فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
مطالعات زیادى در دهه هاى اخیر، در خصوص تورم در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم، سیاست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضیح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد که رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزایش سطح عمومى قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولى بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمى شود، در ضمن تولید 9 شاخص قیمت کالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند. نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان مى دهد که پول در اقتصاد ایران متغیرى درون زاست و بنابراین مقامات پولى قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سیاست پولى در یک دوره ظاهر نمى شود، بنابراین سیاست پولى فعال توصیه نمى شود. طبقه بندى JEL: E31.P24
اثر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران
حوزههای تخصصی:
دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.
تعامل بلند مدت سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی ایران
حوزههای تخصصی:
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
مشخصه های عمده اقتصادی
نرخ سود دستوری، عامل گریز از سرمایه گذاری و تولید
حوزههای تخصصی:
برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى (با تاکید بر متغیرهاى برنامه سوم توسعه اقتصادى- اجتماعى)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.
نگاهی به اقتصاد
درآمدی بر ریشه های ذهنی ایجاد بهره از نظر بوم باورک (یک دیدگاه انتقادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشخصه های عمده اقتصادی
ثبات تابع تقاضاى پولى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رابطه رشد نقدینگى و تورم دچار تحول شد و رابطه قوى و مستقیمى که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلى مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعى تقاضاى پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایى جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده هاى سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکى از آن است که حجم نقدینگى (M2) با تولید ناخالص داخلى. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازى ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان مى دهد که على رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندى صورت مى گیرد. نتایج آزمون هاى CUSUM و CUSMSQ حاکى از آن است که فرضیه صفر مبنى بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنى دارى پنج درصد نمى شود رد کرد. به عبارت دیگر مى توان پذیرفت که تابع تقاضاى پول در ایران باثبات است. طبقه بندى JEL: 1 E4، ES1، 24 P.