درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران و با استفاده از چارچوب ذهنی عدم اطمینان مدل به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد نه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 6 متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و بی ثباتی نرخ ارز، به عنوان متغیرهای موثر (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده اند) شناخته شدند.این نتایج نشان می دهد به دلیل احتمال پسین بالا می بایست در برآورد مدل صادرات غیرنفتی و همچنین با هدف اثرگذاری بر صادرات غیرنفتی کشور به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد.

اگرچه امروزه گسترش تجارت به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش های دیگر کشور نیز می بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به ویژه اشتغال بخش صنعت که به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به شمار می رود. از این رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی [1] نرم افزار STATA به بررسی شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص های آزادسازی تجاری قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنا دار شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت های عمرانی به کل پرداخت هاست. [1] . Panel Data

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده در جهت کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. مطالعه چگونگی اثر گذاری جهانی شدن بر توزیع درآمد مبحثی است که اتحاد نظری بر آن وجود ندارد. در همین راستا، مطالعه کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های سرمایه گذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی تجاری (جهانی شدن) طی دوره زمانی (1390-1353) و با روش خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی صادق است؛ به این معنا که بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمد رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی به موازات افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی کاهش می یابد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل و بررسی روابط متقابل متغیرهای تحقیق در قالب توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس، بیانگر این است که طی دوره موردمطالعه، شوک های تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مقابل، شوک-های ناشی از تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری، دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. دراین پژوهش تلاش شده است با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکملی در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح می باشند، فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیمات لازم ارائه شود. دوره بررسی مربوط به سال های (2010-2000) و اطلاعات با استفاده از آماره منتشر شده از بانک جهانی و بانک اطلاعات تجاری بانک جهانی Wits استخراج می گردد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از شاخص های درایسدل برای تجارت مکملی روش پیشنهادی آنکتاد برای محاسبه شاخص پتانسیل تجاری (POT) و شاخص مزیت نسبی (RCA) می باشد.

نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران، با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1370 و با استفاده از روش panelمی باشد. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر رشد بخش های اقتصادی دارد و این تأثیر در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل و ارتباطات، هتل و رستوران و بخش ساختمان به ترتیب با ضرایب 0.51-، 0.40-، 0.35-، 0.27-، -0.24-، 0.23- بیش از سایر بخش ها بوده است.

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی، اثر نوسان های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه گیری نوسان های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم جمعی و پویایی کوتاه مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم جمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، نوسان های رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت های نسبی صورت گیرد. طبقه بندی JEL:,C22 ,Q10 F43

بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه ها و موانع تعرفه ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می دانند رعایت می کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارائه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است. جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه ای نیز جهت ارائه کالاهای حساس در کشور هند به کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارائه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.

امروزه با توجه به کمیابی عوامل تولید و نیازهای نامحدود بشر می بایست بر استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری و کارایی تأکید بیشتری شود تا از این طریق اهداف توسعه ملی عملی گردد. در این ارتباط یکی از عواملی که سبب افزایش کارایی می شود ورود به بازارهای خارجی و رونق صادرات است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صادرات بر کارایی 15 زیربخش صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سطح کدهای 4 رقمی طی دوره (1388- 1379) است. در این راستا، ابتدا کارایی فنی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به روش تابع تولید مرز تصادفی (SFPF) تخمین زده شد، به طوری که متوسط کارایی فنی در سطح زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی طی این دوره 77/0 می باشد، سپس با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (DPD) به تخمین مدل پرداخته شد و نتایج برآورد نشان می دهد که صادرات، واردات فناوری خارجی، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اقتصاد ایران دارند.

