درخت حوزه‌های تخصصی

اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابى سیاست هاى اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصى ملاحظه مى شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستورى جدید" نامیده است. این روش جدید، که ایده هایى را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادى مطرح در اقتصاد کلان براى ارزیابى هاى سیاستى به کار مى گیرد را نمى توان به مکتب خاصى مربوط دانست. الگوها و مفاهیمى که چارچوب کلى اقتصاد کلان دستورى جدید را تشکیل مى دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه هاى اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتى در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. براى مثال مى توان به مواردى از قبیل از: 1) الگوهاى سیاستى. 2) قواعد سیاستى. 3) مبادله هاى سیاستى اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستورى جدید با تاکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد

"این مقاله، سودمندی مدل P * را برای تحلیل رفتار قیمت ها در اقتصاد ایران مطالعه می کند. این مدل براساس نظریه مقداری پول استوار است و اعتقاد دارد که سطح عمومی قیمت، به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند. مدل P * از شکاف قیمت ها برای پیش بینی تورم استفاده می کند، اگر قیمت تعادلی بزرگتر از قیمت جاری باشد، گرایشی برای افزایش سطح قیمت وجود دارد و بالعکس. قیمت تعادلی در این رویکرد، از طریق تولید بالقوه، سرعت گردش پول تعادلی و میزان پول در گردش تعیین می شود. در این مطالعه، تولید بالقوه و سرعت گردش پول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات استخراج شده است. برای پیش بینی تورم برطبق مدل P * ، ضریب باوقفه شکاف قیمت باید معنادار باشد، لیکن نتایج این پژوهش حاکی از آنستکه ضریب باوقفه شکاف قیمت به لحاظ آماری معنادار نیست، بنابراین مدل P *برای پیش بینی تورم در اقتصاد ایران قابل استفاده نیست. "

در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.

نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...

هدف این گزارش ، ارایه تصویری آماری از بخش غیر رسمی و استفاده از داده های موجود در جهان است . آمارها و شاخص های ارایه شده در این مقاله برای درک بهتر کاربران در مورد اندازه ، اجزا و ویژگی های بخش غیر رسمی طراحی شده است . چنین اطلاعاتی در تنظیم سیاست ها و برنامه های ملی و بین المللی جهت ارتقا شرایط مناسب کار و همچنین مشارکت در رفع فقر را مورد بررسی قرار داده است .