گزارش حاضر به بررسی رژیم های ارزی کشورهای صادرکننده نفت پرداخته است و نشان می دهد که اغلب این کشورها، پول ملی شان را به دلار آمریکا میخکوب کرده اند. مهم ترین مزیتی که برای میخکوب کردن پول ملی کشورهای صادر کننده نفت به دلار عنوان می شود پیروی از سیاست های پولی یک اقتصاد با ثبات تر جهت کنترل نوسانات قیمت نفت است. با این حال نویسنده معتقد است که این کشورها مرتکب یک اشتباه سیاستگذاری می شوند. گزارش حاضر معایب متعددی را برای میخکوب شدن به دلار برمی شمرد که از مهم ترین آنها نیاز کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت به سیاست های پولی متفاوت، دشواری تعدیل نوسانات قیمت نفت، تورم یا رکود شدید در طول دوره تعدیل، تشدید مشکلات مالی با نوسان در قیمت نفت و عدم تعدیلات لازم با اقتصاد جهانی است. نویسنده در پایان به روش های جایگزینی برای میخکوب شدن به دلار از جمله میخکوب شدن به پول یک کشور پیشرفته بجز ایالات متحده، میخکوب شدن به سبدی از ارزهای خارجی، میخکوب شدن به سبدی شامل قیمت نفت و رژیم ارزی شناور مدیریت شده اشاره می کند و مزایا و معایب هر یک را بر می شمرد.
هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 می باشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب داده های تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی می باشد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتی که میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، به طور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه می باشد.
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد.
این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند.
نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.
روستای بند از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه بهدلیل دارا بودن جاذبههای زیاد، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور میباشد. لذا، مطالعهی ارزش تفرجی آن میتواند در پیشبینی نیازها و رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف از این پژوهش برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبهی حضوری با 140 بازدیدکننده از روستای یاد شده جمعآوری شد. نتایج نشان داد که 75 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این روستا میباشند. همچنین، متغیرهای تحصیلات، جنسیت، اندازهی خانوار، درآمد، میزان رضایت بازدیدکنندگان و قیمت پیشنهادی اثر معنیداری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 6250 ریال و ارزش تفرجی سالانهی روستای بند ارومیه حدود 500 میلیون ریال برآورد گردید.