درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه سازی پنجره ارائه می شود که می توان آن را در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه سازی مونت کارلو، مبتنی بر بازتولید داده ها است. البته تولید داده ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می باشد.

در مدل سازی بازارهای مالی همواره این نکته دارای اهمیت بوده است که چگونه می توان انحراف مداوم قیمت های مالی را از قیمت های بنیادی آن با استفاده از تعاملات میان عواملِ ناهمگن در بازار تشریح کرد. یکی از روش های تشریح این موضوع استفاده از رهیافت اقتصاد محاسباتی عامل محور است. در میان ادبیات مدل های عامل محورِ عقاید ناهمگن، مدل های مبتنی بر تعاملات بین بنیادگراها و نمودارگراها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در توضیح تلاطم و نوسانات بازار سهام داشته باشد، احساسات، عقاید و انتظارات سرمایه گذاران در مورد تغییرات آتی قیمت سهام شرکت-هاست. در این مقاله تلاش می شود با ارایه یک مدلِ محاسباتی عامل محورِ ساده برای تقاضای سهام ، که در اکثر مطالعاتی که به بررسی نقش عوامل و تقاضاهای ناهمگن در شکل گیری قیمت دارایی ها می پردازند از روایتی از آن استفاده می شود، نقش انتظارات ناهمگن در پویایی شاخص کل قیمت، بررسی شود. برای تعیین انتظارات یا تأثیر نسبیِ عوامل از روش دیچی و وسترهف (2012)، استفاده می شود. در این مدل برخی از عوامل دارای تقاضای بی ثبات کننده یا برون یابانه می باشند ( نمودارگراها) و برخی از آنها دارای تقاضای تثبیت کننده یا برگشت به میانگین (بنیادگراها) می باشند . بدین منظور از داده های هفتگی، ماهانه و فصلی مربوط به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران از سال 1376 تا 1392 استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهد که حساسیت نسبی تقاضای خریداران با انتظارات مختلف نسبت به تغییرات قیمت، و تأثیرِ نسبی آنها بر کل تقاضا، نقش مهم و معناداری در پویایی قیمتی بازار سهام تهران، دارد. از سوی دیگر، تأثیر نسبی نمودارگراها بر کل تقاضای هفتگی یا انتظارات نمودارگراییِ هفتگی در طی دو دهه ی گذشته بیش از 80 درصد بوده است.

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

  این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP) باهم مقایسه شده و در راستای آن، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است. معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:معیارهای قبل از عقد قرارداد، معیارهای درون قرارداد. جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC  از معیارهای درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آن ها به روش علمی دلفی عمل شده است. این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روش های تأمین مالی در میادین مستقل و برای روش های بیع متقابل، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب ۳/۶۳ ، ۴/۲۵ و ۲/۱۱ بوده و درمیادین مشترک ۴۵ ، ۴۹ و ۶ می باشد.  

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است . بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود ، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

کیفیت خدمات و رضایت مشتری، مفاهیم بسیار مهمی هستند که شرکتها به منظور حفظ و ارتقای موقعیت خود در بازار رقابتی باید به طور مناسب درک کنند و اقدامات اصلاحی را اتخاذ کنند. شناسایی خواسته ها و اندازه گیری میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح ارزیابی فعلی رضایت مشتریان، پیشنیاز درک مناسب از کیفیت خدمات است که در این مقاله برای خدمات بیمه عمر مطالعه می شود. ابتدا به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرات مشتریان و خبرگان، نیازهای مشتریان مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از 3 پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواسته ها شناسایی، نوع خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت درک شده توسط مشتری با استفاده از مدل سرکوال اندازه گیری شد. همچنین، منطق فازی به منظور تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه ها به مقادیر کمی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل تلفیقی فازی سروکوال- کانو مزیتهای قابل توجهی برای اندازه گیری کیفیت خدمات دارد و و اطلاعات مفیدی برای مدیران مرتبط فراهم می کند.

بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است. همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نحوه تأمین مالی(ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش ازسال 1389تا1393 می باشد که درمجموع 133 شرکت در قالب 23 صنعت مختلف نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی می باشد. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از فروض رگرسیون کلاسیک برای مدل های پژوهش بیان شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.