درخت حوزه‌های تخصصی

آزادسازی بازارهای بین المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش میدهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد میباشد. دراین مطالعه تلاش میشود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید میکند.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس نفتی نایمکس می باشد. در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف اقتصادسنجی حالات مختلفی برای استراتژی پوشش ریسک بدست آمد که برای انتخاب بهترین حالت، کارایی و مطلوبیت هر کدام محاسبه شده و نتایج نشان می دهند که با استفاده از قراردادهای آتی می توان ریسک درآمدهای نفتی را حداقل 85 درصد کاهش داد که در بهترین حالت به 96 درصد نیز می رسد.

با توجه به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در کاهش خطر پذیری و تثبیت درآمد کشاورزان، برنامه بیمه محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده - هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می‌دهد که نسبت فایده - هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارایه شده است.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.

در این نوشتار ، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران که در دو دهه گذشته ، مانع پویایی مطلوب آن بوده است ، به تفکیک سه سطح : 1) دانشگاه ، 2) وزارت ، و 3) فراوزارتی ، مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی متناسب با هر سطح ، در برنامه چهارم توسعه ، پیشنهاد شده است . مهمترین مساله ساختاری نظام آموزش عالی ایران در سطح دانشگاه ، فقدان حداقل استقلال عملیاتی برای اداره امور دانشگاه به نحو مطلوب است .

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

در این مقاله که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و علی و معلولی است، پس از تحلیل مبانی نظری به کمک سیستمهای فازی عصبی، به دو پرسش پاسخ داده می شود؛ اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم اینکه، سیاستهای پولی، ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تاثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این دو پرسش مدلی برای اقتصاد ایران طراحی و یک سیستم معادلات به کمک روش قدرتمند فازی عصبی برآورد شده است. با برآورد این مدل مشخص شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و با توجه به مدلی که برای نرخ ارز واقعی در ایران تعیین شده است متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تاثیر مثبت داشته است. این مقاله همچنین، نشان می دهد که سیستمهای فازی عصبی ابزاری کارآمد و دقیق نسبت به سایر ابزارهای موجود برای پیش بینیهای اقتصادی است و می تواند تحولات شگرفی در عرضه آینده نگری های اقتصادی ایجاد کند.

مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه های تولید می شود. راه دوم تولید بیشتر با همان میزان نهاده ها و یا تولید فعلی با نهاده کمتر است؛ این راه بهبود کارایی را در بر می گیرد. بخش صنعت کشور سهم بالایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کشور به خود اختصاص داده است و می تواند مبنای رشد اقتصادی کشور باشد. به همین دلیل شناخت کارایی فنی این بخش در برنامه ریزی رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل استان های کشور رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال های 83-1375 را شامل می-شود. برای رتبه بندی استان هایی که کارایی آنها 100درصد است از روش اندرسون-پترسون استفاده شد. نتایج نشان داد که استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و کرمان بالاترین کارایی فنی را دارا هستند. پس از آنها استان های صنعتی مثل تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان شرقی قرار دارند. میانگین کارایی فنی بخش صنعت 28 استان در فاصله زمانی 83-1375 برابر 62.7 درصد برآورد شده است.