درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می پردازد. برای این امر از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه سازی آن با داده های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می کند.

در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.

سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نهادی‌ برای‌ تسهیل‌ هر چه‌ بیشتر تجارت‌ کالاها و خدمات‌است‌. سازوکار اجرایی‌ اصلی‌ آن‌، حذف‌ موانع‌ و تعرفه‌های‌ تجاری‌ بین‌ کشورهای‌ عضو است‌.کشورهایی‌ که‌ به‌ عضویت‌ این‌ سازمان‌ در می‌آیند باید ضوابطی‌ را بپذیرند، و براساس‌ آن‌،سیاستهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ خود را تنظیم‌ نمایند. انگیزه‌ اصلی‌ تأسیس‌ این‌ نهاد بین‌المللی‌،تأمین‌ تقاضا برای‌ مازاد ظرفیت‌ تولیدی‌ در جهان‌ است‌. بررسیهای‌ بین‌المللی‌ نشان‌ می‌دهد که‌آزادسازی‌ تجاری‌ توصیه‌ شده‌ از سوی‌ این‌ سازمان‌ بیشتر به‌ نفع‌ کشورهای‌ صنعتی‌ است‌ که‌ مازادظرفیت‌ تولیدی‌ بیشتری‌ دارند. عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ هنگامی‌ از لحاظ اقتصادی‌ توجیه‌پذیر است‌که‌ سبب‌ تسریع‌ فرایند توسعه‌ صنعتی‌ کشور شود. برای‌ این‌ منظور باید قبلا مجموعه‌ شرایط وامکاناتی‌ فراهم‌ آید که‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌توان‌ به‌ رشد مطلوب‌ ظرفیت‌ صادرات‌ صنعتی‌،تحول‌ نظام‌ تصمیمگیری‌ و سیاستگذاری‌ تجاری‌ و لزوم‌ هماهنگی‌ سیاستهای‌ پولی‌، مالی‌تجاری‌ و ارزی‌ کشور اشاره‌ کرد. تحقق‌ یافتن‌ این‌ مجموعه‌ شرایط، به‌ هر صورت‌ - عضویت‌ یاعدم‌ عضویت‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ - امری‌ ضروری‌ است‌. تا زمانی‌ که‌ این‌ شرطها محقق‌نشده‌ و تا زمانی‌ که‌ تجارت‌ نفت‌ خام‌، خارج‌ از دستور مذاکرات‌ تعرفه‌ای‌ این‌ سازمان‌ قرار دارد،تعجیل‌ برای‌ عضویت‌ کشورمان‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ به‌صلاح‌ کشور هم‌ نیست‌. دولت‌ می‌تواند در فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ تحقق‌ این‌ شرطها نقشی‌ اساسی‌بر عهده‌ بگیرد. بدین‌ منظور، ابتدا دولت‌ باید در کارآمدتر کردن‌ فعالیت‌ خود بکوشد. افزایش‌کارایی‌ دولت‌ باید در کوتاهترین‌ زمان‌ ممکن‌ انجام‌ شود. قسمت‌ عمده‌ تلاش‌ سیاستگذاران‌ بایدبر تسریع‌ این‌ فرایند متمرکز شود.

با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد.