درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می توان گفت عاملی که در تحلیل های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می باشد.  

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

نوسان و بی ثباتی قیمت محصول های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می پردازد. نتایج نشان می دهد برای ماهیان قباد، حلوا سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی رد شده است. در مورد ماهیان حلوا سفید، هور، سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمت ها با افزایش حاشیه بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطه ها می کند. نتایج کشش های انتقال قیمت ماهی های هور، سنگسر، سرخو و حلوا سفید نشان می دهد که افزایش قیمت در عمده فروشی این محصول ها با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند درحالی که کاهش قیمت به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند.  

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.

هدف از این تحقیق، بررسی قدرت بازار محصول و سطح رقابت پذیری صنعت و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال- هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت و قدرت بازار در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی، شامل 155 شرکت در دوره زمانی 1391- 1386 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش داده های ترکیبی بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص تمرکز صنعت با پایداری سود شرکت های مورد بررسی رابطه معکوس وجود داشته و افزایش رقابت منجر به بهبود پایداری سود می شود. افزون بر این وجود رابطه معکوس بین شاخص لرنر تعدیل شده با پایداری سود، می تواند به معنای وجود رابطه مستقیم بین سطح رقابت و میزان پایداری سود تلقی شود.

امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه های وصول مطالبه ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک ها و بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تری برای مردم هر کشور از طریق بحران های پولی و مالی می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک ها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد.

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می پردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت ها متأثر می شود به طوری که برآورد می شود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می شوند.  

شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال  Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده West cho  مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام،  برای پیش بینی در دوره های آتی،  مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است. <br clear="all" />    

بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.

بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی است، چرا که تورم اثرهای متعددی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروه هایاصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا از میان ۱۲ گروه کالایی اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI)، مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI ، با استفاده از نمونه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. سپس اثر عوامل بر مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد از میان کالاهای گروه هایاصلی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها (گروه ۱)، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (گروه ۴) و همچنین کالاهای گروه حمل ونقل (گروه ۷) نسبت به سایر گروه ها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب ۱۵/۲۲، ۱۹/۱۳ و ۲۳/۱۲ درصد از کل تغییرات ایجادشده در CPI را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند. همچنین نتایج مطالعه حاضر بیان گر آن است که کالاهای گروه ۱ طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، کالاهای گروه۴ تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کالاهای گروه ۷ بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی، انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشته اند

تصمیم گیری آگاهانه، مستلزم کسب اطلاعات گوناگون درباره ی موضوع مورد تصمیم است و عمده ترین نوع اطلاعات مؤثر در اغلب تصمیمات، اطلاعات مالی است. از این رو هر مؤسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را به کار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و مؤثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. در این راستا، طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی و ارتقاء کارایی سیستم مالی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی انجام گرفته است. در بررسی حاضر ابتدا از طریق مصاحبه و پرس و جو از مدیر مالی و کارشناسان مالی استان، شناخت کافی نسبت به سیستم مالی فعلی دانشگاه، عملیات مالی و نظارتهای که به طور معمول انجام میشود، کسب گردید. شناخت اولیه از طریق اسناد کاوی و مطالعه آیین نامه های مالی دانشگاه و نیز مشاهده انجام عملیات مالی و سیستم حسابداری تکمیل میگردد. سپس گلوگاه ها و محدودیت های سیستم فعلی شناسایی میگردد. و در نتیجه محدودیت های کشف شده، از دو طریق اصلاح و مرتفع گردید: 1- تغییر روند معمول برخی فعالیت های مالی. 2- پیشنهاد طراحی نرم افزار مالی جهت بهبود عملیات مالی دانشگاه.

شرایط بد اقتصادی از جمله رکود، کاهش مداوم رشد اقتصادی و افزایش پی درپی تورم و به اصطلاح افزایش شاخص هایی که تحت عنوان شاخص فلاکت از آن ها یاد می شود، یکی از مهم ترین دلایل ایجاد انگیزه برای خودکشی و نابسامانی های اجتماعی در کشورهای مختلف می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا چگونگی تأثیر شرایط اقتصادی بر خودکشی برای 10 کشور اروپایی که بیشترین تأثیر را از بحران مالی جهانی در سال 2008 پذیرفته اند، در دوره زمانی 1999 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شود. به این منظور برای بررسی اثر شرایط بد اقتصادی، متغیری تحت عنوان تورم منهای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری تعریف و مدل مورد نظر برای تعداد خودکشی برآورد شده است. فرضیه مدنظر در این تحقیق این است که تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین تر که نشان دهنده عدد بزرگتری برای شاخص مورد نظر است و نرخ بیکاری بالاتر بر میزان خودکشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به این منظور ابتدا بر اساس آزمون های مختلف مدل مناسب در داده های تابلویی انتخاب و سپس ضمن انجام آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی مدل برآورد گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم و بالای متغیرهای مورد نظر بر میزان خودکشی دارد.

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است. در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و از اطلاعات 14 بانک خصوصی و دولتی (بانکهای غیرتخصصی) برای سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده و رابطه میان نسبت ناکارآیی، سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اندازه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، سپرده به دارایی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، با استفاده از روش رگرسیون داده های پانلی و EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان نسبتهای ناکارآیی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه مثبت و معنادار، و میان اندازه و نسبت سپرده به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر

رشد بانک های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، می تواند کارایی بالاتر بانک های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان می دهد کارایی بانک های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر این گونه نبوده است.

انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی های بازار کمک شایان توجهی می کنند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری گونه ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق ها ابزاری برای سرمایه گذاری افراد ریسک گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن ها بسیار اهمیت می یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی های شخصیتی افراد نیز می تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به میزان ریسک گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.