درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.

امروزه مهمترین ابزار کنترل و افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از «عملیات بازار باز» است که طی آن، بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی های خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می پردازد. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای سرمایه بانک های مرکزی نمی توانند در بازارهای ثانویه به خرید و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراین، برخی از این کشورها برای کنترل نقدینگی به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام کرده اند که در برخی نوشته های اخیر به آن «علمیات شبه بازار باز» گفته می شود. از آنجا که این عملیات مستلزم محذور «ربای قرضی» است، بانک های مرکزی سودان و ایران، اوراق جایگزینی را مبتنی بر مشارکت و تنزیل ارایه و آزموده اند که با بررسی و تحلیل کارامدی آنها می توان از برخی از آنها در این عملیات بهره جست.

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست

بانک در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یک سری از مسایل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامین مالی روبه رو شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی است. اما استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی سابقه فراوانی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدید آمده است. اکنون بانک ها می توانند از راه طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به تامین مالی از بازار سرمایه اقدام کنند. در حال حاضر به علت وجود مسایل مالیاتی، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی وجود ندارد. از این رو در مقاله ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، ابزاری جایگزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت تامین مالی بانک ها (به ویژه در بخش مسکن) ارائه می شود.

در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق میکنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟ روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است. واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت میکنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

از حدود چهار دهه پیش، بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری اسلامی براساس نظریه «مشارکت در سود و زیان» تاسیس شدند. این نظریه گرچه در ساحت ایده و نظر باعث افزایش سرمایه گذاری و گسترش توزیع تسهیلات بانکی می شد، اما در ساحت اجرا و عمل با چالش ها و مشکل هایی جدی چون اشتقاق نرخ های سود بانک های اسلامی از نرخ های بهره بین المللی، تعیین نرخ سود معین برای سرمایه، خطر اخلاقی متقاضیان تسهیلات، تاخیر بازپرداخت بدهی ها، فقدان راهکار مناسب جهت تامین مالی دولت و فقدان زیرساخت های نهادی روبه رو شد. در مقاله با مروری فشرده بر اثر نظریه مشارکت بر میزان سرمایه گذاری و گستردگی توزیع تسهیلات، چالش های پیش روی بانکداری اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و راه کارهایی برای حل آنها پیشنهاد شده است.

یکی از اصلی ترین مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد است. با عنایت به اینکه بیشتر مطالعه های سرمایه اجتماعی در پی کشف، شناسایی معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعیِ منطبق با فرهنگ اسلامی نبوده اند. این نوشتار با مراجعه به متن های اسلامی، مفهوم اعتماد را شناسایی و نقش آن را در توسعه اقتصادی ترسیم می کند. این کوشش گامی در تدوین نظریه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی قلمداد می شود. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پی آزمون این فرضیه است که در صورت نهادینه شدن مؤلفه ها و نماگرهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسب برای توسعه اقتصادی محقَق خواهد شد. تاکید بر برپایی قسط و دادگری در بین مردم، سفارش به راست گویی، امانت داری و وفای به عهد، تاکید فقه اسلامی بر اصل اعتماد از راه قاعده هایی مانند: اصالهالصحه، ید و سوق المسلمین و بیان دستورهای روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهی از کاستن بهای کالا و کار مردم، حیله گری در خرید و فروش، کم فروشی با پیمانه و ترازو، سو استفاده از بیت المال و توصیه به برآوردن نیاز مردم، نظامی را ترسیم می کند که در آن ارتباط ها و کنش های جمعی با سهولت بیشتری صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقویت می کند. اعتماد پدید آمده در سایه ایده اسلامی می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالی و سرانجام رشد اقتصادی، بسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کند.

در این مقاله، از مدل های اقتصادسنجی اعم از داده های تابلویی و سیستم معادلات همزمان برای برآورد کشش های درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا و واردات اتحادیة اروپا از ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کشش ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیة اروپا» گویای آن است که:کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی(تابلویی) و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 13/1- و 16/1- است، حال آنکه کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا با استفاده از آن دو روش به ترتیب برابر با 39/1- و 3/1- برآورد شده است. به عبارت دیگر، کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است؛ و این، بیانگر آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران خواهد بود.کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 9/0- و2/1- و کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا به ترتیب برابر با 64/1- و 72/1- برآورد شده است. بدین ترتیب، کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است که گویای آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران در مقایسه با سایر شرکای تجاری طرفین، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران جایگزین دیگر شرکای تجاری خواهد شد.

یکی از اولین گام ها در معرفی ساختار نظریه های هریک از علوم، تعریف و تبیین چارچوب نهادی و اصول تغییرناپذیر یا نقدناپذیر حاکم بر این نظریه هاست. با معرفی این چارچوب، هسته سخت نظریه ها و همچنین، بخش عمده ای از ارکان آن علم قابل شناسایی است. با توجه به این بحث، به منظور پیشبرد نظریه های اقتصاد اسلامی و تکامل آن، معرفی ساختار ثابت و ارکان نظریه های اقتصاد اسلامی و بیان تفاوت های جوهری آن با سایر مکاتب فکری اقتصادی متعارف ضروری می نماید. این مهم در این مقاله شناسایی و بررسی می شود و با تکیه بر اصول تکوینی و تشریعی حاکم بر نظریه های اقتصاد اسلامی گزاره های اصلی ارکان اول و دوم اقتصاد اسلامی و همچنین با شناسایی برخی روابط اثباتی میان متغیرهای ارزشی و اخلاقی اسلامی و پدیده های اقتصادی تعدادی از قضایا و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی به عنوان رکن سوم اقتصاد اسلامی معرفی می شود

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

یکی از بحث های مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیرقابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیاکننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.

منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین یکی از مهم ترین این منابع است رونق یا رکود در بازار زمین، بر دیگر بازارها اثر می گذارد. کمیابی این نهاده از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای گوناگون برای این نهاده در بخش های گوناگون اقتصاد به همراه تقاضای سوداگری زمین از طرف دیگر، بررسی دقیق این منبع در نظام اقتصادی اسلام، تبیین عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سیاست های دولت را در آن اقتضا دارد. در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اینکه مالکیت و یا اداره بخش فراوانی از زمین ها برای دولت است سیاست گذاری در جانب عرضه زمین را تسهیل می کند. همچنین تشویق انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط با زمین مانند کشاورزی، ساخت مسکن، عمران و آبادی و عرضه و تقاضای آن را متاثر می سازد. همان طور که بازارهای گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بیشتری به بحث های زمین در اقتصاد اسلامی بخشیده است. در مقاله حاضر در پی بررسی عامل های مؤثر بر ساختار بازار زمین، هستیم. نهاد مالکیت در جایگاه مهمترین عنصر اثرگذار در بازار زمین، انگیزه های عرضه کنندگان و متقاضیان زمین، بازارهای گوناگون زمین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش گام مؤثری در شناخت منحنی های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازار زمین در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرارداده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است. از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد. درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی » کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قرارداهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود. این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری میشود که محصول های تکافل خانواده میتواند به صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.