بسیاری از صاحبنظران، تجارت خارجی را موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی لقب داده اند. این باور سبب شده است که در دهه های اخیر، کشورهای مختلف به دنبال دستیابی بیشتر به بازار سایر کشورها باشند. ایران نیز در تلاش برای افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. برقراری همپیوندی های اقتصادی و تجاری جدید و ورود به بازارهای نو می تواند برای دستیابی ایران به این هدف بسیار موثر واقع شود. بازار آفریقا از جمله فرصت هایی است که ایران می تواند حضور در آن را تجربه نماید. ضمن آنکه جنبش های مردمی و تحولات سیاسی در کشورهای تونس، مصر و لیبی روابط قدرت در این کشورها را دچار تحول کرده و ایران نیز می تواند در چارچوب فرصت های تازه، منافع اقتصادی و تجاری خود در این منطقه را بهبود بخشد. برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی یکی از متداولترین راهکارهایی است که کشورها به منظور گسترش روابط تجاری بین خود از آن بهره می گیرند. ایران نیز می تواند برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با این کشورها از چنین موافقت نامه هایی بهره گیرد. هدف این مقاله ارائه فهرست کالاهایی است که ایران در صورت انعقاد موافقت نامه ترجیحات تجاری دوجانبه می تواند در ارتباط با آنها از کشور مقابل (مصر، تونس و لیبی) تعرفه ترجیحی دریافت کند. نتایج حاصل از ارائه فهرست ها نشان می دهد که ایران می تواند از کشورهای مصر، لیبی و تونس به ترتیب در ارتباط با 407، 323 و 322 قلم کالا تعرفه ترجیحی دریافت نماید.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران طی دوره ی 1389-1349 است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل (1و0)EGARCH تخمین زده شده است و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی سوئیچینگ مارکوف، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات محصولات بخش پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل سوئیچینگ مارکوف (MS-AR) حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز واقعی (در هر سه رژیم) و قیمت کالاهای صادراتی (در رژیم 1)، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی دارد. هم چنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (در رژیم های 1 و 2)، تولید ناخالص داخلی ایران (در رژیم 1) و درجه باز بودن تجاری (در هر سه رژیم) دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات کالاهای پتروشیمی می باشند.

امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.

According to international trade theories, countries attempt to produce and export commodities with their abundant resources. Iran has great energy resources and availability of inexpensive energy input has increased energy consumption per capita in manufacturing sector as well as in consuming sector. Relying on low energy price, manufacturers employ energy-intensive methods for producing and exporting commodities. It follows, then, that sensitivity to changes in energy price in Iran is very high. Employing panel-data model, this study seeks to investigate the intensity of the effects of changes in energy price on the export of manufacturing sector. The findings of this paper indicate that energy price and export are negatively related. Furthermore, those sectors that export a larger proportion of their GDP, due to high consumption of energy, are more sensitive to the changes in energy price.

مباحث گردشگری، به شکل گسترده و فراگیری مدنظر دولت های مختلف جهان بوده و هریک اهداف خاصی را در این صنعت دنبال می کنند که با توجه به توانمندی هایشان، برای آن برنامه ریزی می نمایند. گردشگران نیز توقع دارند مفهوم ارزش- هزینه به طور کامل در فرایند سفر آنها تحقق یابد و تعامل برد- برد بین آنها با جاذبه و مقصد گردشگری برقرار باشد. در این تحقیق، سعی بر این بوده است تا با شناسایی توانمندی های گردشگری شهرستان قزوین از طریق ماتریس سوات، شناخت جامعی از دارایی های موجود در این زمینه به دست آید و با بررسی تطبیقی این توانمندی ها با الگوی آمیخته بازاریابی گردشگری، ماتریسی از هماهنگی و همپوشانی این دو رویکرد، حاصل شده سپس با تکنیک تاپسیس فازی، اولویت بندی عناصر آمیخته، بررسی گردد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی- اکتشافی و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت شامل: فرایندها و برنامه ها، مردم/ کارمندان، مشارکت/ شخصی سازی، مکان و توزیعات، شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول و قیمت بوده و در نتیجه می توان با استفاده از این عناصر و با به کارگیری رویکردی نظام مند، اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را توسعه داد

از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.