درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری های مالی است که بازارهای مالی بین المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ایران می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، کاربرد این اوراق می تواند به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مالی و اعتباری رسمی موجود در کشور بیانجامد. در این مقاله ابتدا به معرفی اوراق بهادار شناور و کارکردها و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد. پس از آن تطابق این روش سوددهی با عملیات مالی بدون ربا در ایران بررسی می گردد. بدین منظور پس از تبیین مفهوم ربا در اسلام و مصادیق آنها انواع اوراق بهادار شناور قابل استفاده در بازارهای مالی ایران پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام مالی ایران اعطای سود به روش شناور برای انواع اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت (شامل سهام ممتاز، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و تبدیل به اوراق مشارکت کردن دارایی ها) و اوراق بهادار شناور وابسته به شاخص تورم امکان پذیر است و کاربرد انواع اوراق بهادار نام برده شده با عملیات بانکداری بدون ربا هیچ گونه تعارضی ندارد.

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.

گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی همگام با رشد صنعت و ورود تکنولوژی به زندگی انسان، سوانح وحوادث، بالاخص سوانح و حوادث ترافیکی، را به عنوان یکی از عوامل مهم و تهدید کننده زندگی انسانها درآورده است. مهمترین علت حوادث و مصدومیت ها در دنیا را حوادث ترافیکی تشکیل می دهند. سوانح در واقع بخشی از بهایی است که انسان به ازاء پیشرفت تکنولوژی می پردازد که علل مشخص و متفاوتی دارد و پیشگیری از آن نیازمند توجه به علل و ماهیت سوانح است (جزوه آموزشی سوانح ترافیکی ویژه کارکنان بهداشتی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، 1390). ویلیام هادون عوامل مؤثر بر تعداد و شدت تصادفات را عوامل رفتاری، عوامل محیطی و اجتماعی (عوامل مربوط به راه) و عوامل مربوط به وسایل نقلیه می داند (هادون، 1970، 1974، 1974، 1980، 1999). این نسبت ها را در ایران برای نیروی انسانی70% ، وسیله نقلیه15% و جاده ها 15% ذکر کرده اند(صحت و علوی،1389 ). بدیهی است که عامل اصلی شدت تصادفات، سرعت غیرمجاز و بالا است که باید با عزم ملی در خصوص رفع این معضل چاره اندیشی گردد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در بیش از 16 کشور جهان مشخص شده است که در 97 درصد تصادفات، عوامل انسانی دخیل بوده اند که از این میزان سهم نقش انسانی به تنهایی 67 درصد است و در 30 درصد موارد نیز انسان در تعامل با جاده و وسیله نقلیه نقش دارند که از میان سهم قصور جاده به تنهایی 1 الی 2 درصد می باشد (اخبار حمل و نقل جاده ای،1390).

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

ثبات صنعت بانکداری از موضوعاتی است که امروزه هم نظر کارشناسان و اندیشمندان و هم سیاستمداران را به خود جلب نموده است. در این مقاله، مطالبات معوق به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع ریسک بانک­ها در نظر گرفته می شود. از جمله موارد مؤثر بر مطالبات معوق رقابت در صنعت بانکداری است. به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داده­های تابلویی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره (1390-1384) استفاده می­شود. نتایج نشان می دهد که میان رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد، همچنین نسبت وام به دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر این مطالبات دارند.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.