فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۳٬۴۸۱ مورد.
اقتصاد جهانی (قسمت چهارم) وحشت نیروی کار
حوزههای تخصصی:
ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد جهان (منطقه آزاد اقتصادی بیشکک قرقیزستان)
حوزههای تخصصی:
اثرات جهانی شدن بر بنگاهای اقتصادی کوچک و متوسط
منبع:
تعاون ۱۳۸۰ شماره ۱۲۰
حوزههای تخصصی:
گره در گره ، رنگ در رنگ
پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (هنگ کنگ)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد: اروپا پیچیده ترین اتحادیه جهانی
حوزههای تخصصی:
اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد.