II، تأثیر کاهش ریسک برای نخستین بار به طور کامل شناخته شده است. توانگری II، راهکاری مبتنی بر اقتصاد و ریسک برای نظارت اتخاذ کرده و نهاد مستمری بازنشستگی شغلی و بیمه اروپا ، اهمیت چهارچوب نوین تنظیم مقررات جهت تعیین تکنیک های کاهش ریسک را مورد تأکید قرار داده است. رهنمودهای توانگری II، اصول شفافی را جهت شناخت تکنیک های کاهش ریسک ارائه داده و این نوشته اصول مربوط به فرمول استاندارد را مشخص می کند.

انجمن بین المللی ناظران بیمه در سال 1994 تأسیس شده است و هدف آن تنظیم و نظارت بر فعالیت های بیمه ای در سطح بین المللی، ارتقای هماهنگی بین مقامات بیمه ای و تعیین استاندارهای بین المللی نظارت و قانون گذاری در بخش بیمه است. این سازمان، بیش از 200 حوزه در بیش از 140 کشوردارد.بیش از 130 ناظر و کارشناس در این سازمان، خدمات نظارتی و کارشناسی ارائه کرده و 97% از حق بیمه ها در سراسر دنیا را این مؤسسه تعیین می کند. از جمله فعالیت های این مؤسسه می توان به تهیه و تدوین آیین نامه ها و استاندارها، ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری سمینارها و همایش ها در زمینه فعالیت های بیمه ای اشاره نمود. همچنین IAIS اعضای خود را آموزش می دهد و فعالیت آنها را با ناظران در سایر مؤسسات و بخش های مالی هماهنگ می کند.

این فدراسیون در سال 1964 با هدف گسترش همکاری بین شرکت های بیمه و بیمه های اتکایی در آفریقا و آسیا از طریق تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری میان آنها تشکیل شد.

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.

تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.

گسترش پوشش های بیمه ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی (اقتصادی اجتماعی) می شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران را تأیید می نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه ای بر شاخص HDI را رد می نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می دهد که تأمین اجتماعی می تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش های همگانی بیمه ای و حمایتی شود. Extending the insurance coverage and protection, and social security system lead to an increase in life expectancy, improving the quality of individual lives, enhancing the cultural competency of healthcare, reduction of poverty, balancing the income distribution, risk reduction, uncertainty of the labor force in the coming years (retirement) ,and its overall impact on various aspects of life (economic and social). Therefore, in the present study the relation between social security and human development index in Iran is investigated.  In this study, using experimental and theoretical models, based on time-series data of 1370-89, the model case is estimated. The results obtained from the estimation of the model show that the index of the ratio of the number of those insured by social security to the economically active population, and the proportion of the covered social-worker to the active population have positive and significance impact on the human development index, and as a result, approves the research hypothesis based on positive effect and significance of the social security indexes on human development in Iran. But the ratio of the pensioners to the economically active population has negative impact, and therefore the human development index rejects the research hypothesis based on positive effect of insurance coverage on HDI index.