یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سالهای 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
در سال 1947 در ژنو به پیشنهاد 23 کشور گات تأسیس شد و در سال 1948 موافقتنامهعمومی تعرفه و تجارت (گات) توسط 23 کشور امضاء شد که این توافق نخستین موافقتنامهچند جانبه بینالمللی از زمان ناپلئون به منظور کاهش موانع تجاری بین کشورها بود. این کشورهاتعرفههای صادرات بین خود را حذف کردند. این توافقتنامه شامل 106 دور مذاکرات دو جانبه و دو جلد برنامه آزادسازی میشد ومجموعا هشت پوند وزن داشت. گات بعدا مجموعهای از موافقتنامههای سنگینتر را به امضارساند که بسیاری از موانع تجاری را حذف کرد. امروزه متوسط تعرفهها، یک دهم تعرفههاییاست که هنگام تأسیس گات وجود داشت. در پنجامین سالگرد تأسیس گات وزیران شرکتکنندهمیتوانستند عقبگردهای کوچک را نادیده بگیرند. ولی نباید این حقیقت را که وظایف گاتهنوز ناتمام است را به دست فراموشی بسپارند. از زمان تأسیس گات تاکنون هشت دور مذاکرات درباره تجارت جهانی انجام شد کهمهمترین آن گفتگوهای دور اوروگوئه بود که در سال 1993 منجر به تأسیس سازمان تجارتجهانی گردید که یک تشکیلات دایمی و با قدرتی بسیار فراتر از گات برای حل دعاوی تجاریایجاد شد. بر خلاف "گات" آرای هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را نمیتوان "وتو"کرد. موفقیت این سازمان به نحوی بود که اکنون 30 کشور شامل چین و روسیه خواهان عضویتدر آن میباشند. کشور چین هم سعی میکند تا شرایط عضویت در این سازمان را فراهم نمایدزیرا بدون عضویت چین، این سازمان جهانی معنی پیدا نمیکند. لئون بریتان دور جدید مذاکرات را قبلا پیشنهاد داده بود. بنابراین دولتها پیش از شروعمذاکرات باید حقوق کار، محیط زیست، سیاستهای رقابتی را جمعبندی نمایند. این دور جدیدهشت سال به طول کشید و بارها پیش نویسها عوض شد تا سرانجام "دور اوروگوئه" به یکجمعبندی موفق دست پیدا کرد. این خود یک جهشی دیگر در اقتصاد جهانی را در آستانه هزارهجدید به پیش خواهد راند که امید دارند این فرصت از دست نرود.
یکی از مقولات مهم اقتصادی، بررسی اثرگذاری تجارت خارجی بر وضعیت تقاضاینیروهای متخصص و غیرمتخصص هر کشور است. برای حصول این امر، در این مقاله ما ازمدل داده - ستانده استفاده نموده و تأثیر تجارت خارجی، مصرف داخلی، بر تقاضای نیرویکار متخصص و غیرمتخصص را محاسبه نمودهایم. بدین منظور، از جدولهای داده - ستاندهسالهای 1365 و 1370 مرکز آمار ایران و جدول غیرآماری سال 1375 بهرهگرفتهایم و اثرهاییادشده را تحلیل نمودهایم. نتایج تجربی، حاکی از آن است که تخصصبری صادرات به مفهومنسبت نیروی کار متخصص و نیروی کار غیرمتخصص برای صادرات در مقایسه با واردات درطی سالهای 1370-1365 افزایش و در سالهای 1375-1370 کاهش یافته است.
هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از دادههای سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان میدهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنیداری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو میتوان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها میشود.
نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
در این مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز - سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد.
رفتارهای نرخ ارز در بازارهای مختلف یکی از فرایندهای به ظاهر غیر قابل پیش بینی است که تاکنون روش های متعددی در جهت شناخت روند و پیش بینی آن ها ارائه شده است. یکی از روش های ارائه شده، استفاده از فرکتال ها در شناخت رفتار نرخ ارز است. در این تحقیق سعی شده است وجود پیش فرض های لازم یا به عبارتی وجود خواص فرکتالی در بازار نرخ ارز ایران مورد بررسی قرار گیرد، تا امکان استفاده از این تکنیک در پیش بینی و تحلیل روند نرخ ارز میسر شود. در این خصوص سه پارامتر اصلی فرکتال ها معرفی شده و نحوه محاسبه آن ها مورد بحث قرار گرفته است. سپس این پارامترها برای ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ارز بررسی شده به طوری که وجود خواص فرکتالی مذکور در رفتار نرخ ارز ایران مورد تأیید قرار گرفته است.