فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
تصویری آماری از وضعیت زنان و مردان در بخش غیر رسمی
حوزه‌های تخصصی:
هدف این گزارش ، ارایه تصویری آماری از بخش غیر رسمی و استفاده از داده های موجود در جهان است . آمارها و شاخص های ارایه شده در این مقاله برای درک بهتر کاربران در مورد اندازه ، اجزا و ویژگی های بخش غیر رسمی طراحی شده است . چنین اطلاعاتی در تنظیم سیاست ها و برنامه های ملی و بین المللی جهت ارتقا شرایط مناسب کار و همچنین مشارکت در رفع فقر را مورد بررسی قرار داده است .
مروری تاریخی بر روند شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.
تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی
حوزه‌های تخصصی:
ر
اثر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران
حوزه‌های تخصصی:
دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.
ملاحظاتی پیرامون نرخ های سود بانکی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
تعیین اثر سیاست های مالی ( مالیات ها و مخارج ) بر سطح اشتغال در ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .
تعامل بلند مدت سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی ایران
حوزه‌های تخصصی:
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
آزمون خنثى بودن و ابر خنثى بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تا اواخر دهه 70 میلادى، این باور وجود داشت که از سیاست پولى مى توان براى یکنواخت کردن نوسانات دورهاى تجارى بهره جست. اما با طرح مفهوم انتظارات عقلایى در اقتصاد کلان، موضوع اثرگذارى سیاست ها بر متغیرهاى واقعى مورد چالش قرار گرفت. در حال حاضر تقریبا اکثر اقتصاددان ها بر بى تاثیر بودن تغییرات حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت اتفاق نظر دارند هرچند در خصوص اثرات کوتاه مدت ان بر متغیرهاى و اقعى چنین اتفاق نظرى وجود ندارد. ابرخنثى بودن پول به معناى عدم تاثیر تغییرات نرخ رشد حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت است. پیشرفت هاى اخیر که در خصوص ویژگى هاى متغیرهاى سرى زمانى به، جود امده است. اعتبار ازمون هاى بکاررفته براى ازمون خنثى بودن پول را زیر سؤال برده است. در این مقاله با استفاده از ر و ش فیشر و سیتر همراه با داده هاى سرى زمانى 338 1- 1381 اقتصاد ایران، خنثى بودن و ابر خنثى بودن پول مورد ازمون قرار گرفت. یافته ها نشان مى دهند که پول در اقتصاد ایران خنثى بوده است. اما ابرخنثى بودن پول براى اقتصاد ایران، در دوره تحت بررسى، را نمى توان پذیرفت. طبقه بندى JEL: 51 E.24P.
نقش و وظایف نظام و نهادهای مالی - بانک ها - در اقتصاد/ بخش سوم - موسسه های مالی و نقش و وظایف آنها
بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.