درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

سه برادر «آموس » به نام های «جان »، «پاول » و «بیل » شرکت بیمه زندگی خانواده آمریکا )افلک ) را در کلمبوس جورجیا در سال 1955 تأسیس کردند و آن را به اولین شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تضمین شده در ایالات متحده و شرکت بیمه برتر از نظر پوشش های بیمه ای فردی در ژاپن تبدیل کردند. «بیمه افلک» امروزه دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات بیمه و بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده بیمه عمر در ژاپن است. این شرکت در حال حاضر در فهرست فورچون در رتبه 500 قرار دارد و 50 میلیون نفر را در آمریکا و ژاپن تحت پوشش قرار داده است. بیمه افلک در سال اول تأسیس توانست 6426 نفر را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهد. در سال 1964 بیمه افلک تکنیک «فروش خوشه ای» را برای معرفی خدمات خود به کارکنان شرکت ها ابداع کرد. امروزه بیش از 96 % از خدمات بیمه ای افلک در شرکت ها و بر مبنای برداشت میزان حق بیمه از دستمزد، به فروش می رسد. افلک بیش از 75000 نماینده فروش در 50 ایالت آمریکا، گوام ، پورتوریکو و جزایر ویرجین دارد. در ژاپن بیش از 110000 شرکت دارای حق امتیاز و بیش از 17000 آژانس شرکتی مستقل مسول فروش محصولات این شرکت هستند.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

عدم مطابقت تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای یک جامعه ایجاد نموده و روند فعالیت های اقتصادی در آن جامعه را کند نماید. از این روی، پیش بینی تغییرات تقاضا برای این نوع خدمات در بسترسازی برای تأمین تقاضای مربوطه حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله پیش بینی تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل خودرگسیونی میانگین متحرک هم انباشته فصلی (SARIMA)، مقایسه میان روش ها و بررسی تطابق حجم تقاضا با بسترهای ارائه خدمات در ایران می باشد. برای این منظور از نمونه ای مشتمل بر 88 مشاهده تراکنش های صورت گرفته در 6 کانال فعلی شبکه بانکی کشور از تیرماه 1385 الی مهرماه 1392 استفاده گردیده و تقاضا تا انتهای آبان سال 1393پیش بینی شده است. نتایج حاکی از ادامه روند صعودی تراکنش ها و برتری نسبی روش شبکه عصبی دارد. بنابراین توجه جدی به ایجاد زیرساخت های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ضروری است.

تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.

ثبات صنعت بانکداری از موضوعاتی است که امروزه هم نظر کارشناسان و اندیشمندان و هم سیاستمداران را به خود جلب نموده است. در این مقاله، مطالبات معوق به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع ریسک بانک­ها در نظر گرفته می شود. از جمله موارد مؤثر بر مطالبات معوق رقابت در صنعت بانکداری است. به منظور بررسی نحوه این ارتباط از یک مدل داده­های تابلویی متشکل از 18 بانک فعال در تمام دوره (1390-1384) استفاده می­شود. نتایج نشان می دهد که میان رقابت در صنعت بانکداری و مطالبات معوق یک ارتباط معکوس وجود دارد، همچنین نسبت وام به دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم و معناداری بر این مطالبات دارند.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.