شرکت های بیمه مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که دراین راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست، برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد؛ لذا این پژوهش به دنبال شناسایی شاخص ها و معیارهای عملکردی شرکت های بیمه خصوصی جهت ارائه الگوی ارزیابی عملکرد این شرکت ها ست. در این پژوهش برمبنای روش امتیازی متوازن و ازطریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکت-های بیمه، مهم ترین شاخص های عملکردی در چهار حوزه مالی، بازار و مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه شناسایی شده و به طورکلی در قالب یازده معیار(سه معیار در حوزه مالی، سه معیار در حوزه بازار و مشتری، دو معیار در حوزه فرآیندهای داخلی و سه معیار در حوزه رشد و توسعه) طبقه بندی گردیده است و سپس ازطریق پرسش نامه و نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از روش انگاره نگاری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS، Lisrel وConcept System، درجه اهمیت هر یک از معیارها در حوزه مورد نظر مشخص شده و مدل اولیه ای برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی مورد نظر، با سقف 320 امتیاز طراحی و ارائه گردیده است؛ به طوری که می توان عملکرد شرکت های بیمه خصوصی را براساس اهداف و استراتژی های آنها با این مدل، مورد سنجش، ارزیابی و مقایسه قرار داد.
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کرده ایم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.
بسیاری از کشورها از نظام های تخفیف - جریمه در بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل استفاده می کنند. شرایط قانونی کشورها در طراحی این نظام ها تاثیر بسزایی دارد. چنین نظام هایی، بیمه گذاران را در تصادف هایی که مقصر هستند با اضافه بها در حق بیمه، جریمه می کنند و در سال های بدون تصادف برای حق بیمه آنها، تخفیف قائل می شوند. در این مقاله، شرایط این نظام ها در 6 کشور آسیای شرقی،14 کشور اروپایی، 2 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای مقایسه عملکرد و کارایی آنها با بیمه نامه های مشابه در ایران ارائه شده است.
در دنیای پررقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار، سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان – به خصوص در مورد شرکت های خدماتی (مانند شرکت های موجود در صنعت بیمه)- به عنوان یک مزیت رقابتی با دوام مطرح می شود. در این مقاله، سیستم پرداخت خسارت شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری بررسی شده است و به این منظور، سیستم پرداخت خسارت از پنج بعد سرعت پرداخت خسارت، دسترسی به سیستم پرداخت خسارت، سادگی مراحل پرداخت خسارت، مبلغ پرداختی و نحوه رفتار کارکنان واحد خسارت ارزیابی شده است. جامعه آماری، بیمه گذاران زیان دیده بیمه اتومبیل در شهر تهران هستند که به شرکت بیمه ملت، اعلام خسارت کرده و از این شرکت، خسارت دریافت کرده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمه گذاران از تمامی عوامل عملکردی رضایت دارند. با توجه به نتایج مشخص می شود که مبلغ خسارت پرداختی شرکت، بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارد
در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه اخیر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تصمیم های دولت از طریق بانک مرکزی بوده است.همچنین،درآمدهای این بخش تابعی از قیمتهای جهانی نفت است که با وجود تکان های مثبت و منفی در قیمت نفت،درآمدهای ارزی نفتی با نااطمینانی گسترده ای مواجه است.از این رو نقش درآمدهای نفتی و نااطمینانی ان در تعیین نرخ ارز از اهمین به سزایی ببرخوردار است.در این پژوهش،با استفاده از شکل تقلیل یافته یک الگوی کلان اقتصادی نقش متغیرهای اقتصادی را در تعیین نرخ ارز تعادلی مشخص می سازیم.همچنین،بر اساس دو سناریو،در یکی با استفاده از روند متغیرهای توضیحی بر اساس مدل برآورد شده و در دیگری بر اساس فروض موجود در برنامه چهارم،نرخ ارز اسمی آتی را تعیین می نماییم.مقایسه نرخ ارز الگو و نرخ ارز کنترل شده فعلی توسط بانک مرکزی شدت انحراف موجود را که مستلزم تعدیلهای اضطراری پرهزینه آتی است ،نشان میدهد.
وسایل نقلیه سنگین دیزلی سهم قابل توجهی از مصرف سوختهای فسیلی را به خود اختصاص داده اند.با بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان مشخص می شود که از خودروهای سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش دارای یک روند صعودی بوده و با توجه به ثابت ماندن قیمت فروش داخلی نفتگاز در مقایسه با افزایش قیمت وادرات این فرآورده دولت سالانه یارانه فزاینده ای را برای این فرآورده پرداخت میکند. با تو.جه به اینکه کاهش مصرف سوخت مورد توجه قرار گرفته است یکی از روشهایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از ان استفاده کند ،جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است.در این پژوهش با ارائه روشهای مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی مسافربری شامل اتوبوس و مینی بوس ،توجیه پذیری اقتصادی ان از دیدگاه دولت را مورد بررسی قرار داده و کاهش در مصرف سوخت انتشار آلاینده های زیست محیطی نیز به عنوان فرضیه مدنظر قرار داده ایم.بر اساس نتایج به دست امده و با توجه به ظرفیت تولید حودروسازان داخلی ،تمامی اتوبوسهای فرسوده را می توان با استفاده از تولیدات داخلی و تمامی مینی بوسهای فرسوده را می توان توسط ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طول 5 سال جایگزین کرد.
این مقاله قصد دارد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور در دوره زمانی 1381 تا1386 را تخمین بزنند .مدل به کار برده شده یک تابع تولید کاب-داگلاس با لحاظ متغیر فاوا می باشد که با استفاده از روشهای داده های تابلویی و نرم افزار 6 تخمین زده میشود.نتایج برآورد نشان میدهد که اثر مثبت فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور تایید میشود.همچنین اثر مثبت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز مورد تاکید است.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور افزایش بهره وری زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در فاوا را فراهم اورند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی بتوانند با سهولت بیشتری در این فناوری سرمایه گذاری کنند.
یکی از سیاستهای اقتصادی کنترل الودگی،مالیاتهای محیط زیستی است،که اصطلاحا به آن مالیات پیگویی یا مالیات سبز گفته میشود.این نوع مالیات در بیشتر موارد بر پایه هزینه وضع می شود.این پایه مالیاتی که بر انواع الودگیهای محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل ذکاهش هزینه آلودگی،فایده اجتماعی را افزایش می دهد.به عبارتی دارای فایده ای مضاعف است که نه تنها درامد مالیاتی دولت را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش آثار منفی پیامدهای خارجی غیر اقتصادی و اختلالات مالیاتی می شود.در این پژوهش با استفاده از مدل سیستم تقاضای روتردام،نشان داده ایم که با اعمال مالیات سبز بر سوخت های مصرف خانگی به ویژه گاز طبیعی،می توان میزان تقاضای سوخت های آلاینده خانگی را کاهش داد و به تبع ان میزان انتشار گازهای الاینده ناشی از آن را (SMP,CH,NO,SO,CO,CO) کاهش داد.نتایج نشان میدهد که میزان آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سوختهای خانگی دیگر بیشتر است.