درخت حوزه‌های تخصصی

مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای برای سبد سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعده ی جذر زمان) در اکثر افق های زمانی و در بین تمامی مدل های مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدل های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری زیان انباشته ی بزرگتری را برای سبد دارایی ها نتیجه داده و در مقابل هزینه ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می کنند.

از آنجا که بانک ها، از بخش های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از روش های ارزیابی متداول روش پوششی داده ها می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری به طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پنجره ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال های 87 تا 92 شناسایی می شوند. ورودی ها هزینه های کارکنان و حجم کلیه سپرده های جذب شده و خروجی ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده های پنجره ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 در صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

بررسی هزینه های نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تأثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تأثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined