درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.

تحقیق حاظر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بازار سهام ایران، نسبت به ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بورس می پردازد. دوره زمانی پژوهش 12 ساله از مهر ماه سال 1382 شروع مذاکرات (سعدآباد-تهران) الی دی ماه 1394 پایان مذاکرات هسته ای (وین-اتریش) می باشد. جامعه آماری را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که در قالب صنایع مختلف طبقه بندی شده اند، تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز با استفاده از مدل بررسی اثر رویداد بوده و تأیید نتایج محاسبات میدانی از طریق آزمون آماری Z صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران بازار سهام ایران بصورت کلی با ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بازار، از خود بیش واکنشی نشان داده اند و این اخبار و اطلاعات در دوره دولت یازدهم، بیش واکنشی بیشتری را در رفتار سرمایه گذاران نسبت به دوره دولت های نهم و دهم ایجاد کرده است.

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

در زمینه تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه رقابت- شکنندگی (تمرکز- ثبات) که رقابت را عامل تشدیدکننده بی ثباتی می انگارد و دیدگاه رقابت- ثبات (تمرکز – شکنندگی) که تقویت رقابت را موجب تقویت ثبات می داند. بر همین اساس در این مقاله تلاش می شود صحت هرکدام از دو دیدگاه فوق بررسی شود. به همین منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی برای ۱۸ بانک فعال در صنعت بانکداری ایران در تمام دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ این نتایج به دست آمد. میان رقابت (تمرکز) و ثبات بانک ها ارتباطی منفی (مثبت) و معنادار وجود دارد. از میان سایر متغیرها نیز دارایی بانک ها قوی ترین اثر (مثبت) معنادار را بر ثبات بر جای می گذارد.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران، یعنی شاخص کل قیمتی است. بررسی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار و به تبع آن بررسی و کنترل بازار سرمایه که بخشی مهمی از بازارهای مالی در هر کشور است، به عنوان عامل پر اهمیتی در سیاست گذاری و اعمال سیاست های کلان اقتصادی نقش دارد. این بازارها با کنترل و هدایت پس اندازها و نقدینگی موجود به بخش های مختلف اقتصاد ملی، سبب سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به شرکت ها، بنگاه ها و فعالان اقتصادی شده و چشم اندازه آتی این سازمان های اقتصادی را نشان می دهند. با توجه به اینکه در کوتاه مدت شوک و شدت جابجایی نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی و افراد جامعه از بخش های اقتصادی به غیراقتصادی بسیار بالاست، لذا شناسایی و معرفی اطلاعات، ساختار و پیش بینی این بازار کوتاه مدت جهت تعیین سیاست های مناسب بسیار حیاتی است. در این مقاله سعی شده است با نگاهی بر داده های آماری ماهانه ۱۳۸۰:۱ تا ۱۳۹۲:۱۲به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس بپردازد که در اینجا با استفاده از آزمون غیرآشیانه ای مدل بهینه و مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزش سهام در بورس انتخاب شده و رابطه موجود برمبنای روش خود توضیح برداری VARتخمین زده می شود. از طرفی با توجه به اینکه از طریق پیش بینی این گونه بازارهای مالی و سرمایه ای که با ثبات و کارآمد هستند، می توان چارچوبی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرد. این مقاله به بررسی ثبات ساختاری و پیش بینی این بازار بر مبنای فرایند خودتوضیح جمعی با میانگین متحرک ARIMAپرداخته و بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست های کاربردی پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال های 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است.

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

بازارهای مالی، یکی از مهم ترین مکانیسم های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله انتقال پس انداز ها به سمت سرمایه گذاری می باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مدل تعمیم یافته آورام (2010) استفاده شده است. وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون جوهانسون-جوسیلیوس تأیید شد. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در چارچوب داده های سری زمانی پویا، نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

During the recent decades, neural network models have been focused upon by researchers due to their more real performance and on this basis, different types of these models have been used in forecasting. Now, there is a question that which kind of these models has more explanatory power in forecasting the future processes of the stock. In line with this, the present paper made a comparison between static and dynamic neural network models in forecasting (uninvariable) the return of Tehran Stock Exchange (TSE) index in order to find the best model to be used for forecasting this series. The data were collected daily from 26/11/2009 to 17/10/2014. The models examined in this study included two static models (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems ""ANFIS"" and Multi-layer Feed-forward Neural Network ""MFNN"") and a dynamic model (nonlinear neural network autoregressive model ""NNAR""). The findings showed that based on the Mean Square Error and Root Mean Square Error criteria, ANFIS model had a much higher forecasting ability compared to other models.

