یاد یار، امام خمینی در نگاه اندیشمندان
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۷ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
119 - 150
حوزههای تخصصی:
قمار از محرمات الهی و یکی از راه های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط بندی های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می شوند. با تمسک به ادله ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت های شرط بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
81 - 108
حوزههای تخصصی:
تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
131 - 156
حوزههای تخصصی:
حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان های اندیشه ای معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
1 - 25
حوزههای تخصصی:
تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون عمدتاً از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا از طریق بررسی نسبت اخلاق و سیاست پرتو تازه ای به گفتمان های اندیشه ای ایران معاصر بیفکند: گفتمان اسلام سیاسی، لیبرالیسم و مارکسیسم. از لحاظ نظری، سه نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: متافیزیک حداکثری، متافیزیک حداقلی و عدم رابطه بین اخلاق و سیاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان اسلام گرا از حیث نسبت اخلاق و سیاست، متافیزیک حداکثری است و از این رو خواهان دخالت حداکثری اخلاق گرایانه در حوزه سیاست است؛ گفتمان لیبرالیسم ایرانی، از این حیث، متافیزیک حداقلی است و خواهان کمترین دخالت اخلاق گرایانه در ساحت هایی از زندگی بشری است. گفتمان مارکسیسم ایرانی با توجه به بنیادهای نظری خاصی که بر آنها استوار شده است، معتقد به جدایی حوزه اخلاق از سیاست است.
توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
109 - 138
حوزههای تخصصی:
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
بازخوانی نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس (بررسی دیدگاه امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
1 - 25
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ نهضت مشروطیت، تحصن تعدادی حدود بیست هزار نفر از مردم تهران در سفارت دولت انگلستان است. این حادثه که در ماه های جمادی الاول و جمادی الثانی سال 1324 (ژوئیه و اوت 1906 / تیر و مرداد 1285) رخ داد حدود یک ماه به طول انجامید و با فرمان مشروطیت مظفرالدین شاه خاتمه یافت. در مورد تصمیم گیرندگان و مشوقان تحصن در سفارت انگلیس اتفاق نظر وجود ندارد. در این رابطه نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی یکی از سران روحانی و رهبران مشروطه از موضوعات مهم و قابل بررسی است. در این مقاله به بررسی نقش بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس پرداخته شده و دیدگاه های موافقان و مخالفان نقش او موردتوجه و نقد قرارگرفته است. ازجمله مخالفان نقش او در تحصن سفارت انگلیس، احمد کسروی است که رأی او مورد تأکید امام خمینی قرارگرفته است. پس از مطالعه منابع متعدد پیرامون این رخداد و بیان دیدگاه های مورخان و پژوهشگران متقدم و متأخر، نتیجه بررسی حاکی است که در بدو امر توصیه بهبهانی صرفاً به تعداد معدودی از تجار با هدف حفظ جان و امنیت آنان بوده است و به معنی مجوز تحصن عده کثیری از مردم در سفارت تلقی نمی شود. بااین حال، این توصیه ابعاد گسترده تری یافت که اگرچه ممکن است منظور نظر بهبهانی نبوده؛ اما اطرافیان و خواص بیت او در این رابطه نقش و تأثیر داشتند.
بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
151 - 183
حوزههای تخصصی:
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
27 - 55
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
اندیشه های قرآنی انعکاس یافته در شعر امام خمینی (ره) با رویکرد بینامتنیت ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
55 - 83
حوزههای تخصصی:
بینامتنیت روش هم گرایی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شکل گیری معنای متن به وسیله متون دیگر است. به عبارت دیگر، بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور هم زمان متنی در متن دیگر به کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در سه سطح است: سطح خیلی آشکار یا همان نقل قول، سطح کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و سطحی با کمترین وضوح که ضمنی است و در آن اشاره پنهانی متنی به متن دیگر مورد نظر است و شامل کنایات، استعارات و تلمیحات می باشد ؛ به گونه ای که درک کامل متن، بدون فهم اشارات آن امکان پذیر نباشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در اشعار امام خمینی است؛ لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام خمینی که بر اساس سطح بندی بینامتنی ژنت رابطه بینامتنی ضمنی با کلام الهی دارند پرداخته شده است. نیز یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام خمینی با آیات قرآن کریم است.
گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی (ره) و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
31 - 54
حوزههای تخصصی:
حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعه اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقهالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.
بنیان های انسان شناختی سیاست خارجی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
87 - 117
حوزههای تخصصی:
انسان پایه و زمینه و اساس نظریه های علوم انسانی و اجتماعی است. به همین ترتیب با وضوح بیشتری می توان توجه به انسان و ماهیت او را بن مایه نظریه های سیاست خارجی و روابط بین الملل دانست. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در بخش مهمی از عصر سیطره نظریه های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر یه های سیاست خارجی و روابط بین الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می توان توجه به ابعاد و وجوه مختلف انسان را دید. در اندیشه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می رسد انسان و ماهیت او، بن مایه بسیاری از افکار و اندیشه های او و به شکل خاص در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل را شکل می دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر به دیدگاه ایشان در سیاست خارجی است. برخلاف نظریه های سیاست خارجی و روابط بین الملل که می خواهند دیدگاه ایشان در سیاست خارجی را از منظر قالب های نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف سؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه بر چه مفهوم انسان شناختی می توان به اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ به نظر می رسد در اندیشه ایشان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از انسان و ماهیت جوامع و نظام بین الملل است. از این زاویه ایشان به عنوان یک متفکر صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و تسرّی آن به سطح جامعه شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم حاکم بر نظام بین الملل می پردازد.
صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
57 - 85
حوزههای تخصصی:
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
مطالعه تطبیقی جایگاه حکمران در اندیشه شهاب الدین سهروردی و امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
103 - 129
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق (شهاب الدین سهروردی) و امام خمینی، در نگاه به مسئله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، تلاش می کند مناسب ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی را صورت بندی کند. امام خمینی نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت و مفهوم انسان کامل، مسئله رهبری جامعه در عصر غیبت را جستجو می کند. براین اساس، سؤال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تأثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ دراین راستا، فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم «انسان کامل» و «قدرت» که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می باشند مفاهیم «حکیم متأله» و «ولی فقیه» در اندیشه سهروردی و امام خمینی حاصل شده است. این مقاله با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند است.
قاعده «الذاتي لایعلل» از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
85 - 101
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد مهم فلسفی، قاعده «الذاتی لایعلل» است که خود برآمده از سه قاعده فلسفی است. این مقاله می کوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه در نظر امام خمینی «ذاتیِ بی نیاز از علت» که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان است که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت، امام بر این باور است که «ذاتیِ بی نیاز از علت»، حقیقتی است که انفکاک آن از ذات ممکن نیست؛ اعم از اینکه داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت بی نیازی ذاتی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان می پردازد که توجه به دقت نظر ایشان در این باب در جای خود راهگشای بسیاری مسائل فلسفی، کلامی و... است. امام خمینی بر این نکته اشاره نموده اند که با توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری است و نیز با توجه به اینکه هر محمولی که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود، از علت بی نیاز است، ذاتیات و لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی خواهد بود.