درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است. Regarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.

در سالهای اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان - بهار، سطح آب به شدت کاهش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل رفاه کشاورزان در اثر بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان در سال 1394 جمع آوری شده است. برای این منظور با تخمین تابع رفاه، اثر کاهش سطح آب زیرزمینی بر میزان رفاه کشاورزان بررسی شده است. در این پژوهش تأثیر مجاورت مزارع بر رفاه کشاورزان از طریق رهیافت اقتصاد سنجی فضایی برآورد شده است. ضریب همبستگی حاصل از تخمین توابع نشان داد، که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون کلاسیک برتری دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد میزان کاهش رفاه سالیانه به ازای هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی برای هر بهره بردار در کشت گندم و سیب زمینی به ترتیب برابر با 18754300 و 35672800 ریال است. زیان حاصل از کاهش آب زیرزمینی در کل محدوده مورد مطالعه 52 میلیارد ریال محاسبه شده است. با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته در حدود 6/2 درصد از درآمد سرانه هر بهره بردار کاسته می شود. بنابر این کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی چشمگیر بوده و ادامه ی روند برداشت بی رویه، کاهش دسترسی به آب و در نتیجه کاهش رفاه کشاورزان را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری در زمینه حفظ و تغذیه آب زیرزمینی حداقل در حد رفاه کاهش یافته کشاورزان امری ضروری است.

طی سه دهه اخیر به دلیل هجوم شتابان جمعیت به سمت شهرها، مشکلات متعددی برای شهرها به وجود آمده و لزوم برنامه ریزی و ارائه روش ها و مدل هایی به منظور انتظام شبکه شهری برای کاهش و ساماندهی مشکلات نوظهور، بیش از پیش احساس شده است. یافتن عوامل ناشی از این رخداد و همچنین ارائه راهکاری در راستای کاهش وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سمت تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت، از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در این پژوهش، با ارزیابی سطح برخورداری از امکانات شهری در نقاط شهری استان یزد، چگونگی ارتباط وضعیت سطح ارائه خدمات و امکانات شهری با وضعیت جمعیتی و به تفکیک نقاط شهری، بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری و اسناد مرتبط با آن، گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و دستیابی به نتایج کاربردی، از مدل تاکسونومی عددی و مراحل تحلیل عددی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر تأثیر نسبتاً زیاد سطح برخورداری از امکانات و خدمات ارائه شده در نقاط شهری بر توزیع متوازن جمعیت است؛ به گونه ای که در تحلیل انجام شده، رتبه استنتاجی از تحلیل تاکسونومی که بیانگر سطح برخورداری از امکانات در مناطق می باشد، با رتبه توزیع جمعیتی، تناسب زیادی دارد. بر این اساس شاخص های مرتبط با امکانات و خدمات شهری، تا سطح قابل قبولی می توانند نقش مؤثری در جذب جمعیت در نقاط مختلف، جلوگیری از مهاجرت و تمرکززدایی، ایفا نمایند.

یک دهه از تصویب سند چشم انداز به عنوان مهمترین سند راهبردی کشور می گذرد. از این رو زمان را می توان برای سنجش عملکرد کشور در برخی از شاخص های قدرت اقتصادی مناسب دانست. اگر چه قدرت اقتصادی یک کشور را شاخص های متعددی شکل می دهند، اما نفوذ در بازار سایر کشورها را می توان یکی از شاخص های کلیدی قدرت اقتصادی یک کشور و به طور کلی موقعیت ژئواکونومیک آن دانست. بر این مبنا مقاله حاضر معطوف به بررسی ضریب نفوذ ایران در بازار کشورهای منطقه چشم انداز و مقایسه آن با ضریب نفوذ ترکیه در بازارهای این منطقه است. یافته های پژوهش نشان می دهد ضریب نفوذ ایران به طور عام در بازار کشورهای منطقه بسیار پایین است و در مقایسه با ترکیه نیز از جایگاه ضعیفی برخوردار است. به بیان دیگر، سهم ایران در بازار کشورهای جنوب غرب آسیا بسیار اندک است. از این رو می توان مدعی شد که توان بالفعل ژئواکونومیک ایران در منطقه ضعیف است. نویسندگان استدلال کرده اند که حل و فصل تعارض در اهداف سیاست خارجی، پیش شرط کلیدی تقویت قدرت ژئواکونومیک ایران در منطقه است.

فعالیت وعملکرد بانکها یکی از مهمترین وتاثیرگذارترین عوامل بر اقتصاد هر کشوری میباشد.از اینرو تداوم فعالیت بانکها توام با عملکرد مثبت آنها تاثیر بسزائی در اقتصاد وبه طبع آن پیشرفت اقتصادی وتوسعه کشور دارد. هر گونه نوسان وبی ثباتی در آن می تواند بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد. بنابراین بررسی عملکرد صنعت بانکداری کشور و تحلیل سلامت بانکی دارای اهمیت است. با توجه به عملکرد سیستم بانکی با بخشهای کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی وبحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در بخش کلان اقتصاد شود . لذا بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی دارای اهمیت است. در این تحقیق ابتدا مهمترین نسبت های مالی مرتبط با شاخص کملز که با توجه به مطالعه پژوهش های داخلی وخارجی در زمینه تحقیقات مرتبط با سلامت مالی بانکها و استفاده از نظر خبرگان گردآوری شده و در ادامه عوامل موثر بر شاخص حاکمیت شرکتی (به عنوان عامل اثر گذار بر شاخص کملز و سلامت بانکداری) با استفاده از نظر خبرگان شناسایی گردید که این امر در هیچ یک از تحقیقات گذشته در نظر گرفته نشده است. در نهایت با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی مجموع عوامل موثر بر شاخص کملز و حاکمیت شرکتی به صورت همزمان رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که پنج عامل برتر در سلامت بانکداری به ترتیب شامل انتخاب مدیریت ارشد از طریق فرآیندهای کارمندیابی وملحوظ نظر داشتن صلاحیت مورد نیاز برای پست مدیریت ارشد، وجود کمیته حسابرسی در بانک، نسبت کفایت سرمایه، تعیین راهبرد وخط مشی سلامت مالی بانک و ساختار سازمانی توسط هیات مدیره و نسبت تسهیلات غیرجاری/تسهیلات می باشد.

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات کشاورزی ضروری می باشد. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه های تامین آب و عدم کنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی شده است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی ارزش مالکیت آب برای کشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه 7300 ریال برای هر متر مکعب آب به دست آمد که با کمیت و کیفیت منابع آب ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشت. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن کاهش تدریجی پروانه های بهره برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته اقدام می نمایند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در ارزیابی های اقتصادی جهت کشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهکار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امکان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین کن می باشد.

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است. در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و از اطلاعات 14 بانک خصوصی و دولتی (بانکهای غیرتخصصی) برای سالهای 1388 تا 1392 استفاده شده و رابطه میان نسبت ناکارآیی، سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اندازه، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، سپرده به دارایی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، با استفاده از روش رگرسیون داده های پانلی و EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان نسبتهای ناکارآیی، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به دارایی و درآمدهای غیرتسهیلاتی به جمع درآمد و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه مثبت و معنادار، و میان اندازه و نسبت سپرده به دارایی و نسبت مطالبات غیرجاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.