سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.
این مقاله به بررسی سفته بازی و حباب قیمتی در بازار مسکن مناطق شهری ایران می پردازد. برای این منظور ابتدا مدل مناسب برای تبیین عوامل تعیین کننده قیمت مسکن طراحی و سپس، به روش GMM برای دوره 1375:1 تا 1389:4برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که عواملی مانند قیمت دوره قبل مسکن، بازدهی سایر بازارها (رشد شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل شده)، تغییرات جمعیت، هزینه ساخت مسکن و میزان عرضه مسکن (پروانه های ساختمانی صادر شده) اثر معناداری بر شاخص قیمت مسکن دارند. در این بین، اثر تغییر درآمد (تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت مسکن معنادار نیست. اگر قیمت دوره قبل مسکن را شاخص تقاضای سفته بازی و تغییرات جمعیت، تغییرات تولید ناخالص داخلی و بازدهی سایر بازارها را شاخص تقاضای مصرفی مسکن در نظر بگیریم، سهم تقاضای سفته بازی در توضیح تغییرات شاخص قیمت مسکن 8/6 برابر سهم تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین با تعمیم ضرایب برآوردی مدل برای سال 1391 و تعریف حباب قیمت مسکن به عنوان اختلاف قیمت واقعی مسکن از مقادیر تعادل بلندمدت آن، نتایج نشان می دهد که در سه فصل ابتدایی سال 1391 به ترتیب حدود 8/17، 3/26 و 6/56 درصد از رشد فصلی شاخص قیمت را می توان به عوامل مقطعی و روانی بازار یا به حباب قیمت مسکن منسوب کرد.
خودروهای شخصی به عنوان یکی از اجزای سامانه حمل ونقل شهری، علاوه بر دارا بودن منافع برای کاربران، باعث تحمیل هزینه ها و عوارض گوناگونی بر محیط زیست و شهروندانی می شوند که در زمره استفاده کنندگان خودروهای شخصی نیستند. در حال حاضر، تنها، سهم ناچیزی از ارزش خودرو، به عنوان عوارض سالیانه مالکیت خودرو توسط شهرداری دریافت می شود؛ از این رو، لازم است تا با بازنگری این روند، هزینه بیرونی تولیدشده خودروها، درونی گردد. در این تحقیق، پس از مطالعه روند تعیین عوارض در سایر کشورها و شناسایی عوامل مؤثر در تعیین عوارض استفاده از خودرو با روش تحلیل عاملی، مدلی به منظور درونی سازی هزینه های بیرونی خودروها برای افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و بهبود روند اقتصاد شهری ارائه شده است. همچنین تلاش شد با استفاده از عوامل شناخته شده توسط رابطه ای ریاضی، مبلغی متناسب با هزینه های بیرونی تولید شده وسایل نقلیه، محاسبه گردد؛ به گونه ای که مبلغ پیشنهادی، موجب افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری و ترغیب شهروندان به استفاده از خودروهای کم آلاینده شود. مهم ترین پیشنهاد این طرح، آغاز روند کاهش وابستگی اقتصاد شهری و مدیریت شهرداری کلان شهرها به منابع درآمدی ناپایدار؛ از قبیل تراکم ساختمانی و جایگزینی آنها با درآمدهای علمی و پایدار است
یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.