کارایی بازار یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار سهام تهران از روش مارکوف سوئیچینگ گارچ در بازه زمانی مهرماه 1376 تا شهریور 1390ش، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نشان می دهد بازار سهام تهران در هر دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت بازار سهام در تأمین مالی شرکت ها لازم است که سیاست گذاران در راستای کارایی بازار، سیاست های مناسبی اتخاذ کنند تا امنیت سرمایه گذاری در بازار به خوبی تأمین شود.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی است، چرا که تورم اثرهای متعددی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی و تحلیل حساسیت عوامل موثر بر گروه هایاصلی تشکیل دهنده تورم در برنامه چهارم توسعه پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا از میان ۱۲ گروه کالایی اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI)، مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI ، با استفاده از نمونه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. سپس اثر عوامل بر مهم ترین گروه های کالایی تشکیل دهنده CPI مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد از میان کالاهای گروه هایاصلی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها (گروه ۱)، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (گروه ۴) و همچنین کالاهای گروه حمل ونقل (گروه ۷) نسبت به سایر گروه ها بیشترین نقش را در ایجاد تورم داشته و به ترتیب ۱۵/۲۲، ۱۹/۱۳ و ۲۳/۱۲ درصد از کل تغییرات ایجادشده در CPI را طی دوره مورد بررسی توضیح می دهند. همچنین نتایج مطالعه حاضر بیان گر آن است که کالاهای گروه ۱ طی دوره مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر تغییرهای نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، کالاهای گروه۴ تحت تأثیر نرخ بازدهی اجاره مسکن در مناطق شهری و در نهایت کالاهای گروه ۷ بیشتر تحت تأثیر حجم نقدینگی، انتظارهای تورمی و نرخ ارز بازار آزاد قرار داشته اند

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

اقتصاد سایه ای به عنوان پدیده ای پیچیده و اثرگذار در تمامی اقتصادهای دنیا وجود داشته و ازاین رو حداقل طی دهه اخیر از ابعاد مختلف در کانون توجهات مجموعه قابل ملاحظه ای از اندیشمندان و محققان اقتصادی و کاربران آن در سایر علوم اجتماعی بوده است. هدف اصلی در این مطالعه عبارت است از بررسی و شناسایی نحوه ارتباط بین اقتصاد سایه ای و رسمی و رابطه آن با جایگاه کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و بر پایه رویکردهای نظری موجود؛ برای تحقق هدف فوق، در طراحی فرضیه ها و تصریح مدل های تحقیق نوعی رابطه U معکوس که رابطه کوزنتسی نام گذاری گردیده در نظر گرفته شده است.  برای بررسی و آزمون فرضیه ها، مجموعه ای از داده های آماری ۵۰ کشور شامل دو بلوک ۲۵ کشوری از کشورهای با سطح توسعه بسیار بالا و کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، طی دوره سال های 2007-1999 استفاده و متدولوژی اقتصادسنجی داده های پنل بکار گرفته شده و در قالب رهیافت های مختلف تحت فروض متفاوت از نظر مسئله همزمانی مدل های تصریح شده برآورد گردید. نتایج برآوردها و محاسبه مختصات نقاط برگشت منحنی ها بر اساس آن، هر دو فرضیه مطرح شده در این مطالعه را تأیید می کند و به لحاظ آماری نشان می دهد که در تمامی سطوح معنی داری، وجود رابطه کوزنتسی بین اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ضمن اینکه نوع ارتباط (جانشینی یا مکملی) بین اندازه اقتصاد سایه ای و رشد اقتصادی به موقعیت کشورها در مسیر توسعه بستگی دارد. مطالعه یافته های بسیار مهم دیگری نیز به ویژه برای ایران (البته سایر کشورهای در حال توسعه بلوک دوم) دارد از جمله اینکه محاسبات مبتنی بر ضرایب برآوردی موقعیت ایران طی دوره مطالعه را در فاز صعودی منحنی U معکوس نشان می دهد و دیدگاه نئوکلاسیکی مبنی بر رابطه مکملی بین رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد سایه ای را در مورد ایران طی دوره مذکور تأیید می کند.  

این مقاله پس از برآورد میزان یارانه بخش کشاورزی به تفکیک حامل های انرژی، به تبیین اثرهای اجرای سیاست اصلاح قیمت و هدفمند سازی در بخش کشاورزی و نیز بررسی تأثیر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی می پردازد. روش شناسی مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش آماری تحلیلی بوده و از روش تحلیل داده- ستانده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون هدفمندی به دلیل افزایش قیمت انرژی، اثرهای تولیدی بالایی بر بخش کشاورزی دارد. بررسی قیمتی نشان می دهد که در پی اجرای هدفمند سازی، این بخش از افزایش قیمت ها متأثر می شود به طوری که برآورد می شود شاخص قیمت فراورده های دامی بیش از ۸۲ درصد افزایش یابد. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می تواند ستانده کل بخش های اقتصادی را تا ۶٫۹ درصد کاهش دهد که این کاهش برای بخش های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این تحلیل بخش ساخت محصول های غذایی، آشامیدنی، توتون و تنباکو در حدود ۱۵٫۵۶ درصد و زراعت و باغداری در حدود ۷٫۷۵ درصد دچار کاهش تولید می شوند.  

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر