درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، براساس ویژگی های کشوری طی دوره زمانی 1994-1998 پرداخته است. براساس نتایج این مطالعه، سطح رشد و توسعه یافتگی کشورها، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت آنها محسوب می شود.همچنین، اندازه بازار عضویت در گروه بندی های اقتصادی و مشابهت در درآمدهای سرانه از دیگر عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورها است. افزون بر این، به نظر می رسد که وجود زبان مشترک میان کشورها، موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها می شود. از طرف دیگر، با توجه به نتایج به دست آمده، موانع تجاری، تجارت درون صنعت را محدود و مخارج تحقیق و توسعه، تجارت درون صنعت را تقویت می کنند. همچنین، وجود مرز مشترک و تفاوت در اندازه بازار کشورها هیچ گونه اثر معناداری بر تجارت درون صنعت میان آنها ندارد. درباره متغیرهای مسافت و نقش شرکت های چند ملیتی نتیجه قطعی به دست نیامده است. همچنین، براساس نتایج مطالعه حاضر، مقدار تجارت درون صنعت باعدم توازن تجاری همبستگی منفی دارد. درمجموع، نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت است. این در حالی است که نظریه های تجارت درون صنعت اصولا عوامل تعیین کننده خاص صنعت را مورد توجه قرار می دهند.

بررسی تاثیر میزان صادرات و همچنین بی ثباتی درآمدهای صادراتی بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات بر رشد اقتصادی این بخش ها از هدفهای اصلی این مقاله است. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی سالهای 1347-74 اقتصاد ایران، شاخصهای مناسب اندازه گیری میزان بی ثباتی و الگوی پیشنهادی فدر و خلیلیان و حفار اردستانی استفاده شده است (Feder, 1982) ، (خلیلیان و حفار اردستانی، 1379). یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که صادرات بخش های کشاورزی و خدمات تاثیر معنی داری بر رشد این بخش ها ندارد اما صادرات بخش های صنعت و معدن و نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد این بخش ها دارد. همچنین میزان بی ثباتی صادرات بخش های کشاورزی و صنعت و معدن تاثیر منفی و معنی دار و بخش نفت تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه داشته است. بر اساس یافته های این مطالعه و سایر مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران پیشنهاد می شود که در برنامه ریزی های اقتصادی کشور، برای کاهش تاثیر منفی بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی بخش ها و کل اقتصاد، به متنوع سازی کالایی (به صورت متنوع سازی عمودی ) جغرافیایی اهمیت ویژه ای داده شود.

مقاله حاضر به دنبال آن است که تاثیر تورم را بر عرضه صادرات غیر نفتى مورد بررسى قرار دهد و به آزمون این فرضیه بپردازد که تورم در بلندمدت بر صادرات غیر نفتى اثر منفى دارد، اما در کوتاه مدت، باعث رشد محدودى در صادرات غیرنفتى مى گردد. براى این منظور با ارائه یکث چارچوب نظرى و با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس "رابطه بلندمدت، و با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت براورد مى شود. مزیت روش یوهانسن- جوسیلیوس نسبت به سایر روشها (از جمله انگل- گرانجر) آن است که چندین بردار هم انباشته کننده را مشخص مى کند که با توجه به تئورى مى توان بردار مطلوب را انتخاب کرد و رابطه بلندمدت را براساس آن مشخص نمود. آمار و اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر، براى دوره 78-1340 به دست آمده اند. به طور کلى این مطالعه بر کنترل تورم با اعمال سیاست هاى اقتصادى، از جمله سیاست هاى پولى و ارزى، و اتخابرآورد کشش قیمتى تقاضاى مطبوعات، نشانگر ضرورى بودن این کالا براى مصرف کنندگان شهرى و روستایى در ایران است. برآورد کشش درآمدى نیز بیانگر آن است که با افزایش درآمد، تمایل زیادى براى بالا بردن هزینه مطبوعات در سبد مصرفى وجود دارد. در مقام مقایسه، هزینه روزنامه از جایگاه باثبات ترى نسبت به هزینه مجلات برخوردار بوده که این مسئله در جامعه شهرى و روستایى صادق است. در این راستا، حذف یارانه هاى مطبوعاتى که از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل مى شود، به افراد تمام گروههاى درآمدى فشار مى آورد و این درحالى است که تداوم این حمایتها براى تقویت کارکرد توسعه اى مطبوعات، به خصوص از جهت اطلاع رسانى و آموزش، ضرورى به نظر مى رسد. ذتصمیمات لازم براى دستیابى به توسعه صادرات غیرنفتى تاکید دارد.

در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تاثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ موثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و ... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ موثر ارز واردات (EERM) نرخ موثر ارز صادرات (EERX)، و شاخص نرخ موثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری( (BI=EERM/EERXاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358 که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ موثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ موثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.