درخت حوزه‌های تخصصی

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) نقش مهمی ایفا کرده است. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه قبل از اسلام نیز وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آنرا توسعه داد و ضوابط و حدود و ثغور آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف تبدیل به ابزاری شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومین، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهمترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و تذکر این واقعیت است که نهاد مزبور میتواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله به دو بخش اصلی متمرکز میشویم: اول چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسسات غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثر سازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، توآما باهم انجام می دهد.

صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که براساس تحقیق های انجام شده، ایران از نظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است. مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی ـ مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی ـ کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

در دین مبین اسلام حاکمیت توحیدی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، والاترین هدف به شمار می رود و تحقیق آن در زندگی اجتماعی منوط به این است که انسان همه را بنده خدا و خود را نیز عضوی از پیکره عظیم آنان دانسته و در صورت تعارض یا تزاحم منافع اجتماعی با منافع او، مصالح اجتماعی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهد...

در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.

امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.

در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds) نهاد مالی تخصصی است که با وجوه سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و در برابر، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان وا می گذارد. هر واحد سرمایه گذاری صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق، به نمایندگی از سرمایه گذاران خریداری و اداره می کند. نوع اوراق بهاداری که در صندوق خریداری می شود به هدف صندوق بر می گردد. انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق ها در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران با محدودیت هایی روبه رو است؛ این صندوق ضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب و اقبال عمومی نیز برخوردار باشند. در این جهت، مقاله حاضر ضمن معرفی ویژگی ها و بیان کارکرد برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، به طراحی و تبیین ساختار صندوق های سرمایه گذاری با اوراق بهادار اسلامی خواهد پرداخت. روش تحقیق مقاله، روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به کارگیری این روش به بررسی این فرضیه می پردازیم که «گسترش و تعمیق صندوق سرمایه گذاری مشترک مشتمل بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به بازدهی های ثابت و متغیر آنها، باعث رونق بازار سرمایه می شود».

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.

حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.

مقاله ای حاضر دفاعی است از ارتباط وثیق علم اقتصاد با اخلاق، و به عبارت دقیق تر، بحث های اثباتیِ اقتصاد با عموم بحث های هنجاری. برای نیل به این منظور به تفصیل رابطه بحث های هنجاری و اثباتی در طول تاریخ از یونان باستان تا زمان لاینل رابینز بررسی شده و با دقت خاصی به تشریح و تبیین نقشه علوم عملی در هندسه علمی ماقبل مدرن و جایگاه اندیشه های اقتصادی در آن میان پرداخته می شود. پس از آن نیز به رغم اینکه رشد روزافزون محتوای فلسفه اخلاق و فشار تخصص گرایی باعث انشعاب علم اقتصاد از آن می شود، در طی تمام دوران کلاسیک و اوایل دوران نئوکلاسیک مشاهده می شود که اقتصاددانان متفقاً به لزوم ملاحظه همزمان بحث های اثباتی و هنجاری در علم اقتصاد تصریح دارند. نکته مورد تاکید نویسنده این است که تصورِ مبتنی بودنِ تمایز اثباتی ـ هنجاری بر بحث تمایز یا تفکیک واقعیت ـ ارزش (و قضیه معروف نخست هیوم) برخلاف آن چیزی است که مطالعه تاریخی به ما نشان می دهد (بلکه می تواند ما را به بن بست نظری برساند). تمایز واقعیت ـ ارزش اندیشه ای متاخر در فلسفه علوم اجتماعی است؛ حال آنکه تمایز اثباتی ـ هنجاری از قدیم الایام وجود داشته است بدون آنکه به حذف و طرد دغدغه های هنجاری بینجامد.

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.