درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریباً توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده ای از انتظارات عقلایی فرض می شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهرهی حقیقی بر بازدهی حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهرهی حقیقی اثر منفی و مقدار تاخیری بازدهی حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازدهی حقیقی مسکن دارد.

وجود مؤلفه هایی از قبیل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد و شبکه اجتماعی، در هر جامعه ای توسعه را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش، ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی شهر کرمانشاه می باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش مورد استفاده، توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این فرضیات می باشد: 1- سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه منجر به توسعه شهری در ابعاد مختلف اعتماد، مشارکت، انسجام اجتماعی و شبکه های محلی شده است.2- بین توزیع متعادل سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی در شهر کرمانشاه، رابطه مستقیمی وجود دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمارهای توصیفی و استنباطی و مدل ویکور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد به جز بعد اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعیف ارزیابی شد، بین دیگر ابعاد مورد نظر، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه به دست آمده از تحلیل مدل ویکور نشان می دهد منطقه های 4 و 2 شهر کرمانشاه به ترتیب رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص داده اند.

روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن، بادوام، غیرمنقول، سرمایه ای، مصرفی و دارای پیامدهای جانبی، بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها، هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد. در این میان یکی از موارد بسیار مهم و قابل تأکید در امر مسکن، پیش بینی قیمت و عوامل مؤثر بر قیمت این کالا است. هدف از این مقاله پیش بینی قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر قیمت آن با کمک تابع هدانیک قیمت است. در این راستا پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات میدانی، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در منطقه دو شهر سنندج (جامعه آماری پژوهش) و تعداد 174 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از تابع هدانیک قیمت، متغیر مستقل و متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که عوامل فیزیکی مسکن در منطقه دو شهر سنندج تأثیر بیشتری نسبت به عوامل دسترسی در قیمت مسکن در این منطقه دارند. همچنین، در میان ویژگی های فیزیکی، بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به مساحت زمین، مساحت زیربنا، نوع مصالح به کار رفته و خدمات گاز شهری می باشد

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.