درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد

در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارایی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بازدهی اوراق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگه داری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است. بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقِق ، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران دارای روابط همجمعی و تعادلی بلند مدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است. با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علیرغم اینکه ضرایب مذکور برای ایران با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستد که میتواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهاد ها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاستهای اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد

از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.