درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل رفتارهای عقلانی دیدگاه برخی از اقتصاددانان مسلمان درباره پیش فرض های نظریه تقاضا در علم اقتصاد مورد بررسی، و آنگاه معرفت شناسی مطلوبیت ارزیابی شده است و در نهایت چنین نتیجه گیری شده است که مطلوبیت به عنوان مبنای نظریه تقاضا درعلم اقتصاد و اقتصاد اسلامی فقط اختلاف مصداقی ندارند بلکه در شناخت مطلوبیت نیز تفاوت اساسی وجود دارد توجه به این تفاوت، تاثیر ویژه در نظریه پردازی نظریه تقاضا در اقتصاد اسلامی دارد.

مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.

بررسی اشتغال زنان از مسایل عصر جدید است. کوچک شدن خانواده، افزایش سطح دانش، بهبود وضع بهداشت و گسترش بحث های آزادی، زمینه ساز این امر بوده است. مقاله ضمن مروری بر دیدگاه های گوناگون، از دید دینی به آن پرداخته، و با بررسی وضعیت کار اقتصادی در میان بانوان صدر اسلام به صورت خاص به مدیریت اقتصادی حضرت خدیجه و فاطمه زهرا پرداخته و احکام فقهی مرتبط با کار زنان را متذکر شده و با توجه به اهمیت علم آموزی، رشد معنوی و اجتماعی زنان و نیاز به کار اقتصادی، وظیفه های دولت اسلامی را آورده است و با توجه به لزوم توجه جدی به حفظ بنیان خانواده، اصل های حاکم بر کار اقتصادی زنان را از دید دینی مطرح می کند.

مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که درجه اعتقاد به منع اسراف در جامعه مورد مطالعه چه اندازه است؟ و در عمل چه اندازه به منع اسراف پایبند هستند؟ آیا رابطه معناداری بین متغیرهای ساختاری و زمینه ای جامعه مورد مطالعه با میزان اعتقاد و میزان التزام به منع اسراف وجود دارد یا نه؟ روش مورد مطالعه، انجام پیمایش با نمونه 400 خانواری از مردم شهر یزد بوده که به طور کامل به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. نتیجه به دست آمده حاکی است که حدود 57 درصد از خانوارهای مورد مطالعه به طور کلی مرتکب اسراف در مصرف و مخارج مصرفی می شوند و هرچه میزان اعتقاد به منع اسراف کمتر میشود میزان اسراف افزایش مییابد. میزان اعتقاد و التزام به منع اسراف به صورت رفتار مصرفی با برخی از متغیرهای ساختاری و زمینه ای مانند جنس، سن، وضعیت تاهل، نوع شغل، میزان درآمد و میزان مخارج خانوار رابطه معنادار دارد.

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود. برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران. نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.

کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود. صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

عمده ترین دلیل انتخاب این موضوع در اندیشه اقتصادی شهید صدر عبارت است از اینکه: با توجه به زندگی انسان در اجتماع، و برای اداره معقول و منطقی اجتماع بر اساس عدالت نیاز به مطالعات عمیق در این زمینه است. در این مقاله، سعی می شود تا مبانی عدالت اقتصادی را از منظر سید محمدباقر صدر بررسی نموده تا بتوانیم در مرحله اول با پی بردن به جوانب کلی مسئله موردنظر، به مطالعه ای مقدماتی درباره عدالت صدری، روابط بین اجزا و کارکرد آن را بررسی نموده، تبیین نماییم که نظریه عدالت صدری ...

در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.

مفهوم های ذهنی، نقطه آغازین باورهایی هستند که سرچشمه شکل گیری رفتارهای انسان است. در صورتی که این مفهوم ها به صورتی آشکار و در ساختاری سازگار، طراحی و ترسیم شوند، رفتارها با نظمی قابل پیش بینی و با سرعت های مناسب شکل گرفته و زمینه توسعه را فراهم می آورند. رفتارهای اقتصادی نیز متاثر از مفهوم های ذهنی هستند. برخی از این مهفوم ها، اثر به سزایی بر انگیزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهمیت این تاثیر به گونه ای است که می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری یک نظام اقتصادی را فراهم کند. مفهوم رزق یکی از مهفوم های قرآنی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده و می تواند نقش مهمی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا مفهوم رزق بر رفتارهای اقتصادی مؤثر است؟ فرضیه ای که در مقاله دنبال می شود این است که مفهوم رزق در چارچوبی که در قرآن کریم مطرح شده است، باورهایی را در ذهن انسان پدید می آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه می تواند، اثرهای مثبتی در این باره داشته باشد.

شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.