درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.

در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.

اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم،   از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money)ـ و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) ـ رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر ـ و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است ـ عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.