هدف: این پژوهش برآن است نخست به پیشینة مالکیت و اهمیت منطقة چکاب بپردازد، دوم این که فرآیند اختلافات ارضی ایران و افغانستان در این منطقه و سرانجام آن را بیان دارد، همچنین تأثیر سیاست کلی رضاشاه را در قبال کشورهای همجوار در این باب مورد بررسی قرار دهد.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از اسناد و مدارک موجود و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی تنظیم شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش: یافته ها نشان می دهد که پیشینة مالکیت منطقة چکاب به کشور ایران تعلق داشته و از املاک موروثی امیر محمدابراهیم علم بوده است. در جریان مسألة چکاب مماشات زیادی از سوی ایران برای اجتناب از درگیری صورت پذیرفت. با این حال در ابتدا تمایل زیادی برای حفظ این منطقه وجود داشت اما بعدها سیاست دولت بر این امر قرارگرفت که چکاب را به افغانستان واگذارد و در نهایت به فروش آن به افغان ها با قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده از امیر ابراهیم علم رضایت داد. بنابراین، گزارش واگذاری این منطقه به افغانستان توسط فخرالدین آلتای دور از واقعیت است چراکه پیش از آمدن آلتای از ترکیه جهت داوری و رفع کشمکش مرزی میان ایران و افغانستان، این منطقه در عمل به افغان ها واگذار شده بود. این خاک بخشی را باید در سیاست خارجی رضاشاه جستجو کرد که بر پایة برداشتی خاص ازحسن همجواری شکل گرفته بود. اقدامات امیر محمدابراهیم علم جهت حفظ این منطقه از نظر ملی و حفظ تمامیت ارضی قابل تقدیر است. به نظر می رسد اگر حمایت دولت نیز وجود داشت با توجه به نفوذ محلی امیر علم و اتکا به نیروهای محلی امکان داشت این منطقه از خاک ایران جدا نشود.
اگرچه تاریخ روابط ایران و آمریکا به قرن نوزدهم و سال 1883 بازمی گردد اما باید اذعان نمود که بعد از جنگ جهانی دوم و متأثر از بحران اشغال ایران توسط شوروی، حضور آمریکا در سیاست خارجی ایران پُررنگ گردید؛ به نحوی که منجر به مداخله آمریکا در امور کشور و سرنگونی حکومت قانونی دکتر محمد مصدق شد. سرنگونی مصدق زمینه ای را فراهم ساخت تا نه تنها حضور آمریکا در سیاست ایران با راه اندازی دستگاه ساواک تقویت گردد بلکه به واسطه سهم 40 درصدی آمریکا در کنسرسیوم نفتی، نقش آفرینی این کشور در اقتصاد ایران نیز پررنگ گردد.
سؤال اصلی پژوهش حاضر، این است که مجالس نوزدهم و بیستم چه مواضعی را در قبال توسعه روابط ایران و آمریکا اتخاذ نمودند؟ فرضیه اصلی پژوهش به این نکته اشاره دارد که با توجه به مردمی نبودن هر دو مجلس و حضور عناصر وابسته به شاه در آن، این مجالس به تأیید سیاست خارجی مورد نظر شاه می پرداختند. برای انجام این پژوهش از روش اسنادی بهره گرفته خواهد شد؛ بدین صورت که با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای، موضوع مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.